الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
  • النواب يمرر مشروع قانون بتعديل آلية التصويت في انتخابات الغرفة ويحيله إلى الشورى
  • «النواب» في مقترح مستعجل: تفعيل دور اللجنة العليا لرعاية المعاقين
  • تنظيم بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها… خطوة تعزز الثقة وتُسرّع التملك السكني
  • «النواب» يقر تعديل قانون قوات الأمن العام لإضافة فئات جديدة للشرطة
  • «النواب» يعتمد تعديل قانون «حماية الأنواع المهددة بالانقراض» ويُمرّر 11 مقترحاً برغبة
  • «النواب» يُؤجّل حسم قانون لمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل
  • «النواب» يقرّ نظامًا جديدًا للتصويت في «بيت التجار»: 10 أصوات فقط حدًّا أقصى للشركات الكبرى
  • النواب يوافق على 6 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال

التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

ضمن سلسلة مقالات "علمتني المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجر...اقرأ المزيد

النواب يمرر مشروع قانون بتعديل آلية التصويت في انتخابات الغرفة ويحيله إلى الشورى

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ...اقرأ المزيد

«النواب» في مقترح مستعجل: تفعيل دور اللجنة العليا لرعاية المعاقين

تقدّم عدد من السادة النواب بمقترح برغبة (بصفة مستعجلة) يدعو الحكومة إلى تفعيل الدور الموكَل للجنة ال...اقرأ المزيد

تنظيم بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها… خطوة تعزز الثقة وتُسرّع التملك السكني

تمضي مملكة البحرين بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة السكن الحديثة عبر تبني نماذج مبتكرة تعتمد على الشرا...اقرأ المزيد

«النواب» يقر تعديل قانون قوات الأمن العام لإضافة فئات جديدة للشرطة

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بق...اقرأ المزيد

«النواب» يعتمد تعديل قانون «حماية الأنواع المهددة بالانقراض» ويُمرّر 11 مقترحاً برغبة

أقرّ مجلس النواب، في جلسته أمس، مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم وم...اقرأ المزيد

«النواب» يُؤجّل حسم قانون لمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل

أجّل مجلس النواب، في جلسته أمس، البتّ في مشروع قانون يتضمّن عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة لل...اقرأ المزيد

«النواب» يقرّ نظامًا جديدًا للتصويت في «بيت التجار»: 10 أصوات فقط حدًّا أقصى للشركات الكبرى

بعد مسارٍ تشريعي طويل، صوّت مجلس النواب في جلسته اليوم بالموافقة على تعديل نظام التصويت في انتخابات ...اقرأ المزيد

النواب يوافق على 6 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال

برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر ال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/09/2012 » غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج - الأحد ٢ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٨١

أمين المجلس الأعلى للمرأة:
غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر

أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية ما جاء في مقابلة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع مجلة اوكسفورد بزنس قروب التي نشرت مؤخراً، التي أوضحت مساعي المجلس وتوجهاته في الفترة المقبلة وطبيعة التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية في الدولة، وخصوصا في ضوء مسئوليتهم الوطنية التي تحتم عليهم المبادرة والدعم وتأتي ضمن صلاحياتهم والتزاماتهم تجاه المرأة.
كما شددت الانصاري على أهمية استكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها، وضرورة السعي نحو إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة الذي يشكل تحدياً يحتاج للمعالجة الفورية في ظل ما تشهده المحاكم الجعفرية من حالات وقضايا كثيرة تربك استقرار الأسرة البحرينية، مشيرة في هذا الجانب إلى ضرورة تجاوز هذه الحاجة المجتمعية التي لا يتناسب غيابها مع ما وصلت إليه مملكة البحرين من نضج وتقدم، وخاصة في ضوء وجود قسم من قانون أحكام الأسرة مفعل تضبطه قواعد الشريعة الإسلامية، ويشرف على تطبيقه قضاة شرع وأصحاب اختصاص.
وقالت الأنصاري إن تطبيق القسم الأول من القانون أسهم وبشكل ملحوظ في حل العديد من المشكلات الأسرية، مشيرة إلى نتائج الدراسة التي نفذها المجلس حول أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني، وكذلك ما بينته نتائج الندوة الإقليمية حول نتائج مشروع منظمة المرأة العربية حول «حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي» التي عقدت في مملكة البحرين في شهر يونيو الماضي، والتي بينت الأحكام المضيئة للقضاء الشرعي وكانت محل اهتمام وتقدير المجتمع القضائي العربي.
كما أوضحت الأنصاري بأن مركز دعم المرأة بالمجلس يستقبل الكثير من هذه الحالات المتضررة التي تطالب وتدعو إلى إصدار القانون لتسهيل حل مشاكل الأسرة التي تمتد للرجل والأطفال وليس فقط المرأة، لافتهً إلى أن مملكة البحرين وفي إطار التزاماتها الدولية سواء أمام مجلس حقوق الإنسان أو لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أخذت على عاتقها تنفيذ تلك التوصيات التي تطالب الدولة بسرعة إصدار القسم الثاني من القانون نظراً لما يمثله من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية.
وأكدت الأنصاري أن موضوع إصدار قانون أحكام الأسرة يعتبر من أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان المقرر اعتمادها خلال جلسة البحرين القادمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بتاريخ ١٩سبتمبر الجاري، وبالتالي نتطلع إلى تكثيف الجهود وعلى المستويات كافة للبدء في تنفيذ هذه التوصية الهامة.
ودعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في حوار التوافق الوطني والسلطة التشريعية وجميع المؤسسات المعنية إلى العمل على الدفع باتجاه إصدار القسم الثاني الذي لم يعد يحتمل أي تأجيل والمطالبة بإصداره.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد وافق خلال اجتماعه الرابع للدورة الرابعة بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ على إصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني التي نفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية.
 


قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك