الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون
  • «خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مواصلة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2026، بتعديل ب...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (3) لسنة 2026، بتحديد ا...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/09/2012 » غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج - الأحد ٢ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٨١

أمين المجلس الأعلى للمرأة:
غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر

أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية ما جاء في مقابلة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع مجلة اوكسفورد بزنس قروب التي نشرت مؤخراً، التي أوضحت مساعي المجلس وتوجهاته في الفترة المقبلة وطبيعة التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية في الدولة، وخصوصا في ضوء مسئوليتهم الوطنية التي تحتم عليهم المبادرة والدعم وتأتي ضمن صلاحياتهم والتزاماتهم تجاه المرأة.
كما شددت الانصاري على أهمية استكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها، وضرورة السعي نحو إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة الذي يشكل تحدياً يحتاج للمعالجة الفورية في ظل ما تشهده المحاكم الجعفرية من حالات وقضايا كثيرة تربك استقرار الأسرة البحرينية، مشيرة في هذا الجانب إلى ضرورة تجاوز هذه الحاجة المجتمعية التي لا يتناسب غيابها مع ما وصلت إليه مملكة البحرين من نضج وتقدم، وخاصة في ضوء وجود قسم من قانون أحكام الأسرة مفعل تضبطه قواعد الشريعة الإسلامية، ويشرف على تطبيقه قضاة شرع وأصحاب اختصاص.
وقالت الأنصاري إن تطبيق القسم الأول من القانون أسهم وبشكل ملحوظ في حل العديد من المشكلات الأسرية، مشيرة إلى نتائج الدراسة التي نفذها المجلس حول أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني، وكذلك ما بينته نتائج الندوة الإقليمية حول نتائج مشروع منظمة المرأة العربية حول «حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي» التي عقدت في مملكة البحرين في شهر يونيو الماضي، والتي بينت الأحكام المضيئة للقضاء الشرعي وكانت محل اهتمام وتقدير المجتمع القضائي العربي.
كما أوضحت الأنصاري بأن مركز دعم المرأة بالمجلس يستقبل الكثير من هذه الحالات المتضررة التي تطالب وتدعو إلى إصدار القانون لتسهيل حل مشاكل الأسرة التي تمتد للرجل والأطفال وليس فقط المرأة، لافتهً إلى أن مملكة البحرين وفي إطار التزاماتها الدولية سواء أمام مجلس حقوق الإنسان أو لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أخذت على عاتقها تنفيذ تلك التوصيات التي تطالب الدولة بسرعة إصدار القسم الثاني من القانون نظراً لما يمثله من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية.
وأكدت الأنصاري أن موضوع إصدار قانون أحكام الأسرة يعتبر من أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان المقرر اعتمادها خلال جلسة البحرين القادمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بتاريخ ١٩سبتمبر الجاري، وبالتالي نتطلع إلى تكثيف الجهود وعلى المستويات كافة للبدء في تنفيذ هذه التوصية الهامة.
ودعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في حوار التوافق الوطني والسلطة التشريعية وجميع المؤسسات المعنية إلى العمل على الدفع باتجاه إصدار القسم الثاني الذي لم يعد يحتمل أي تأجيل والمطالبة بإصداره.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد وافق خلال اجتماعه الرابع للدورة الرابعة بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ على إصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني التي نفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية.
 


قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك