البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاثنين ٣ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٦ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٨٢
٤٠٠ دينار للجامعي
و٢٥٠ لحامل الشهادة الثانوية وأقل
وزارة العمل ترفع أجور ٥٧٧٩ بحرينياً في القطاع الخاص
كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل السيد
رضا أحمد حبيل، رئيس لجنة مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، عن
رفع أجور ٥٧٧٩ عاملاً بحرينياً من حملة الشهادة الجامعية وما دونها من العاملين
بالقطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص الذي تنفذه وزارة
العمل والهادف إلى تحسين أجور أكثر من ٢٣ ألف عامل بحريني ورفع المستوى المعيشي
للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح حبيل أن عدد الموظفين الجامعيين الذين وافقت الشركات على تحسين أجورهم بدعم
من وزارة العمل بلغ ١٧٣٤ جامعياً، بينما بلغ عدد من تم رفع أجورهم بدون دعم الوزارة
٢٧٥ جامعياً ممن تقل أجورهم عن ٤٠٠ دينار بحريني شهرياً.
وأضاف أنه تم رفع أجر ٢٧٢٢ عاملاً بحرينياً بدعم من الوزارة، ممن يحملون الشهادة
الثانوية أو أقل، فيما تم رفع أجر ١٠٤٨ عاملاً من دون دعم الوزارة، بأجور لا تقل عن
٢٥٠ ديناراً بحرينياً شهرياً.
وقال حبيل في تصريح له بهذه المناسبة ان مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية
ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص يأتي تنفيذهما ضمن سلسلة من
مشاريع وزارة العمل الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتحسين المستوى المعيشي
للأسر البحرينية وتوفير مقومات العيش الكريم تنفيذاً لسياسة وبرامج الحكومة في هذا
المجال، منوهاً بتعاون الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص ودعمها لمثل هذه
المشاريع التي تصبّ في صالح تعزيز الانتاجية للشركات من خلال توفير بيئة العمل
اللائقة والتي يأتي تحسين الأجور في مقدمتها.
ولفت الوكيل المساعد لشئون التدريب إلى أن الوزارة تواصل جهودها عبر فريق العمل
الخاص بالمشروعين لتوقيع اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص
لزيادة أجور بقية العدد المستهدف بالمشروعين وهو ٢٣ ألف عامل.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت مشروع دعم أجور الجامعيين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك
في شهر سبتمبر ٢٠١١ ، حيث يقدم المشروع دعماً لمن تقل أجورهم عن (٤٠٠) دينار شهرياً
لمدة سنتين، بعد ذلك تقلّ نسبة الدعم المقدم من الوزارة بنسبة ٢٥% في السنة
الثانية، بعدها ينتقل الالتزام بدفع هذا الدعم إلى صاحب العمل الذي يتكفل بدفع
الأجر كاملاً بعد انتهاء فترة الدعم.
وقد تم تصنيف الفئات المستهدفة بحسب الفرق في الراتب، حيث تشمل الفئة الأولى
الجامعيين الذين يتقاضون أجور (٣٥٠) ديناراً وأكثر، تم تحويلهم مباشرة الى برنامج
(التطور في السلم المهني) والذي يقدم الى المستفيد من البرنامج منحة مالية قدرها
(٥٠) ديناراً مع تغطية تكاليف البرنامج التدريبي، والفئة الثانية من يتقاضون رواتب
تتراوح بين (٢٥٠ و٣٥٠) ديناراً، وسيتم تقديم دعم مالي لهم ضمن هذا المشروع هو عبارة
عن الفرق بين راتب الموظف ومبلغ (٣٥٠) ديناراً بهدف رفع الأجر إلى (٣٥٠) ديناراً ثم
يحول الى برنامج تمكين كما هو حاصل للفئة الاولى.
كما أن المشروع يستهدف من يتقاضون (٢٥٠) ديناراً أو أقل، وهي من أصعب الفئات
المستهدفة في المشروع حيث تم تنفيذ مجموعة من الخطوات تبدأ بدعوة صاحب العمل الى
تعديل وزيادة أجر الموظف لكي يتجاوز (٢٥٠) ديناراً، حتى يتسنى إدخاله ضمن الفئة
الثانية، وبعد موافقة صاحب العمل على الالتزام برفع راتب الموظف بعد فترة الدعم إلى
(٤٠٠) دينار مع بقاء الراتب دون مستوى (٢٥٠) ديناراً، فإنه ستقدم اليه عدة تسهيلات
وهي انضمام الموظف إلى برنامج تدريبي وحصوله على مكافأة تدريب مقدراها (١٠٠) دينار،
وبعد اكمال الموظف البرنامج التدريبي يلتزم صاحب العمل بتحسين الراتب على النحو
الذي يؤهل الموظف الجامعي للفئة المستفيدة من المشروع ضمن الفئة الثانية التي ذكرت
أعلاه.
أما مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن ٢٥٠
ديناراً شهرياً فتتلخص آلية عمله في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور لمدة
سنة كاملة لمن تقل أجورهم عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً مع ضمان استمرار صاحب العمل في دفع
الأجر المستهدف نفسه بعد انتهاء فترة الدعم وخاصة ان العامل قد اكتسب من الخبرة
والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.
وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ آلية المشروع بدأت بحملة استهدفت المنشآت التي لديها
عمال بحرينيون تقل أجورهم عن الأجر المستهدف بفروق قليلة من أجل اقناع أصحاب العمل
برفع أجورهم بصورة طوعية. أما من تعذر من عليه ذلك من أصحاب العمل، فقد عرضت
الوزارة عليه آلية عمل لتنفيذ المشروع ليستفيدوا منه.
وتم تقسيم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل العمال الذين
تتراوح اجورهم بين ٢٠٠ و٢٥٠ ديناراً شهرياً. حيث يتم دعم أجور هذه الفئة مدة سنة
بحد أقصى ٥٠ ديناراً شهرياً لتصل إلى ٢٥٠ ديناراً مع توفير وزارة العمل البرامج
التدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء كلما كان ذلك ضرورياً.
وتتمثل الفئة الثانية في العمال الذين تقل أجورهم عن ٢٠٠ دينار شهرياً، حيث تم
إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية لزيادة أجور هذه الفئة طوعياً
لتصل إلى ٢٠٠ دينار شهرياً، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي
المقرر للفئة الأولى. أما من لم يتم الاتفاق معه على ذلك، فإن المشروع سيوفر للعمال
فرصاً وظيفية أخرى بأجر لا يقل عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً، أو دفع مكافأة شهرية منفصلة
عن الأجر مقدارها ٥٠ ديناراً لمدة سنة كاملة مع توفير البرامج التدريبية لهم
لتطويرهم، وبما يمكنهم من الترقّي في المؤسسة نفسها أو الالتحاق بوظائف أخرى في
مؤسسة أخرى.
ومن أجل ضمان حقوق جميع الأطراف تقوم وزارة العمل بتوقيع عقود ثلاثية مع صاحب العمل
والموظف الذي يعمل لديه، يتضمن التزام كل طرف على نحو دقيق يضمن بموجبه تدريب
الموظف وحصوله على الدعم الحكومي خلال فترة الاستفادة، على أن ينتقل الالتزام بدفع
الأجر كاملاً إلى صاحب العمل في نهاية المدة.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
الحكومة
تطلق مشروع تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص
مجلس
الوزراء يطلق مشروعاً لتحسين أجور الجامعيين العاملين بالخاص
مجلس
الوزراء يطلق مشروعاً لتحسين أجور 2200 من العمالة الوطنية الجامعية في القطاع
الخاص