البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٨
أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧٦
فعاليات سياسية
ونيابية ترحب بلقاء وزير العدل بالجمعيات اليوم
حوارات أجراها: مكي
حسن
أعرب عدد من الشخصيات البحرينية عن دعمهم لاستمرار لقاءات وزير العدل والشئون
الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بعدد من الجمعيات السياسية صباح اليوم طالما
أنها تفضي إلى (حوار وطني مترقب بين الحكومة والجمعيات السياسية)، وتدفع باتجاه
حلحلة الوضع المتأزم، وكسر الجمود الحاصل في الوسط السياسي على أسس وطنية وتوافقية
شاملة.
وشددوا في الوقت ذاته على اهمية ان تشمل هذه اللقاءات كل القوى السياسية العاملة
على الساحة البحرينية بغض النظر عن كونها موالية أو معارضة معلنين في الوقت ذاته
رفضهم للتجاذبات الطائفية والخارجية، معتبرين ان هذه اللقاءات هي مرحلة أولى تمهد
لاحقا إلى مرحلة ثانية من الحوار على مستويات أعلى بين الطرفين، تأخذ بعين الاعتبار
أهمية التوافق على أرضية مشتركة من الإصلاحات السياسية المطروحة من الجانبين.
جاء ذلك في لقاءات، أجرتها «أخبار الخليج» مع عدد من الشخصيات البحرينية صباح أمس
لمعرفة آرائها حول استئناف اللقاءات بين الحكومة والجمعيات السياسية صباح اليوم
واضعين في الاعتبار النأي بالشأن الداخلي البحريني عن التجاذبات الطائفية والسياسات
الخارجية.
من صميم عملنا
وقال عبدالرحمن الباكر رئيس جمعية (التجمع الوطني الدستوري): «إننا داعمين لمسألة
التلاقيات بين الطرف الرسمي والجمعيات بشكل عام» منوها بأن التجمع هو أحد الجمعيات
التي تشارك في لقاء وزير العدل صباح اليوم وذلك على أساس أن هذا اللقاء من صميم
عملنا وتوجهاتنا كجمعية سياسية، وعليه قدمنا مرئياتنا بشأن الحوار المرتقب من خلال
مراجعة شاملة لرؤى المنامة والفاتح والوحدة الوطنية، وبما يهيء لتوافق في الملف
السياسي بين الأطراف جميعها.
وسألناه: ماهي محاور رؤيتكم بشكل عام ؟، فأجاب: إنها تنصب حول ما يلي، أولا: حلحلة
الملف الأمني ـ وتوفير الحماية للشباب في الشارع وحماية أيضا لرجال الأمن مشددا على
حماية الجانبين لكونهما محسوبين على الوطن.. ثانيا: تحريك بعض الملفات الاجتماعية
والاقتصادية التي هي جزء من الأزمة.. ثالثا: واجبات الجمعيات السياسية في تحمل
مسئولية لم شمل المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع الفئات من دون تخوين فئة
على أخرى.
واختتم الباكر بالقول: نتطلع ان تكون هذه المرئيات موضع اهتمام الحكومة لكونها
تتعلق بحل الأزمة ووضع خطوات لتجاوزها، كما نأمل من اللقاءات الحالية بين الحكومة
من جانب والجمعيات السياسية من جانب آخر محط اهتمام الجميع، والمشاركة فيها
لإنجاحها وزعزعة الجمود الذي يعم الساحة المحلية.
نتمنى صفاء النفوس
المواطن فؤاد شويطر، اتصلنا به، وأعطانا التعليق التالي: أنه مع اللقاءات التي تؤدي
إلى حوار، ونتمنى عودة النفوس إلى صفائها كما تعودنا وكما عشنا سنين طويلة لا فرق
بين سني وشيعي ولا مسيحي، كلنا في البحرين إخوان يجمعنا الوطن وتوحدنا خيمته
الواسعة، وتظللنا بظلالها، وعليه نقول: «نعم، نحن مع أي مسعى يقود إلى الحوار
وتهدئة النفوس بين الجميع، ويعزز من الروح الوطنية».
النائب أحمد قراطة، أكد دعمه لأي عملية لقاء بين الحكومة والجمعيات السياسية شرط ان
تكون هذه اللقاءات أولا شاملة لكل الأطراف، وثانيا: يجب توفير أرضية الحوار، وأجواء
التلاقي على اسس التوافقية بين الجميع، لكي تكون اللقاءات وما بعدها من اجتماعات
يانعة تعطي ثمارها المرتقبة.
تحريك للركود
كما اتصلنا بيعقوب السليس عضو الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية ليشاركنا في
رأي التجمع حول لقاءات اليوم، فعلق على الامر بالقول: لقاءات اليوم بين وزير العدل
وعدد من الجمعيات السياسية هي خطوة جيدة، وتصب في مجرى استئناف هذه اللقاءات التي
جرت في الشهر الماضي، وعليه، نؤكد في هذا الصدد أهمية التوافق بين المتحاورين
والحاضرين لهذه اللقاءات، مشددا في الوقت ذاته على أهمية ان يفعل بل ويطبق مرئيات
مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في يوليو ٢٠١١، والدفع بالإصلاحات إلى الواقع مشيرا
من جهة أخرى، ان الشارع يشعر بجمود ويتطلع إلى تحريك مياهه الراكدة من خلال هذه
اللقاءات.
العمال داعمون
ونختتم معرفة آراء المواطنين بلقاء وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بعدد من
الجمعيات السياسية اليوم، بمعرفة آراء الكوادر العمالية في مملكة البحرين، وقد
حصلنا على تعليقين، الأول من جعفر خليل من أمانة الاتحاد العام لنقابات العمال،
أعلن فيه دعم الاتحاد العام لأي مسعى يصب في توحيد اللحمة الوطنية وإعادة لم الشمل
بين فئات المجتمع البحريني، معربا في الوقت ذاته عن استعداد الاتحاد للدخول في أي
عملية حوار وطني بهدف المشاركة في حلحلة الوضع القائم في البلاد على أسس الحوار
والتآخي والوحدة الوطنية.
فيما كان التعليق الثاني من عبدالله المعراج من أمانة الاتحاد الحر لنقابات العمال،
اوضح فيه دعمه لهذا اللقاء مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية ان يكون هذا اللقاء شاملا
لجميع الأطراف (المؤيدة والمعارضة ومن الطائفتين) كي يعطي ثماره ويكون منطلقا جادا
وأرضية صلبة لأي حوار مقبل مشددا في الوقت ذاته على أهمية ان تؤخذ بالإعتبار في أي
حوار مرئيات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في الأول من يوليو من العام
الماضي.
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزير
العدل يستأنف لقاءاته مع الجمعيات السياسية غدا