البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٥
رئيس نقابة «أرامكس»:
لا لتسييس العمل النقابي.. ولا للفصل خارج القانون
أجرى اللقاء: مكي
حسن
أكد رئيس نقابة أرامكس سيد حسن العلوي أهمية أن ينأى العاملون في النقابات عن تسييس
العمل النقابي، وانه ضد الفصل التعسفي خارج القانون مشيرا في هذا الشأن إلى ان
التسييس يؤدي إلى خروج النقابات عن حقيقة وظيفتها والبعد عن رسالتها المتمثلة في
المهنية والدفاع عن مصالح المنضوين تحت لوائها مضيفا أن إقحام النقابات في العمل
السياسي يفرغها من مضمونها، ويمهد لإنهائها.
وقال في لقاء معه: طلبنا منه ان يذكر لنا متى تأسست (نقابة أرامكس)؟، فقال: تأسست
(نقابة أرامكس) منذ سنتين وتضم في صفوفها (عضويتها) أكثر من ٥٠ بالمائة من العمال
العاملين في شركة أرامكس، ونتطلع لخدمة العمال ومتابعة قضاياهم في المستقبل.
وأضاف العلوي ان العمل النقابي في مملكة البحرين مر بعدة محطات، وكان للعمال دورهم
في التطور النقابي والعمالي الذي شهدته البلاد، وكان للعمال دورهم في التعريف
بأهمية تنظيم أنفسهم ضمن اتحاد نقابي تلتقي تحته عدة نقابات، وواصل.. ومن جهة أخرى،
بادرت الدولة بتعديل قوانين النقابات العمالية لتتماشى مع التحولات التي شهدتها
الحركة النقابية وخاصة بالجزء المتعلق بتوفير الحماية القانونية للمنخرطين في
المسيرة العمالية والمنتسبين إلى النقابات المتعددة.
وسألناه، ما رأيك بالتعددية النقابية؟ فأجاب: بعد إعلان التشريع الذي يقر مبدأ
«التعددية النقابية »، وحق تشكيل اتحادات مختلفة تلتقي حولها (نقابات متشابهة)، ومع
وجود خلاف في الرأي حول «التعددية النقابية»، إلا انه يرى في الإقرار ب «التعددية
في العمل النقابي» يعتبر ركيزة أساسية داعمة للحريات في بلدنا، حيث ليس من المعقول
لمن يتغنى بالحريات من جهة ان يرفض التعددية النقابية من جهة أخرى بل عليه ان يشجع
العمل النقابي من خلال أجواء التعددية.
ثم سألناه عن قانون العمل الجديد ؟ وما هي ملاحظاتكم الإيجابية عليه؟ فأوضح في
قانون العمل الحديد إيجابيات كثيرة، منها: أولا: ان الدولة توجت مبادرتها بما يصب
في مصلحة العمال في البحرين من خلال (قانون ٣٦ لسنة ٢٠١٢) الذي عكس حقيقة النية
لحماية العمال وتوفير الغطاء القانوني لهم، وأفردت في هذا الشأن بابا خاصا احتوى
تفاصيل عقود العمل الفردية والجماعية، وإنشاء أقسام متخصصة بالوزارات تعني بالقضايا
العمالية حينما ينشب خلاف بين الجهة المعنية (رب العمل) والعامل الذي يمثله في
الحوار (النقابة العمالية التي ينتمي اليها).
ثانيا: نلاحظ ان قانون العمل الجديد، استحدث دوائر جديدة بوزارة العدل مختصة
بالنزاعات العمالية لضمان تسريع البت فيها وعمل تشريعات تأديبية للعامل كما هو وارد
في (المادة ٧٥)، ونص عليها صراحة كسلطة لصاحب العمل في تنظيم المنشأة مع مراعاة
لحقه (كما جاء في مواد ٧٦ إلى ٨٤) وذلك بهدف الحد من التعسف.
ثالثا: كما لاحظنا ان المشرع ضيق على صلاحية رب العمل قليلا بغية الموازنة بين
مصالحه ومصالح العمال، واعتبر القانون انه في حالة تجاوز (رب العمل) لهذه القضايا
التأديبية المذكورة في القانون، فيعتبر تصرفا تعسفيا من قبل رب العمل ضد العامل،
يستوجب تعويض العامل عليه.
رابعا: حدد القانون الجديد (أقل تعويض للعامل شهر وأقصاه ١٢ شهرا) على خلاف التشريع
السابق الذي ترك للتقدير المطلق لصاحب العمل، وعليه ضاع حق العامل الحصول على
التعويض العادل والمنصف للطرفين.
وسألناه: ما هي السلبيات التي ترونها في القانون الجديد؟ فأجاب، هناك نقطتان،
الأولى: القانون الجديد اغفل (توضيح التعويض) لأننا نرى ان التعويض يجب ان يغطي كل
الأضرار وان يكون في الوقت ذاته عادلا يأخذ في الاعتبار حق العامل في طلب التعويض
الإضافي وخاصة عن الضرر الجابر والضرر الواقع.
الثانية: القانون لم يوف المرأة العاملة حقها بالكامل كونها (امرأة وزوجة وموظفة)،
لم يحميها وخصوصا خلال فترة الوضع والعدة وغيرها مكتفيا بـ(التعويض المادي)،
واستبعد (التعويض العيني) وحقها في اختيار العودة إلى عملها كما ورد في (المادة
١٠٤) فقرة ب حيث اقتصر (البندين ٢ و٣) على حماية القائمين على النشاط النقابي.
دستور
مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
اتحاد
النقابات لا يرفض التعددية النقابية