البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الخميس ٦ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٩ شوال ١٤٣٣ هـالعدد : ١٢٥٨٥
التعليم العالي يرد
على جامعة دلمون:
الجامعة مستمرة في مخالفاتها القانون
تعقيباً على المؤتمر الصحفي لجامعة دلمون والمنشورة
وقائعه في الصحافة المحلية أمس، وما تضمنه هذا المؤتمر من اتهامات وملاحظات حول
القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن مخالفات هذه الجامعة وعدم تعاونها مع
لجان الفحص والتدقيق التي كلفها المجلس بهذه المهمة، أصدرت الأمانة العامة لمجلس
التعليم العالي التوضيحات التالية لإنارة الرأي العام بخصوصها:
أولاً: بشأن الادعاء باستهداف جامعة دلمون
جاء في المؤتمر المذكور ما يفيد استهداف مجلس التعليم العالي لجامعة دلمون والإدعاء
بتعامل الأمانة العامة مع الجامعة (بشكل غير موضوعي)، وتفيد الأمانة العامة بأن عمل
المجلس وأمانته العامة هو عمل مؤسسي لا يهدف إلا إلى تحقيق أهداف تطوير التعليم
العالي، وإلزام الجامعات بتطبيق ما جاء في القانون واللوائح، والتعاون من اجل
الارتقاء بأداء الجامعات ومخرجاتها، والدليل على ذلك أن القرارات المتضمنة للجزاءات
والصادرة عن المجلس، لا تشمل جامعة دلمون لوحدها، وإنما تشمل أيضاً كافة الجامعات
التي ارتكبت مخالفات، إلا أن جامعة دلمون هي من أكثر الجامعات مخالفة لقرارات
المجلس لأكثر من جانب، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف قبول طلبة جدد إلى حين توفيق
أوضاعها، وقد كان لزاماً على المجلس، بل ومن حقه أن يشكل ما يراه مناسباً من لجان
الفحص والتدقيق والمتابعة لأعمال هذه الجامعة وغيرها، علماً بأن هذه اللجان - وإن
بدأت في جامعة دلمون - فإن المجلس قد كلفها بمواصلة أعمال الفحص والتدقيق على جميع
الجامعات دون استثناء، ولذلك تستغرب الأمانة العامة من تكرار عبارات (الاستهداف)
بدون أي معنى، وخصوصا وأن هذه الجامعة ومنذ عدة سنوات لا تلتزم بالقرارات واللوائح
الصادرة عن المجلس.
ثانياً: تجاهل ما جاء في تقرير هيئة ضمان الجودة
احتج المشاركون في المؤتمر الصحفي بما اسموه بتجاهل مجلس التعليم العالي لما ورد في
تقرير هيئة ضمان الجودة حول الجامعة، محاولين افتعال تناقض بين هذا التقرير وتقارير
الأمانة العامة ولجان الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخبراء التي أعدت
تقريراً شاملاً حول جميع الجامعات، وهذه محاولة يائسة للالتفاف على المخالفات التي
تستمر الجامعة في ارتكابها، وعلى الحقائق الواردة في تقارير الفحص والتدقيق
والمتابعة، والتي أظهرت وجود خلل منهجي ومتواصل في أكثر من جانب إداري ومالي
وأكاديمي وإنشائي، وإذا كان تقرير هيئة ضمان الجودة قد قيّم جوانب محددة في عمل
الجامعة، وأصدر تقريره فإن المجلس وأمانته العامة يحترمان تقارير الهيئة، بل
ويعدونها ضمن العناصر الأساسية في تقييم عمل الجامعات، إلا أن الفحص والتدقيق الذي
تم تنفيذهما من قبل اللجان المشكلة من مجلس التعليم العالي، قد أظهر العديد من
المخالفات الأخرى، والتي ليس لها علاقة مباشرة بتقرير هيئة ضمان الجودة، مثل (وجود
شبهة التزوير في تقدير المؤهلات العلمية لعدد من الطلبة، والامتناع عن تزويد
الأمانة العامة بالوثائق والمستندات الأكاديمية والمالية والإدارية للفحص وبالصورة
المطلوبة، تعمد الجامعة عدم تنفيذ قرار وقف التسجيل للطلبة الجدد، عدم الالتزام
بنسبة عدد الأساتذة لعدد الطلبة، استمرار مالك الجامعة في القيام بمهامه كرئيس
بالرغم مما تم اتخاذه من قرار بشأن ذلك........)، علماً بأن حتى تقارير هيئة ضمان
الجودة خلال الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١ في البرامج التي قيمتها كانت قد تضمنت العديد
من الملاحظات السلبية على أداء هذه الجامعة وبرامجها من ذلك (بكالوريوس ادارة
الأعمال ليس جدير بالثقة/ بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية قدر محدود من الثقة/
ماجستير إدارة الأعمال ليس جدير بالثقة/ ماجستير علوم الحاسوب ليس جدير بالثقة/
بكالوريوس القانون ليس جدير بالثقة....).
ثالثاً: عدم التعاون مع لجان الفحص والتدقيق
ورد في المؤتمر المذكور ما يتعلق بزيارات اللجان المتعددة إلى الجامعة، والنظر
إليها من قبل المتحدثين في إطار (نظرية الاستهداف) المشار إليها في نفس المؤتمر، في
حين أن لجنة الخبراء، قد قامت بزيارة جميع الجامعات المتعثرة، ولم تكتفي بزيارة
جامعة دلمون فقط كما قد يوحي به كلام المتحدثين في المؤتمر المذكور، أما بخصوص
الإشارة إلى أن هذه الزيارات قد تمت في ساعات قليله فتؤكد الأمانة العامة فإن
العبرة ليست بعدد الزيارات ولا بعدد الساعات ولكن بتحقيق الهدف من الزيارة، فإذا
تحقق هذه الهدف في زيارة واحدة فلا حاجة لتكرارها أو مدها، علماً بأن لجنة الفحص
والتدقيق قد نفذت عدد عشر زيارات إلى جامعة دلمون فضلاً عن اللقاءات العديدة التي
جمعت المسئولين بالجامعة مع المسئولين بالأمانة العامة، وفي ضوء ذلك تم رفعت تقرير
إلى المجلس في اجتماعه الأخير والذي وجهه إلى مواصلة عمليات الفحص والتدقيق على أن
تشمل باقي الجامعات.
رابعاً: مصير الطلبة المسجلين بشكل غير قانوني:
اعترف المتحدثون باسم جامعة دلمون في مؤتمرهم الصحفي علانية وجهاراً، أن الجامعة لم
تحترم قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص وقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج منذ
يونيو ٢٠٠٩ والقرارات اللاحقة، بل واستمرت الجامعة في تحدي هذه القرارات وعدم
الالتزام بها، بالرغم من إخطارها رسمياً بذلك، ونشر المجلس قراراته في الصحافة
المحلية وعلى موقع الوزارة مع التأكيد بأن التسجيل غير القانوني في هذه البرامج لن
يعتد به، وتتحمل الجامعة تبعاته القانونية والمالية.
فمن المستغرب حقيقة أن المتحدثين في المؤتمر أقروا بتسجيل الجامعة ٥٠٠ طالب وطالبة
بشكل غير قانوني، بالرغم من تبلّغها بقرارات الوقف، وهذا تأكيد صريح على استمرارها
في المخالفة، علماً بأن قرارات الوقف تنطبق على عدد من الجامعات أو البرامج
المخالفة ولا يقتصر الأمر على جامعة دلمون فقط.
خامساً: الاستمرار على نهج المخالفة والمماطلة:
وأكد البيان الصادر عن الأمانة العامة أنه وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه استجابة
الجامعة لقرارات المجلس ولطلبات لجان الفحص، فوجئت الأمانة العامة بهذا المؤتمر
الصحفي الذي تم خلاله تكرار نفس الادعاءات السابقة والمكررة والتي تتضمن محاولات
لتبرير الاستمرار على طريق الخطأ من الاتجاه إلى توفيق أوضاع هذه الجامعة بما يتفق
مع القانون واللوائح، وإمعاناً من الجامعة في عدم التعاون فإنها إلى اليوم لم ترسل
إلى الأمانة العامة ما سبق أن طلبته منها وخصوصاً القرص الالكتروني الذي يحوي أسماء
الطلاب وسجلاتهم الأكاديمية، وكان يفترض أن تكون للجامعة قاعدة بيانات واضحة يسهل
الوصول إليها في أي وقت من قبل المسئولين في الجامعة ومن قبل الأمانة العامة عند
الطلب، دون الحاجة إلى المماطلة التي تعطل عمل اللجان.
ومن أوجه عدم التعاون أيضاً أن الجامعة وإلى تاريخه لم تكشف للأمانة العامة عن
مواقع وعناوين مخازنها التي نقلت إليها الوثائق الأكاديمية والإدارية والمالية وهو
أمر يدعو للاستغراب وتتساءل الأمانة العامة عن سبب عدم الإفصاح عن هذه العناوين،
علماً بأن الهدف من وراء ذلك هو أن تطمئن الأمانة العامة إلى أن الوثائق والمستندات
محفوظة وبشكل آمن ويسهل الرجوع إليها عند الضرورة وخصوصاً عند رغبة الطلبة في
الحصول على نسخة منها، حيث إن العديد من الجامعات تطلب نسخا من كشوف الدرجات، فضلاً
عن أن هذا الطلب لا يخرج عن صريح القانون واللوائح، والتي تكون الجامعة بموجبها
ملزمة بتوفير كل ما يطلب منها من الأمانة العامة دون إبطاء.
وختاماً أكد بيان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن العلاقة التي تربط
الأمانة بمؤسسات التعليم العالي يحكمها الحرص الشديد على سمعة مملكة البحرين
التعليمية ومصلحة الأبناء الطلبة وأولياء أمورهم، وعلى مخرجات التعليم العالي،
خصوصا وأن الطلبة يدفعون رسوما دراسية تفترض أن تكون مقابل حصولهم على تعليم ذي
جودة عالية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
مؤكدة أن الفيصل في التقييم والفحص والتدقيق والمراجعة هو مدى التزام الجامعة
بالقانون واللوائح، وكم كنا نتمنى لو ان المتحدثين في المؤتمر بّينوا لنا مدى تجاوب
الجامعة المذكورة مع القرارات واللوائح وإزالتها للمخالفات التي دأبت على ارتكابها،
بل وجدنا العكس بالضبط وهو الاعتراف بمواصلة مخالفة القرارات واللوائح.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مجلس
التعليم العالي قد يبحث إلغاء ترخيص جامعة دلمون
مجلس
التعليم العالي هو من يخالف القوانين والأنظمة
«التعليم
العالي»: ليست للقاضي الصفة الرسمية لرئاسة جامعة دلمون