البحرين-
جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق
١٨ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٨٤
البحرين تطلع أمين الجامعة العربية على مستجدات تنفيذ
مقترح الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
اجتمع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول
العربية بمكتبه في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة صباح أمس مع
السفير حمد بن احمد عبدالعزيز العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس
التعاون، رئيس اللجنة البحرينية المعنية بمتابعة تنفيذ مقترح جلالة الملك المفدى
لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بحضور الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير
مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجامعة الدول العربية،
وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقترح جلالة الملك المفدى
بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعد
نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان، مشيدا في
هذا الشأن بمبادرة مملكة البحرين في استضافتها المؤتمر الخاص بإنشاء المحكمة المزمع
عقده قبل نهاية ٢٠١٢.
وقدم السفير حمد العامر للأمين العام لجامعة الدول العربية شرحا عن الخطوات التي
اتخذتها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى حول إنشاء
محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وأعرب السفير حمد العامر عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمه
ومساندته لمقترح مملكة البحرين بتشكيله لجنة من الخبراء القانونين العرب من ذوي
الاختصاص لبحث موضوع إنشاء المحكمة، وهو الامر الذي يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ قرار
مجلس الجامعة ١٠/٣/٢٠١٢ الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء
محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية في المنامة خلال ٢٠١٢. كما
دعا هذا القرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد دراسة في هذا الشأن
وعرضها مع ملاحظات الحكومات العربية عليها في المؤتمر المذكور.
واختتم السفير حمد العامر تصريحه بتأكيد أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية ستسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي
وتبرز جليا حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق
الإنسان انطلاقا من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية
والدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يتم عرض مشروع محكمة عربية حقوق
الإنسان في القمة العربية القادمة.
دستور
مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لجنة
«إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان» تعقد اجتماعها الأول