البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٧
أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٩ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧٥
رئيس مالية الشورى:
مناقشة الميزانية في لجنة مشتركة من الشورى والنواب تحمل بعدا استراتيجيا
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى السيد خالد حسين المسقطي أهمية البعد الاستراتيجي لتعديل اللائحة الداخلية
لمجلسي الشورى والنواب الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، منوها بحرص جلالته على إيجاد أفضل المناخات لعمل السلطة
التشريعية في سبيل توفير ما يحقق أقصى منفعة لخدمة هذا الوطن الغالي.
وذهب السيد خالد المسقطي إلى ما يمثله التعاون بين اللجنة المالية ومجلسي الشورى
والنواب في إقرار الميزانية من ضرورة حتمية لتقريب وجهات النظر وتذليل أي عقبات،
مشددا على أن ما جاءت به اللائحة شكل ترجمة للتعاون القائم في السنوات السابقة بين
اللجنتين إلى واقع ضمن إطار واضح يرسم لعلاقة ذات مستوى أعلى.
وأشاد السيد خالد المسقطي بما نص عليه المرسوم بقانون، بأن تجتمع لجنة الشئون
المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في
اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي
تتبعه تقريرا منفصلا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا
مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء
مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنها.
ورأى أن التطيبق العملي الوافي للتعاون بين المجلسين سيترجم قريبا مع إقرار
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٣ - ٢٠١٤ والتي من المؤمل أن تكون
أضخم ميزانية بتاريخ المملكة تتضمن اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح
المواطنين من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، مشددا على ضرورة إيلاء الحكومة تنفيذ
البرامج التي تهم المواطنين، مؤكدا ان ذلك يأتي تجسيدا لاستمرار وتعزيز مسيرة
التنمية المستدامة في البلاد وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيدا مستمرا
على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية
للمالية الحكومية وتوازنها.
ودعا السيد خالد المسقطي السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة إلى إيجاد الأرضية
المناسبة لرصد الميزانية المطلوبة للسنتين القادمتين لتحقيق رغبات وتوفير الخدمات
والحاجات التي يطلبها المواطنون من دون أي معوقات، معبّرا سعادته عن وجود رغبة
عميقة لإيجاد ميزانية تسير على طريق واضح من خلال المجلسين وسرعة دراستها واتخاذ ما
يلزم من أجل الخروج بتوافق يحقق مايصبو إليه الجميع نحو رفع مستويات النمو
الاقتصادي وزيادة وتيرة عمل المشروعات الحكومية بهدف تحريك عجلة التنمية بالمملكة.
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى