الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام
  • وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية
  • «الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام

أدى واحد وعشرون من أعضاء النيابة العامة الذين شملهم الأمر الملكي السامي بترقيتهم إلى درجة وكيل الن...اقرأ المزيد

وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية

في إطار جهودها لمواصلة تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات، دشنت وزارة التنمية الاج...اقرأ المزيد

«الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

نفذ‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬724‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/09/2012 » القاضي يطالب بتشكيل فرق لمعالجة القضايا الحيوية  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج - الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ  العدد : ١٢٥٩٥

القاضي يطالب بتشكيل فرق لمعالجة القضايا الحيوية

شدد النائب عيسى القاضي على ضرورة الإسراع في حل قضية اللحوم الفاسدة وما كشفته هذه المشكلة من نواقص كبيرة في عمل بعض الوزارات ذات العلاقة وضعف التنسيق بينها. حيث إنه من غير المعقول أن تشترك ثلاث جهات حكومية وهي وزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة في تحمل مسئولية اللحوم الفاسدة وتعقد اجتماعات مع كل وزارة على حدى وكل وزارة تدلي بدلوها بمعزل عن الأخرى، وتبرئ كل وزارة نفسها وتلقي اللوم على الثانية بحجة أن الأمر لا يعنيها، ويدفع المواطن الثمن غالياً من صحته وصحة أبنائه. وأكد القاضي أن المواطن لا ينظر ولا يهتم على من تقع المسئولية بقدر ما يهتم بمعالجة القضية بشكل جذري والتأكد من عدم حدوثها في المستقبل
واقترح القاضي في ذات السياق تشكيل فرق مركزية لمعالجة القضايا الوطنية الحيوية كقضية اللحوم الفاسدة بدلاً من أن تعمل كل وزارة أو جهة مسئولة بمعزل عن الأخرى، حيث إنه - كما في قضية اللحوم الفاسدة - كل وزارة لها نصيب من تحمل المسئولية سواء في عملية تنويع المصادر والاستيراد أو فحص اللحوم في السوق أو الرقابة البيطرية على إرساليات اللحوم.
وأردف النائب القاضي على ضرورة أن تتبنى الوزارات ثقافة التكامل الأفقي في تقديم الخدمات الحكومية وضرورة التنسيق فيما بينها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ذلك أن هناك العديد من الخدمات الحكومية تبدأ في وزارة وتقدم بصورتها النهائية من وزارة أخرى. وحري بهذه الوزارات التعاون والتنسيق بشكل أفضل لتقديم هذه الخدمات من دون السعي لرسم الخطوط الفاصلة فيما يعنيها وما لا يعنيها كمبرر لضعف مستوى وجودة الخدمة وتدهور طريقة تقديمها للمواطنين والمقيمين. وبيّن القاضي أنه من المعيب أن تلقي الوزارات اللوم على بعض والمسألة مسألة الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك