البحرين-جريدةالوسط -
الخميس ٦ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٩ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : 3652
«تشريعية الشورى»
تبدي رأيها في تعديل «قانون العقوبات»
أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012) برئاسة رئيسة اللجنة دلال
جاسم الزايد، رأيها القانوني بشأن عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين
المحالة إليها، وذلك تمهيداً لمناقشتها لدى كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية
ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كل فيما يخصه، إذ أبدت رأيها في
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد
بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة
وإهانة المجلس الوطني). كما أكدت السلامة القانونية والدستورية لكل من المرسوم
بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر/ كانون الثاني 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010م، والذي
أعدته وزارة المالية.
وعلى صعيد متصل، أبدت اللجنة موافقتها من الناحية القانونية على كل من مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة
مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات