البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٧
أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٩ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧٥
رئيس لجنة الأمن
الوطني النيابية:
وجود اتحاد نقابات عمال البحرين باطل ونشاطه مخالف للدستور
طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزير العمل بضرورة تحمل مسؤوليته الدستورية
والقانونية عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ليتخذ القانون مجراه فيما يتعلق بحل
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لانتفاء شخصيته الاعتبارية وصفته القانونية.
وقالت تقوي ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنحل بحكم القانون يعتبر من
أبرز مؤسسات التأزيم فيما جرى من أحداث مؤسفة مرّت بها مملكة البحرين في الفترة
الماضية، وانه ومن بعد صدور تعديلات تشريعية على قانون النقابات العمالية فقد جرى
شطب الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية للاتحاد بحيث أصبح اليوم منحلا بحكم
القانون، ولكنه ما زال يزاول نشاطه بشكل مخالف للدستور والقانون.
وأكدت تقوي أن الاتحاد الذي حرّض المواطنين في فترة الأزمة السياسية الأخيرة على
الإضراب العام والعصيان يمارس نفس الدور اليوم بعصيانه القانون ويضرب عرض الحائط
بالدستور والقانون الذي ينص على إنهاء وجوده لطي صفحة مما تسبب فيه من أضرار مسّت
مؤسسات الدولة.
وأوضحت تقوي أن وجود شخصيات رسمية متعاطفة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
لن يغيّر من الواقع شيئا، وسيقود جميع المخالفين إلى ساحة المحاسبة والرقابة
والمساءلة وفق ما ينص عليه الدستور من خلال استخدام الأدوات البرلمانية الرقابية
والتشريعية، وبما يكفل صيانة الحقوق وسيادة القانون.
وقالت تقوي ان دستور مملكة البحرين أجاز تشكيل المنظمات النقابية، وفي عام ٢٠٠٢ صدر
قانون النقابات العمالية الذي قام على فكرة وحدة الجهة النقابية ومركزيتها بحيث
تكون هنالك نقابات عمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحيث أناط للاتحاد
أن يكون مظلة لجميع النقابات العمالية على مستوى البحرين ثم جاءت تعديلات على قانون
عام ٢٠٠٢ في أعوام ٢٠٠٦ و٢٠١١ لخلق تعددية نقابية تخدم الجسم النقابي وتوفر وجهات
نظر متنوعة للتركيبة النقابية الكبيرة.
وأضافت تقوي أن من بين التعديلات التي خضع لها قانون النقابات في عام ٢٠٠٢ إجازة أن
تشكل كل نقابتين أو أكثر اتحادا نقابيا، وأنه لا يجوز للنقابة العمالية الواحدة أن
تكون عضوا في أكثر من اتحاد نقابي، أما التعديل التشريعي على القانون في عام ٢٠١١
فنص على أن يكون الاتحاد النقابي من نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة، وقصر
التمثيل الخارجي في المحافل الدولية والعربية والمفاوضة الجماعية على صدور قرار من
الوزير المختص يسمي فيه الاتحاد الممثل لعمال البحرين.
وقالت تقوي ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقع في المحظور الوطني من خلال
زج نفسه في الشأن السياسي وبما يضر الاقتصاد الوطني فضلا عما سببه من إشعال لنار
الطائفية في المجتمع البحريني المتعايش بين جميع مكوناته، وما أثاره ذلك من انتشار
الطائفية البغيضة وبث مشاعر العداء للقانون وخطاب الكراهية فيما بين أوساط العمال
والموظفين.
وذكرت تقوي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تورط في مخالفات جسيمة تمس كيان
شخصيته الاعتبارية ويجب معاقبته بشكل رادع بحيث يكون حل الاتحاد قانونيا وعبر
القضاء هو الخيار الأدنى.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للاتحاد ما زالت تحشد المنظمات النقابية العربية
والأجنبية للوقوف ضد المكتسبات الحضارية التي حققتها وتحققها مملكة البحرين للعمال
والموظفين، وبما يكفل استمرار مسيرة العمل الوطني تنفيذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق
«لجنة بسيوني» وما توصل إليه حوار التوافق الوطني من مقررات تخدم استمرار مسيرة
البناء والإصلاح والتقدم في المملكة، والتي يشارك الاتحاد العام للنقابات في وضع
العصا بوسط عجلتها لوقف مواصلة التقدم في مختلف الميادين وخاصة العمالية.
وقالت تقوي ان الاتحاد لم يعد عونا للعمال ومناصرا لقضاياهم بمختلف مكوناتهم
الاجتماعية وأنه لا وجود شرعي له اليوم بحكم القانون وفقد مظلته وشعبيته ودوره من
بعد صدور التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية.
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية