البحرين-جريدة الوسط -
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٨ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : 3641
تبدأ بإعادة تشكيل
لجانها الفرعية واتخاذ القرارات بالموضوعات الطارئة والمؤجلة منذ الدور الثاني
المجالس البلدية تستأنف جلساتها للدور الثالث خلال الأسبوع المقبل
الوسط - صادق
الحلواجي
تستأنف المجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة،
الوسطى، الشمالي، الجنوبي) الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث مع بداية شهر
سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية للأعضاء البلديين التي بدأت
منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.
وأعلنت المجالس الخمسة عن البدء بعقد اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات الاعتيادية
اعتباراً من الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والتي ستشمل إعادة تشكيل اللجان
الفرعية، ومناقشة واتخاذ القرارات في الموضوعات المرحّلة من الدور الماضي (الثاني)،
إلى جانب النظر في ما يستجد وطرأ من أعمال خلال فترة الإجازة. ولدى المجالس البلدية
3 لجان في الأغلب هي: اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات
والمرافق العامة. وتضم في عضويتها ورئاستها الأعضاء البلديين، وتعتبر من صميم عمل
المجلس ككل لكونها القناة الأولى التي يتم من خلالها تقديم المقترحات ودراستها
وتمحيصها قبل رفعها للإقرار من عدمه في اللجنة العامة الدائمة (المجلس)، وهي اللجان
التي تجتمع بالمسئولين أو ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية بصورة مباشرة. وقد
يشكل المجلس أيضاً لجاناً معنية بمشروعات أو أقسام يخصصها لذلك، مثل قسم المنازل
الآيلة للسقوط، ولجاناً تنسيقية بين المجلس ووزارات خدمية مثل وزارة الأشغال وهيئة
الكهرباء والماء.
وبحسب المادة رقم (27) من نظام العمل بالمجلس البلدي ضمن قانون البلديات رقم (35)
لسنة 2011 وتعديلاته، فإنه للمجلس البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة
فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه. ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من
ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي
الاختصاص لتقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية. ويجوز تكليف من يضم إلى هذه
اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن الموضوع
محل البحث، ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات، وتكون جلساتها
سرية، وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه.
ومع بداية الدور الثالث، يستمر غياب 5 أعضاء بلديين أسقطت عضويتهم في بداية الدور
الماضي إبان فترة السلامة الوطنية سبق وأن نُشرت أسباب إقالتهم، وهم 4 من مجلس بلدي
المنطقة الوسطى بينهم نائب الرئيس، حيث تبقى 5 أعضاء حالياً بالمجلس. وكذلك عضو
واحد من مجلس بلدي المحرق هو محمد عباس.
«المحرق» يأمل في دور بلا خلافات
وعلى صعيد مجلس بلدي المحرق، قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد: «سنستأنف عقد
الجلسات الاعتيادية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أي خلال الأسبوع
المقبل الذي تنتهي مع بداية إجازة الأعضاء البلديين، ومن المقرر أن نعقد جلسة
تشاورية تجمع كافة الأعضاء تمهيداً لتشكيل اللجان الفرعية بالمجلس خلال أول جلسة».
وأضاف المحميد أننا «سنستعرض خلال الاجتماع الأول الردود الواردة من وزير شئون
البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرارات وتوصيات المجلس التي اتخذها خلال الدور
الماضي، وكذلك بعض الأمور المهمة مثل مشروع حديقة المحرق الكبرى الذي يجري حولها
الكثير من الجدل على صعيد الأعضاء والإعلام»، موضحاً أن «الاجتماع التشاوري المزمع
عقده قبل استئناف الجلسات سيتم مناقشة تشكيل اللجان فيه بصورة مبدئية، وكذلك موضوع
الرسومات الأولية المتعلقة بمشروع حديقة المحرق في حال وردت من وزارة شئون
البلديات».
واستدرك رئيس بلدي المحرق بأنه «تحدثت مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي خلال
الأسبوع الماضي من أجل تسليم المجلس البلدي الرسومات الأولية لمشروع حديقة المحرق
الكبرى والمتضمنة الرسومات البديلة عن الفندق الذي تم إلغاؤه من المشروع، وبحسب وعد
الوزير فإن المجلس سيتسلم الرسومات خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم مناقشتها في
الاجتماع التشاوري قبل أخذ القرار بشأنها في الاجتماع الاعتيادي الأول».
وعن تشكيلة اللجان الجديدة للدور المقبل، أفاد المحميد بأنه لا يملك المعلومات حول
الوجه الجديد لكل لجنة، وبيّن أن «القرار يعود لكل عضو وفقاً لرغبته في الانضمام
لأي لجنة يرى وجوده فيها مناسباً، ولا أستطيع أن أجزم حالياً سواء بوجود تغيير طفيف
أم جذري على مستوى كل لجنة، لأن البعض يرغب أحياناً في استبدال موقعه في أغلبية
اللجان، لكن في النهاية المصلحة العامة هي الأهم والهدف الأول، سواء واصلت اللجان
بنفس تشكيلتها الماضية أو بوجوه جديدة».
وأبدى رئيس بلدي المحرق أمله في أن «يركز الأعضاء البلديون جهودهم على المصلحة
العامة للمحرق خلال الدورين المقبلين، فالأمور الخلافية في الرأي والفكرة واردة لكن
يجب ألا تتحول إلى خلافات وأمور شخصية أو مشاحنات بين الأعضاء خلال الجلسات أو عبر
وسائل الإعلام، فبالإمكان عقد اجتماعات بينية داخل المجلس، وقد تكون سرية أيضاً لحل
المشكلات الواردة، فكل ما في الأمر هو آراء واجتهادات، والجميع مخلص من خلالها
لتحقيق الأفضل للمحرق بمختلف مناطقها ودوائرها».
وأكد المحميد أن «الاختلافات في الرأي يجب ألا تصدّر للصحف وكأن مجلس بلدي المحرق
هو الوحيد الذي يخوض في مشكلات وخلافات دائمة فيما بين أعضائه»، مثمناً «جهود جميع
الأعضاء البلديين خلال الدورين الماضيين، ولاسيما مع وجود إنتاج ونتائج على أرض
الواقع، منبهاً إلى أنه لابد من ضرورة الحفاظ على قوة المجلس داخلياً وعدم إظهار
الخلاف في الرأي وكأنه أزمة».
وختم رئيس بلدي المحرق بأننا «نطمح إلى أن يكون العمل جماعياً لا ينخرط ضمن عمل
التكتلات لأن الرأي في النهاية رأي الجميع والأغلبية، والعمل البلدي بعيداً عن
العمل السياسي».
«الجنوبية» تبدأ بتقريرين مؤجلين
وبالنسبة لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أفاد رئيس المجلس محسن البكري باستئناف عقد
الجلسات -أيضاً- اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال إن «المجلس سيبدأ بعقد اجتماع
اللجنة الدائمة للإعداد بالتالي للجلسة الاعتيادية».
وأضاف البكري أن «بعض الأعضاء مرتبطون بالسفر في الخارج، لكن نأمل في أن تمضي
الاجتماعات بصورة سلسلة وانسيابية من دون أي تأخير اعتباراً من بداية الشهر المقبل،
ولاسيما أننا نرغب في تشكيل اللجان الفرعية اعتباراً من الجلسة الأولى».
وعن أبرز ما سيبدأ به المجلس للدور الثالث، أوضح البكري أنه «يوجد تقريران أجلا منذ
الدور الماضي، وسيتم البدء بهما إضافة إلى المواضيع المستجدة أو تلك التي بحاجة إلى
متابعة، والتقرير الأول هو الذي ناقشته اللجنة المالية والقانونية بخصوص المشروعات
التي يتقدم بها المجلس البلدي، بأن تثبت لوحة بالقرب من المشروع تبين أنه مقترح من
المجلس البلدي. وأما التقرير الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة مع إدارة الأوقاف السنية
لتنظيم العمل معها على غرار تشكيل نفس اللجنة مع الجهات الأخرى مثل وزارة الأشغال
وهيئة الكهرباء والماء، وذلك من أجل تسهيل العمل والانسيابية».
«الوسطى» يبدأ بقرارات مرحّلة
وفيما يتعلق بمجلس بلدي المنطقة الوسطى، توافق رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب مع ما
أدلى به رئيسا بلديي المحرق والجنوبية، وقال: «سنبدأ بعقد جلسات المجلس الاعتيادية
اعتباراً من 12 سبتمبر/ أيلول 2012، على أن تسبق الجلسة الاعتيادية اجتماع اللجنة
الدائمة للمجلس في 5 سبتمبر من أجل إعداد جدول الأعمال والتنسيق لبدء عمل المجلس».
وأضاف الحطاب أنه «سيعقد المجلس اجتماعاً تنسيقياً خلال الأيام المقبلة قبل اجتماع
اللجنة الدائمة من أجل وضع جدول الأعمال بصورة مبدئية وتدوير الأعضاء في اللجان
الفرعية بصورة طفيفة»، مشيراً إلى «وجود موضوعات رُحّلت من الدور الماضي وكذلك
المواضيع الواردة خلال الإجازة التي بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأنها من المجلس سيتم
بحثها في الاجتماع الأول».
«الشمالي» يسعى لتنفيذ خطته الرباعية
وأما مجلس بلدي المنطقة الشمالية، فذكر رئيسه علي الجبل أن «المجلس ملتزم ببدء
انعقاد جلساته الاعتيادية واجتماعات لجانه ضمن الفترات والتواريخ القانونية،
وسيستأنف عقد جلساته الاعتيادية اعتباراً من بداية الشهر المقبل أسوة ببقية المجالس
البلدية، وذلك على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجلس البلدي الشمالي
ومن جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالدرجة الأولى».
وقال الجبل إن «هناك الكثير من المستجدات التي يطمح المجلس لأن يناقشها ويتخذ
بشأنها قرارات ترفع للوزارة، لكن في المقابل نأمل في أن تُحرك المشروعات والقرارات
التي سبق وأن اتخذ فيها المجلس قرارات، فوقت وجهد كبيران استنزفا طوال الدور الماضي
للدفع نحو تمرير المشروعات وتنفيذها».
وأضاف رئيس البلدي الشمالي أن «»المجلس انتهى من المشاورات مع الأعضاء في موضوع
إعادة تشكيل اللجان للدور المقبل، علماً بأنها ستكون بتغيير بسيط لكنه نوعي»،
لافتاً إلى أن «خطة عمل المجلس للفترة المقبلة هي نفسها ضمن الخطة التي اعتمدت
بداية هذه الدور للأعوام 2010 - 2014 مع إضافة بعض الأمور الأخرى المتعلقة ببعض
المشروعات المستجدة».
«العاصمة»: تنفيذ توصيات الدور الأول
وبالنسبة إلى مجلس بلدي العاصمة، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن «المجلس
ومع انتهاء اللجان من تسليم تقاريرها الختامية للدور الثاني، نسق فيما بينه لإعادة
تشكيل اللجان التي ستُعتمد مع بداية انعقاد الجلسات الاعتيادية للدور الثالث».
وأضاف ميلاد أن «استئناف الجلسات سيكون اعتباراً من الأسبوع الأول من الشهر المقبل
كما الحال في المجالس البلدية الأخرى، وسيتم بحث ومناقشة الكثير من الموضوعات التي
أجلت من الدور الماضي وكذلك ما يستجد من أعمال»، مشيراً إلى أن «أغلبية الأعضاء
البلديين كانوا متواجدين أساساً طوال فترة إجازتهم البلدية بالمجلس، والعمل كان
يمرر بصورة انسيابية برغبة من الأعضاء أنفسهم لعدم تعطيل مصالح الناس بقدر الإمكان،
فما تغير خلال فترة الإجازة هو توقُّف عمل اللجان الفرعية واجتماعات المجلس
الاعتيادية واللجان الدائمة».
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001