البحرين- جريدة أخبار
الخليج- السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٤
التقى عددا من ممثلي
المجموعات الدولية
وزير حقوق الإنسان يطلع الممثلين على إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان
اجتمع الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الانسان مع السفير SEDILETNAP SADINOEL المندوب الدائم لجمهورية قبرص رئيس مجموعة
الاتحاد الاوروبي بمجلس حقوق الانسان.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالمسؤول القبرصي، مؤكدا متانة علاقة الصداقة والتعاون
فيما بين مملكة البحرين ومختلف دول الاتحاد الأوروبي.
بعدها اطلع الوزير السفير على رد مملكة البحرين بشكل إيجابي على توصيات مجلس حقوق
الانسان البالغ عددها ١٧٦، وان البحرين وافقت على عدد ١٥٦ توصية وتحفظها على عدد من
التوصيات، حيث شرح له اسباب تلك التحفظات.
وقال الوزير أن مملكة البحرين اتخذت خطوات شجاعة وجريئة من أجل تلافي تكرار ما جرى
من أحداث مؤسفة في فبراير ٢٠١١، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق
وقبول قادة المملكة لما ورد في التقرير من توصيات ونتائج، وإجراء حوار وطني جمع
مختلف مكونات المجتمع وفي ضوئه تجري حتى يومنا هذا تعديلات تشريعية وتطوير في
الهياكل التنظيمية وآخرها ما صدر من أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق
الانسان وبما يعزز من استقلاليتها وانسجامها مع مبادئ باريس وسبقها صدور قرار
بتشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان وهو ما يدلل على رغبة الدولة الجدية في
رعاية صون الحقوق والاهتمام بكل ما يمس ذلك.
وقال الوزير لرئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي إن البحرين على تواصل مع الدول ذات
التجارب العريقة في مجال المصالحة الوطنية من أجل الاستفادة فيما أحرزته من تقدم
والإطلاع على تجربتها لما يخدم المشاريع البحرينية لتعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل
الاجتماعي بعد ما سببته الأحداث المؤسفة الأخيرة من شرخ اجتماعي بين مكونات
المجتمع.
وقد شكر السفير وزير حقوق الانسان على اهتمامه وتواصله الدائم مع المجموعات المكونة
لمجلس حقوق الانسان، والذي يدل على حرص الوزير على التواصل معهم واطلاعهم على اهم
الانجازات التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الانسان.
وبين السفير للوزير ان قبول البحرين بهذا العدد الكبير من التوصيات يدل على تعاونها
واهتمامها بتوصيات مجلس حقوق الانسان.
كما بين السفير انه على علم بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق
الانسان وذلك من خلال اللقاءات التي يعقدها مندوب البحرين بجنيف والتواصل الدائم من
قبل بعثة مملكة البحرين بجنيف.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق
الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.
واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان مع السفيرAGOBIRIHC SOGELLAG SIUL سفير جمهورية
الاكوادور منسق مجموعة دول أمريكا اللاتينية بمجلس حقوق الانسان، التوصيات الخاصة
بعملية الاستعراض الدوري الشامل التي حظت بدعم البحرين واسباب تحفظ البحرين على بعض
التوصيات لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية او الدستور أو مساسها بسيادة الدولة.
وقال الوزير إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية بالمجلس تحظي باهتمام البحرين ومختلف
أعضاء المجموعة العربية بالمجلس، مشيرا إلى عمق علاقة الصداقة فيما بين البحرين
ومختلف دول أمريكا اللاتينية وبخاصة في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري والثقافي
والتعليمي والسياحي.
وقال الوزير إن مملكة البحرين بحاجة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف
المجالات، وبخاصة في مجال لم الشمل الاجتماعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وبخاصة ما
خلفته الأحداث المؤسفة في العام الماضي من تداعيات اجتماعية سلبية ألقت بظلالها على
أفراد ومؤسسات بالمجتمع، لافتا الوزير إلى أن في دول أمريكا اللاتينية تجارب حية
يمكن الاستفادة فيها وبما يسهم في إبرام اتفاقيات تعزيز التنسيق والتدريب عبر
المشاورات وتكثيف الاتصالات في المرحلة المقبلة.
وطلب الوزير إمكانية دعم مجموعة الدول اللاتينية لمرشح البحرين في اللجنة
الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان وهو الممثل الوحيد للمجموعة الاسيوية.
من جهته، ابدى سفير الاكوادور ارتياحه للاستجابة لعدد كبير من التوصيات التي حظيت
بقبول البحرين، وستقدم الاكوادور كل الدعم والتأييد للبحرين في جلسة اعتماد تلك
التوصيات.
كما بيَن سفير الاكوادور انه على علم بما يحدث في مملكة البجرين، والاكوادور تدعم
جهود المملكة في حفظ أمنها واستقرارها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق
الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف وممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية
والاوقاف بالوفد المرافق للوزير.
والتقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان مع السيدةNOLLEMORG
EILUJ ممثلة منظمة HDIF بجنيف.
حيث قدم الوزير شرحا متكاملا لممثلة المنظمة حول حيثيات الأحكام القضائية الأخيرة
التي صدرت بحق عدد من المتهمين في قضايا جنائية ذات علاقة بالأحداث المؤسفة في
العام الماضي، مبيناً لها ان تلك الأحكام لم ولن تكون بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب
تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم في مسيرات سلمية، وإنما جاءت هذه الأحكام نتيجة
لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.
وقال الوزير إن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع
بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاما وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا
المجال واسعا أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع إلى الشهود
وبشكل شفاف ومن ثم توصل القضاة إلى اصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء
كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الاحكام، مشيرا لما يتميز به النظام القضائي
في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث
الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.
كما بين الوزير ان المحكومين حظوا بمحاكمة عادلة وشفافه توافرت فيها كل الضمانات
القانونية وفق المعايير الدولية.
بعد ذلك قدم الوزير شرحا حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق إضافة إلى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان.
بعدها ذكرت ممثلة المنظمة ان المنظمة على اطلاع بالتطورات الإيجابية في البحرين في
مجال حقوق الانسان، وأنها تتابع الاحداث والمستجدات أول بأول.
وقد شكرت ممثلة المنظمة الوزير على التواصل مع المنظمة وإطلاعها على التطورات في
مجال حقوق الانسان والرد على استفساراتها، مشيدة بالزيارة الاخيرة التي تمت من قبل
مسئولة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لمملكة البحرين، والتقاؤها بالمسئولين
وزيارتها للسجون وأنها خطوة إيجابية في مجال التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية
بالبحرين.
ومن جانبه أكد وزير حقوق الإنسان د. صلاح بن علي أن الحكومة ترحب بزيارة المنظمات
الحقوقية والتقائها بالمسئولين وإطلاعها على التطورات المستمرة في المجال الحقوقي،
مؤكداً أهمية نقل الصورة الحقيقية والعادلة حول أحداث البحرين والخطوات الإيجابية
التي تتخذها الحكومة في مجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق
الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف وممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية
والاوقاف بالوفد المرافق للوزير.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة
العليا مسؤولة عن متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان
البحرين
مستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان