البحرين-
جريدة الايام - الأربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق
١٨ شوال ١٤٣٣ هـ العدد :
8549
لحفظ الحقوق الأكاديمية لـ500 طالب وطالبة
دلمون تعتزم رفع دعوى قضائية ضد التعليم العالي
قال مستشار رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا عيسى سيار بأن الجامعة لن تتخلى
عن حقوق طلابها الأكاديمية والمالية وإنها ستتجه للقضاء دفاعاً عن مصلحة طلابها
وترفض ما يرمي إليه مجلس التعليم العالي من عدم الموافقة على دراسة 500 طالب من
طلابها، منوهاً إلى أن الجامعة قد خرجت طوال السنوات الماضية 2500 طالب وطالبة من
البحرين ودول الخليج الأخرى وتقلد العديد منهم مراكز عليا في القطاعين الخاص والعام
في البحرين ودول الخليج العربية.
وشدد السيار على أن المجلس وأمانته العامة يتعاملون مع الجامعة بشكل غير موضوعي
وكانت هناك محاولات لمعالجة ملف التعليم العالي على طريقة تمكين الجامعات أولاً
ومنحها المدة الكافية والفرصة لتوفيق أوضاعهم إلا أن المجلس فضل أن يذهب أولاً
للمحاسبة والعقوبات دون أن يمكن الجامعات من تعديل أوضاعها وهذا مخالف لمبادئ
ومتطلبات واستحقاقات المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب.
ولدينا أدلة تثبت بأن العديد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي السابق
ضد الجامعة كانت تتخذ من خلال تمرير القرارات على أعضاء المجلس دون أن تطرح في
اجتماع وهذا يوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن دلمون موضع استهداف من قبل المجلس
وأمانته العامة.
وكان المبرر الرئيسي لإيقاف الجامعة عن القبول سابقاً حصولها على تقدير متواضع في
التقييم المؤسسي لهيئة ضمان الجودة في 2009 وهو تقدير كانت قد حصلت عليه معظم
الجامعات الأخرى على اعتبار أن تطبيق أو تقييم المعايير أمر مستجد في جميع تلك
الجامعات.
واستطاعت الجامعة أن تحقق تقديراً متقدماً في التقييم المؤسسي لهيئة ضمان الجودة في
فبراير 2012 وهو تقدير «تـقـدم كاف» وإن هذا التقدير يمنح الجامعة الحق في فتح
القبول وممارسة دورها الأكاديمي بشكل طبيعي كما حصل لبعض الجامعات الخاصة الأخرى
التي حصلت على نفس التقييم وبعضها أقل منه حيث منحها المجلس حق فتح القبول والتسجيل
مباشرة بعد حصولها على نتائج هيئة ضمان الجودة.
من جانبه كشف محامي الجامعة عبدالله هاشم عزم الجامعة التوجه للقضاء المستعجل لحفظ
الحقوق الأكاديمية لـ500 طالب وطالبة من أبناء البحرين والكويت ودول الخليج الأخرى
تتهددهم قرارات المجلس، منوهاً إلى أن التعليم العالي واصل في تعسفه في استخدام
القانون إلى حد أمسى يمثل خطراً على مستقبل التعليم.
واستنكر هاشم سياسة المجلس بتوجيه قضية تلو قضية للجامعة لافتاً إلى أن البحرين بها
10 جامعات بعد رحيل جامعة نيويورك وجامعة بيرلا بسبب سياسات التعليم العالي ولا
نسمع عن أي مخالفات تذكر إلا لجامعة دلمون أما باقي الجامعات الخاصة حتى وإن حصلت
على تقارير متدنية من ضمان الجودة فهي ليست مخالفة في نظر مجلس التعليم العالي
وأمانته.
وتساءل عن مشروعية القوانين والأنظمة المعمول بها فكيف يسمح المجلس للجامعات
الحاصلة على تقارير مؤسسية لا تبعث على الثقة بالتسجيل؟ ويحرم التسجيل على دلمون في
خرق فاضح للمادة (11) من قانون التعليم العالي لعام 2005! ولماذا ترسل اللجان
والفرق لجامعة دلمون دون غيرها؟ هل الجامعات الخاصة الأخرى أفضل حالاً إدارياً
وأكاديمياً من حيث المباني والإمكانيات من جامعة دلمون؟
وكنا نتوقع أن يرد التعليم العالي على المخالفات القانونية والأكاديمية والإجرائية
التي قام بها بحق دلمون منذ 2009 وحتى تاريخه والتي سبق وأن تم طرحها على الرأي
العام إلا أنه وكالعادة فإن المجلس وأمانته آثر عدم مواجهة الحقائق التي ذكرناها عن
طريق إصدار اتهامات وعقوبات جديدة والمزيد من التضييق والخنق للجامعة.
وتكمن الشبهة الكيدية والاستهداف الممنهج هذه المرة في أن التعليم العالي دعا
لاجتماع عاجل هو الثالث من نوعه وفي أقل من شهرين وقبل حتى أن تنتهي اللجنة المكلفة
التي يرأسها أمين عام المجلس رياض حمزة بفحص سجلات ووثائق الجامعة والانتهاء من
أعمالها وتقاريرها قام بإصدار اتهامات وعقوبات جديدة علماً بأن اللجنة كانت ولازالت
تقوم بالتفتيش في الجامعة حتى يوم الخميس 30/8/2012.
وطبقاً لهاشم فإن شبهة الاستهداف الممنهج للجامعة تتجلى من خلال إرسال اللجان تلو
اللجان للجامعة وعدم الكشف والإفصاح عن تقاريرها من جهة وإصدار العقوبات تلو
العقوبات ضد الجامعة والتشهير بها في الصحافة أصبح سياسة ثابتة في تعامل مجلس
التعليم العالي وأمانته مع الجامعة بطريقة لا تليق بأي مؤسسة ناهيك عن أن هذه
المؤسسة هي الجهة المعنية بالتعليم العالي في البلاد.
وأكد أن هناك تهماً تساق دون مسؤولية وخشية من القانون ومنها على سبيل المثال لا
الحصر شبهة التزوير في كشوف درجات الطلبة وهي تهم عارية عن الصحة. وأكد على أن مجلس
التعليم العالي لم يأخذ بتقرير هيئة الضمان الجودة والذي حصلت بموجبه الجامعة على
تقدير «تقدمٍ كافٍ» وذلك من خلال إرسال فريق من الخبراء الفرنسيين وتكون من شخصين
ومكث في الجامعة عدة ساعات ثم إصدار مجلس التعليم قراراته المجحفة بحق الجامعة بناءً
على تقرير الخبراء الفرنسيين الذي لم يسلم للجامعة ولا هيئة ضمان الجودة.
وقد بدأت مشكلة الجامعة مع التعليم العالي منذ 2009 لإيقاف الأخير القبول في
الجامعة وقد جاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته دلمون أمس للرد على الجزاءات الأخيرة
للمجلس والصادرة عن اجتماعه رقم (29) في 30 أغسطس الجاري بعد أن رفض إعادة فتح
القبول في الجامعة رغم حصولها على تقدير «تقدم كاف».
كما قام التعليم العالي بإرسال 5 لجان للجامعة من أجل التحقق من وضعها وأصدر عقوبات
جديدة بحقها وأبرزها استمرار إيقاف القبول وعدم الاعتراف بدراسة 500 من طلاب
الجامعة في عدة تخصصات تم قبولهم في 2010.
وبحسب الجامعة فإن استهدافها من قبل مجلس التعليم العالي تمثل في 4 قضايا هي: إلغاء
مجلس أمنائها والمماطلة في اعتماد مجلسها الجديد 3 سنوات، التشكيك في سلامة مؤهل
رئيس الجامعة رغم أنه مختوم ومصدق من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي،
إيقاف القبول لمدة 4 سنوات متتالية بما يؤدي إلى تجفيف منابع الجامعة وتهديد
مستقبلها بالإضافة إلى المماطلة في إصدار الترخيص للبدء في بناء المبنى الجديد
للجامعة.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مجلس
التعليم العالي قد يبحث إلغاء ترخيص جامعة دلمون
مجلس
التعليم العالي هو من يخالف القوانين والأنظمة
«التعليم
العالي»: ليست للقاضي الصفة الرسمية لرئاسة جامعة دلمون