البحرين-جريدة الايام- الخميس 30 أغسطس 2012م
الموافق 12 شوال 1433هـ العدد 8543
5000 عــامــل
غـــــادروا إلـــــى «الاتــحـــــاد الــحــــــــر»
كشف علي البنعلي، رئيس نقابة عمال ألبا، أن عدد
العمالين المنضمين إلى الاتحاد الحر لعمال البحرين قد بلغ 5000 عامل. وبينما يصل
عدد منتسبي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى 12 ألف عامل حاليا، ذكر البنعلي
في تصريحات لـ «الأيام» أن «الأعضاء الفعليين في الاتحاد العام قد انخفض إلى 4000
عامل، حيث تخلف 8000 عامل عن تسديد اشتراكاتهم بعد الأزمة التي عصفت بالبحرين العام
الماضي».
وحول ما إذا كان الاتحاد الحر قادرا على حل المشكلات التي وقع بها العمال نتيجة
أخطاء الاتحاد العام، أشار إلى إمكانية تبني ملف المفصولين الذين لم يعودوا إلى
أعمالهم، وذلك في حال «تخليهم عن التبعية السياسية» على حد تعبيره. كما شدد على
ضرورة التعامل مع المشاكل على أنها مشكلات عمالية بعيدا عن الجانب السياسي، وأنه
«من الممكن حل قضية المفصولين من خلال التوافق مع أصحاب العمل، لا رفع الشكاوى في
الخارج».
وبين البنعلي أن إيجاد حد أدنى لرواتب البحرينيين والأجانب على حد سواء من القضايا
المحورية التي سيتبناها الاتحاد الحر، وهو ما سيخدم العامل البحريني، معتبرا أن
«تدني راتب العامل الأجنبي سببٌ في ارتفاع نسبة البطالة بين البحرينيين». وأضاف
«لدينا نظرة أممية، وسنقف مع قضايا العمال دون تمييز، وعندما يتساوى راتب العامل
الأجنبي مع البحريني بالقانون، فسترتفع حظوظ البحرينيين في التوظيف». كما سيتبنى
الاتحاد الحر قضية توفير التأمين الصحي للعمال البحرينيين والأجانب، وعزا البنعلي
ذلك إلى «عدم تمكن الخدمات الحكومية من استيعاب هذا العدد الكبير من العمال».
إلى ذلك، رأى أن وزير العمل «لا يسمح للاتحاد الحر من ممارسة دوره بشكل صحيح»،
واصفا وزارة العمل بالخصم، حيث يسعى الوزير إلى «منح مكانة للاتحاد العام وجعله
أشبه باتحاد وطني، فضلا عن التغاظي عن عدم شرعيته» على حد قوله. وأردف قائلا
«خلافنا مع وزير العام متعلق بقانون العمل وشرعية الاتحاد العام».
كما عرج على المخالفات التي قام بها الاتحاد العام، ومنها وجود عضوين منتسبين إلى
القطاع العام في الأمانة العام للاتحاد، و»هو مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على
منع النقابات في القطاع الحكومي».
من جانب آخر، طالب البنعلي بأن يكون للاتحاد الحر «حضورٌ في المجالس النوعية
والمشتركة، لتتمكن من الحوار مع ممثلي الحكومة والتجار وأصحاب الأعمال».
يذكر أن «الاتحاد الحر» يضم ست نقابات هي: نقابة عمال شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات (جيبك) ونقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونقابة المصرفيين،
والنقابة الوطنية لعمال جرامكو، والنقابة الحرة لعمال بابكو، والنقابة الوطنية
لعمال خدمات مطار البحرين (باس).
دستور
مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية