البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٥
وزير حقوق الإنسان
يلتقي السفراء العرب و«هيومن رايتس» و«مراسلون بلا حدود»
تأييد عربي لعضوية البحرين في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
اجتمع الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الانسان مع السفراء والمندوبين العرب الدائمين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وذلك في
إطار لقاءاته الدورية مع المسؤولين والمعنيين بشؤون حقوق الانسان على هامش مشاركته
الرسمية في اجتماع المجلس.
وأكد الوزير أن الأمة العربية تواجه تحديا كبيرا في هذه المرحلة تتطلب تعزيز قيم
التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول
العربية من المشرق إلى المغرب.
وأطلع الوزير السفراء على رد مملكة البحرين حول توصيات مجلس حقوق الانسان في جلسته
الأخيرة لمراجعة سجل المملكة الحقوقي في شهر مايو الماضي.
كما أحاط الوزير السفراء على التوصيات التي نفذت على أرض الواقع قبل اعتماد
التوصيات بشكل رسمي من قبل المجلس في ١٩ سبتمبر القادم.
وتحدث الوزير عن جانب من منجزات العمل الحقوقي البحريني والتي هي عبارة عن مسيرة
مستمرة من الإنجازات والمكتسبات والتي لم تتوقف وكان آخرها وليس الأخير ما صدر من
أمر ملكي قبل أيام بإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وبما يعزز من
استقلالية المؤسسة للنهوض بدورها واختصاصاتها والتي أصبحت اليوم على انسجام تام مع
مبادئ باريس إضافة إلى اصدار مرسوم إعادة تنظيم وزارة لشؤون حقوق الانسان، ومؤكدا
أن مملكة البحرين حريصة على دعم العمل الحقوقي في إطار ما ينظمه القانون ولذلك
أتاحت المجال واسعا لترخيص المنظمات الأهلية الحقوقية والتي تعتبر سلطة خامسة في
المجتمع للمشاركة مع جهود الدولة في مجال التوعية الحقوقية والتدريب وزيادة الثقافة
الحقوقية.
وطلب الوزير من السفراء الحصول على تأييدهم لدعم مرشح مملكة البحرين لعضوية اللجنة
الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ولجنة الطفل، وحظيت الرغبة البحرينية بتأييد كبير من
قبل الحاضرين بالاجتماع، والذين عبّروا عن بالغ دعمهم للموقف البحريني فيما اتخذ من
خطوات سياسية وحقوقية، وصفوها بأنها داعمة لمسيرة الاصلاح.
من جهته، أشاد سفير دولة الامارات رئيس المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان
بالتعاطي الايجابي والفعال لمملكة البحرين مع مجلس حقوق الانسان وتوصيات المراجعة
الدورية الشاملة، مبيناً في الوقت ذاته بأن مملكة البحرين ستحظى بكل التأييد
والمساندة من قبل المجموعة في حقوق الانسان.
وثمن سفير المملكة العربية السعودية الاستجابة الايجابية من قبل البحرين للتوصيات
والخطوات الجادة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.
وتحدثت سفيرة دولة قطر عن ايجابيات ما أحرز من تقدم ملموس في تنفيذ توصيات مجلس
حقوق الانسان، وعبّرت السفيرة عن استيائها من كلمة المفوضة السامية لحقوق الانسان
والتي خصصت جزءا منها عن الاحكام القضائية التي صدرت على عدد من المتهمين بالمملكة،
حيث بينت سفيرة قطر بأنها قد بلغت مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان استيائها من
ذلك البيان وان المعلومات التي اوردتها المفوضة مغلوطة وغير دقيقة وليست مستندة على
معلومات رسمية سواءً من الدولة نفسها او بعثة الدولة بجنيف.
وثمن سفير المملكة الاردنية الهاشمية المنجزات الديمقراطية والحقوقية الجارية في
مملكة البحرين، معربا عن تأييد الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع الموقف البحريني
الحقوقي المقنع والموضوعي.
كما أيد سفير السودان دعم البحرين في مختلف ما نفذته من توصيات أو تعهدات أطلقتها
عبر منصة مجلس حقوق الانسان داعياً إلى توحيد المواقف من قبل المجموعة العربية في
القضايا الحقوقية.
وأشاد سفيرا تونس وفلسطين بجهود البعثة والمندوب البحريني الدائم في المجلس، مؤكدين
على أن ما حققته البحرين من إنجازات لا يمكن أن يطمس كما قدَما الشكر إلى وزير حقوق
الانسان لتواصله المستمر مع المجموعة العربية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات
في الملف الحقوقي بمملكة البحرين.
واعتبرت سفيرة جمهورية مصر العربية أن ما تحقق في مملكة البحرين من مكتسبات حضارية
كبيرة للشعب البحريني المعروف بوطنيته واخلاصه لقيادته، مشيرة إلى أن مصر تقدم كل
الدعم والمساندة العربية اللازمة للبحرين.
وسجل القائم بأعمال سفير دولة الامارات العربية المتحدة دعم بلاده الكامل لمملكة
البحرين في جلسة اعتماد التوصيات، وكذلك موقف القائم بأعمال سفير الجمهورية
اللبنانية.
وقال القائم بأعمال سفير ليبيا أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الايجابية في مجال
حقوق الانسان بالمملكة وان ليبيا تدعم المملكة في خطواتها.
وفي ختام اللقاء شكر الدكتور صلاح بن علي وزير شؤون حقوق الانسان جميع السفراء
ومندوبي البعثات للمجموعة العربية على حضورهم وتقديمهم كل الدعم والمساندة لمملكة
البحرين في جلسة الرد على التوصيات.
كما التقى الدكتور وزير شؤون حقوق الإنسان مع السيدة دزضةز ةجصت مديرة منظمة هيومن
رايتس ووتش بجنيف.
وقال الوزير إنه يحرص على الالتقاء مع المنظمات الدولية وذلك بهدف التواصل وحصول
هذه المنظمات على المعلومات الصحيحة والرد على استفساراتها.
وأكد الوزير أن أبواب مملكة البحرين كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات
الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والإطلاع على مستوى الإنجازات في
المجال الحقوقي، وأن مسيرة الاصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف، داعيا إلى ضرورة
انتهاج الشفافية والحيادية والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا إلى أن بعض
التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم
استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما
يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الاعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف
إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض وتفتيت المجتمع البحريني الذي جُبل على المحبة
والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.
وقدم الوزير شرحا متكاملا لمديرة المنظمة حول حيثيات الاحكام الاخيرة التي صدرت على
عدد من الاشخاص، مبيناً لها ان تلك الاحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي او بسبب
تعبيرهم عن رأيهم، وانما جاءت هذه الاحكام نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب
عليها في القوانين الوطنية.
كما أوضح لها بأن وزارة حقوق الانسان على اطلاع كامل بأوضاع المسجونين والموقوفين
وتقوم بتنظيم زيارات دورية إلى المحكومين بالمؤسسات العقابية واطلاعها على الخدمات
المقدمة لهم ومدى توافقها مع معايير حقوق الانسان.
كما قام وزير شؤون حقوق الانسان بتقديم شرح مفصل حول طبيعة الرد على توصيات مجلس
حقوق الانسان وآلية متابعة هذه التوصيات، إضافة إلى التقدم الذي تم احرازه في مجال
تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
بعدها استمع الوزير إلى ملاحظات هيومن رايتس ووتش وقام بالرد على جميع تساؤلاتها
وبالأخص فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت مؤخراً كما أكد وزير شؤون حقوق الانسان
استعداده التام للتعاون مع المنظمة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق
الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف وممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية
والاوقاف بالوفد المرافق للوزير.
والتقى وزير شؤون حقوق الإنسان مع السيدة شبزد سزبش رئيسة منظمة «مراسلون بلا حدود»
في سويسرا.
وقال الوزير إنه يحرص على الالتقاء مع مجموعة من المنظمات المعروفة والدولية
والمرموقة وذلك بهدف حصول هذه المنظمات على المعلومات الدقيقة والصحيحة واطلاعها
على آخر المستجدات والتطورات في مملكة البحرين.
وأكد الوزير أن الإعلام البحريني عموما، والصحافة الوطنية تحديدا، تتميز بارتفاع
سقف حرية الرأي والتعبير لديها، وأن جلالة الملك هو أول من وقف وأعلن أنه ضد تشريع
أي قانون يحبس الصحفي بسبب التعبير عن رأيه وهو موقف تدعمه الحكومة ويتبناه مجلس
النواب المنتخب والذي سيناقش قريباً تشريعا وطنيا لتنظيم شؤون الاتصال والاعلام
والصحافة ليحل محل القانون القديم المعمول به حاليا، والذي بات بحاجة إلى مراجعة
وتطوير وفق ما أسفرت عنه مقررات حوار التوافق الوطني وآراء الشخصيات والجهات
المعنية بالإعلام والصحافة في البحرين.
وذكر الوزير أن البحرين تتميز بوجود جسم صحفي وطني وأن أغلب المشاريع الاعلامية
والصحفية البحرينية تقوم على بحرينيين أحرار في التعبير عن الرأي والكلمة، وأن ذلك
ما كان ليتحقق لولا المشروع الاصلاحي الكبير الذي دشنه جلالة الملك قبل عقد من
الزمان، مؤكدا الوزير أن العاهل حريص على الاهتمام بدور وسائل الاعلام وتأثيرها
بالمجتمع وقد وجه في الفترة الماضية إلى تخصيص مشاريع إسكانية وخاصة للصحفيين وهو
بذلك يؤكد مجددا توفير وسائل الاستقرار الأسري للعاملين في السلطة الرابعة
وباعتبارها شريكة في مسيرة العمل الديمقراطي البحريني، لافتا الوزير إلى أن الصحفي
ليس معصوما عن الخطأ الجنائي وخارج إطار مزاولته لمهنته، وبالتالي في حال ارتكب أيّ
مواطن سواء كان صحفيا أو غير صحفي لأيّ جريمة يخالف عليها القانون والأنظمة
المعمولة بالبلد فإنه يحاكم في ضوء القانون والتشريعات الوطنية، وميزان تحديد
الجريمة من عدمها هو القضاء المستقل والنزيه في مملكة البحرين، قائلا أن القضاء
انتصر لحرية الرأي والتعبير ولم يصدر حكما قضائيا بحبس صحفي بسبب التعبير عن رأيه
وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حاليا.
وقدم الوزير شرحا متكاملا لمديرة المنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان، وخصوصاً تلك المتعلقة
بالإعلام والصحافة.
بعد ذلك بين الوزير أن مملكة البحرين تقدم تسهيلات كبيرة للمراسلين والصحفيين
الاجانب للدخول إلى البحرين وممارسة عملهم الصحفي، ولكن تبين بان هناك بعض الصحفيين
يستغل هذه التسهيلات والقيام بأعمال خلاف عمله الصحفي الامر الذي معه يعد مخالفة
لقانون التأشيرات.
من جانبها اعربت السيدة شبزد سزبش عن شكرها للوزير لاطلاعها على آخر المستجدات
والتطورات في الجوانب الحقوقية عموماً وفي المجال الاعلامي وخصوصا في مملكة البحرين
والرد على استفساراتها، كما اعلنت عن رغبتها في زيارة المملكة، حيث اوضح لها وزير
شؤون حقوق الانسان بأن البحرين ترحب بالجميع وبالأخص المنظمات الدولية وشرح لها
كيفية تقديم الطلب متمنياً من المنظمة تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره عن البحرين
واستعداد وزارته للتعاون مع المنظمة وتزويدها بما تحتاج إليه من معلومات وحقائق
والرد على استفساراتها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق
الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف وممثلو هيئة شؤون الاعلام وممثل
وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف والوفد المرافق للوزير
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان