البحرين-جريدة الوسط-
الاثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : 3663
أكد في تقريره بشأن
توصيات «مجلس حقوق الإنسان» أن القوانين البحرينية لا تعكس التزاماتها الدولية
«المرصد البحريني الحقوقي»: «الإفلات من العقاب» مستمر
الوسط - أماني
المسقطي
أكد المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب، مازالت مستمرة في
البحرين، وهو ما يسمح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وأن القوانين
البحرينية، بما فيها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، لا تعكس التزامات
البحرين بموجب مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن المرصد البحريني - الذي يمثل عدداً من الجمعيات
المحلية - والذي عقب فيه على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة في جنيف، إلى البحرين، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتمثلت بـ
176 توصية، قدمها مندوبو 67 دولة أثناء مناقشة تقرير البحرين في مايو/ أيار الماضي.
تحفظات قائمة على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولاتها
وذكر المرصد في تقريره، أن البحرين لم تصادق على البروتوكول الاختياري المرافق
لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، كما أنها لم تصادق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية.
كما أشار في السياق نفسه، إلى أن البحرين لم تصدق على البروتوكولين الأول والثاني
الملحقين بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن البحرين ليست بصدد مراجعة
إلغاء عقوبة الإعدام، بحسب ما ينص عليه البروتوكول الثاني.
وانتقد التقرير، عدم إدماج البحرين التزامها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب في التشريعات المحلية.
ولم تصادق البحرين كذلك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري، ناهيك عن أنها لم تصدق على نظام روما الأساسي للحكمة الجنائية الدولية،
بحسب التوصية المقدمة في هذا الصدد، ودعت عدد من الدول البحرين في إطار توصياتها
إلى التصديق على نظام روما، وكفالة اتساق تشريع البحرين اتساقاً تاماً مع جميع
الالتزامات الواردة في هذا النظام، بما في ذلك تضمين تشريعها تعريف الجرائم
والمبادئ العامة الواردة في النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع المحكمة.
وأكد التقرير أن البحرين لم تسحب تحفظاتها على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو)، ولا البروتوكول الاختياري المرفق بها، كما أنها لم تعطِ أي مؤشر
على توجهها لسحب هذه التحفظات.
وانتقد التقرير كذلك، عدم تصديق البحرين على العهد الدولي لحماية حقوق العمال
المهاجرين وعائلاتهم، ولا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 للعمل اللائق
للعمالة المنزلية كوسيلة لتعزيز آلية حماية مؤسساتية للعمالة المهاجرة.
قانون «الطفل» أبقى خضوعه
لقانون «العقوبات» حتى 15 عاماً
أما فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، فأشار التقرير إلى أنه على رغم صدور قانون
الطفل بضمانات أفضل للطفل، ومنها رفع سن الطفل إلى 18 عاماً، إلا أنه ومع ذلك فإن
الطفل وحتى 15 عاماً، مازال خاضعاً لقانون العقوبات، ناهيك عن وضع عقوبات رادعة على
أولياء أمور الأطفال الذين يشركونهم في الاحتجاجات بدلاً من حماية الأطفال
المشاركين في المسيرات الاحتجاجية.
وانتقد التقرير كذلك، عدم وجود سياسة وطنية بشأن الطفولة والإعاقة، ناهيك عن وجود
ما وصفه التقرير بـ «انتهاكات فاضحة» بحق الأطفال والمعوقين المتهمين بالمشاركة في
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
تعريف التعذيب دون المستويات الدولية
ذكر المرصد في تقريره، أنه على رغم أن التعذيب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن
تعريف التعذيب في القانون البحريني هو دون المستويات الدولية، ناهيك عن عدم وجود أي
ردع للمعذبين.
وارتأى التقرير أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لا يعكسان التزامات البحرين
بموجب مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
تشريعات «حرية التعبير» لا تتماشى والتزامات البحرين
انتقد التقرير عدم تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع في
البلاد بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وجاء في التقرير: «الحكومة
تتعسف في استخدام القوانين السارية المتعلقة بحرية التعبير، وخصوصاً قانون
التجمعات، إذ ترفص الترخيص للمسيرات والتجمعات السلمية، في حين أن القانون يتطلب
الإشعار فقط. أما فيما يتعلق بقانوني المطبوعات والنشر والجمعيات الأهلية، فهي دون
الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف التقرير: «هناك انتقائية في تطبيق القوانين السارية المتعلقة بحرية التعبير،
إذ لا يتم محاسبة بعض الأشخاص ممن يطعنون في إحدى الطوائف الرئيسية في المجتمع
البحريني».
وتابع: «حرية التعبير طبقاً لمشروع القانون الجديد للصحافة غير مصونة، كما أن
التعديلات على قانون المطبوعات والنشر للعام 2002، مازالت تكتنفها الكثير من القيود
على حرية الصحافة، وهو ما لا يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية».
ولفت التقرير إلى أن الحكومة أعاقت إصدار مشروع قانون بشأن حرية الحصول على
المعلومة، وهو مقترح نيابي مقدم منذ العام 2006.
كما أشار إلى عدم سماح الحكومة لجماعات المعارضة الحق في إصدار وسائط الإعلام
التابعة لها، ناهيك عن استمرار حظر صدور نشراتها الدورية.
وانتقد التقرير وضع المزيد من القيود على تحركات الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق
الإنسان، الذين اشترطت السلطات البحرينية موافقة مسبقة من قبل هيئة شئون الإعلام
لدخولهم البلاد، وتقييدهم بالبقاء لمدة خمسة أيام كأقصى حد.
كما أكد التقرير أن البحرين لم تجرِ أية تعديلات على مواد قانون العقوبات التي
تُستخدم لمقاضاة الأفراد بسبب ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي والتنظيم
السلمي، وهي المواد التي لا تتوافق والمعايير الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية، وأن هناك المئات ممن تمت إدانتهم بما فيهم الناشط الحقوقي نبيل
رجب، والذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بسبب دعوته لتجمع سلمي.
وأشار التقرير إلى عدم تعديل قانون التجمعات، وأنه تم منع تنظيم الاحتجاجات
والتجمعات عملياً لأكثر من شهرين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
الذي يكفل حق التجمع والتعبير عن الرأي بحرية.
لا جدول زمني لتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
اعتبر التقرير، أن البحرين لم تحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مسئولين حكوميين لمتابعة تنفيذ التوصيات،
تبعتها لجنة تنسيق حكومية للمتابعة، من دون أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع
المدني فيها.
وفي تعقيبه على التوصية المتعلقة بضرورة اتخاذ الخطوات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي
الحقائق المتعلقة بالوحدة الوطنية، جاء في التقرير: «لم تتخذ خطوات جدية لتنفيذ
توصيات لجنة تقصي الحقائق لتعزيز روح الوحدة الوطنية، وإنما استمرت سياسة التمييز
والتهميش ضد إحدى فئات المجتمع والمعارضة».
وأكد التقرير أنه لم يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تغطي مجالات واسعة،
بما فيها ضمان المحاسبة ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال إصلاح القوانين
وتدريب الأشخاص المناط بهم إنفاذ القانون واحترام آلية المقاضاة، وإنما ما تم هو
بضع إجراءات شكلية على هذا الصعيد، ما أدى لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق
واسع، بحسب ما جاء في التقرير.
برامج التوعية بحقوق الإنسان «شكلية»
اعتبر التقرير أن الدولة لم تقم بأي جهد حقيقي لبناء القدرات والمعرفة في مجال حقوق
الإنسان لدى الجمهور
وجاء في التقرير: «إن البرامج الرسمية بشأن الثقافة العامة والوعي والتدريب على
حقوق الإنسان، هي برامج شكلية غير منتجة، فيما البرامج المخلصة التي تنفذها منظمات
حقوق الإنسان المستقلة يتم إعاقتها. ولا يوجد توجه جدي لتعزيز الثقافة والوعي بحقوق
الإنسان على المستوى الوطني».
كما اعتبر أن برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة التي اعتمدتها البحرين،
كانت دون المستويات الدولية، إذ لم يتم استشارة منظمات حقوق الإنسان والتربويين عند
وضعها، ناهيك عن أن السياسة التمييزية لوزارة التربية والتعليم ضد بعض التربويين
والطلبة تناقض مثل هذا البرنامج، بحسب ما جاء في التقرير.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصورتها
الحالية، لا تمتثل لمبادئ باريس، وذلك وفق ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
سياسة النهوض بأوضاع المرأة غير شامل
وفي تعقيبه على التوصيات المشيدة بسياسة نهوض المرأة في البحرين، ذكر التقرير أن
السياسة الهادفة لتقدم المرأة لا تشمل كل النساء، وخصوصاً ممن يحتجن للدعم.
وجاء في التقرير: «كانت هناك سياسة العقاب الجماعي بحق النساء المشاركات في
الاحتجاجات، بما في ذلك التسريح من العمل والاعتقال والتعذيب والمحاكمة والسجن،
والحرمان من البعثات وغيرها، وشمل ذلك الموظفات والطالبات والمواطنات عموماً».
أما فيما يتعلق ببرامج مكافحة التمييز لصالح المرأة، فأشار التقرير إلى اقتصار
الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن على تشكيل لجان في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومة
لرصد الفرص المتساوية في التوظيف والترقيات للنساء، وعقد اتفاقيات بين المجلس
الأعلى للمرأة والوزارات في هذا الشأن، وتنظيم ورش عمل وندوات بشأن تمكين المرأة،
إلا أن ذلك قاصر عن أن يكون خطوة شاملة لمناهضة التمييز ضد المرأة. فيما لم يتم
تقييم نتائج تلك البرامج والمشروعات بمعايير علمية».
كما أشار التقرير، إلى عدم اتخاذ أية إجراءات، بما في ذلك التشريعات، لتوسيع حقوق
وفرص المرأة وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي، بما في ذلك منح الجنسية لأبناء
البحرينية.
وجاء في التقرير: «لا يبدو أن هناك توجهاً لاصدار تشريع يتعلق بقانون الأحوال
الشخصية يتضمن نصوصاً واضحة وغير تمييزية للزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال،
وما تم تشريعه هو تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حسب المذهب السني، لا قانون موحد
للأحوال الشخصية».
ولفت التقرير إلى عدم وجود خطوات قانونية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية أسوة
بالأب البحرينيين تبعاً لاتفاقيتي «سيداو» وحقوق الطفل، وأن منح الجنسية لبعض هؤلاء
يتم بموجب أوامر ملكية حسب قوائم يقدمها المجلس الأعلى للمرأة.
الحاجة إلى حوار حقيقي
بإشراك المعارضة والمجتمع المدني
أما فيما يتعلق بتوصية دعوة جماعات المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ الحوار الوطني،
فأشار التقرير إلى أن منظمات المجتمع المدني المستقلة مستثناة من الحوار مع السلطات
الرسمية، مؤكداً على الحاجة إلى حوار حقيقي.
وقال التقرير: «لم تبادر الدولة لتدشين حوار وطني شامل وجامع للكل الأطراف المعنية
بهدف معالجة فعالة للتطلعات المشروعة واهتمامات السكان بطريقة ديمقراطية، بل إنها
تضيع الوقت من دون إجراء مفاوضات حقيقية».
قيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى أنه تم وضع المزيد من القيود من قبل وزارة التنمية الاجتماعية
على نشاطات مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، معيقة بذلك دورها في أن تلعب دور أنشط
في المناقشات العامة بشأن حقوق الإنسان، وأنه تم استثناؤها من اجتماعات لجنة
التسيير للمراجعة الدورية الشاملة.
كما أكد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المضايقات والاعتداء عليهم لا حمايتهم،
مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار اعتقال الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة
ونبيل رجب.
انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة
وأكد التقرير في تعقيبه على التوصية المتعلقة بضرورة اتخاذ تدابير فورية من أجل
إعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان
والحريات الأساسية مستمرة.
وجاء في التقرير: «أدت سياسات الدولة إلى تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والنظام الصحي والنظام التعليمي بسبب التسريح الواسع للكوادر الوطنية المتهمة
بالمشاركة في الاحتجاجات، فيما جرى انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين».
وحذر التقرير من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين إذا ما استمرت
السياسات الحالية.
وأضاف التقرير: «لم يتم إجراء إصلاحات حقيقية، بل تعديلات دستورية محدودة لا تسهم
في إصلاح النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الانتخابية أو صلاحيات البرلمان
المحدودة»
استمرار سياسة الإفلات من العقاب
وانتقد التقرير كذلك عدم اتخاذ أية إجراءات لمحاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق
الإنسان، وإنما تم محاسبة رجال الأمن برتب متدنية، من دون أن يتم إحالة المسئولين
عن الانتهاكات إلى محكمة عادلة حسب المعايير الدولية، لأن السياسة العامة هي
التساهل مع التعذيب وإساءة المعاملة.
وقال التقرير: «هناك تحريم واضح للتعذيب والمعاملة السيئة، ولكن ليس هناك تعريف
واضح للتعذيب في التشريع الوطني، كما أنه ليس هناك التزام بالتزامات البحرين بموجب
اتفاقية مناهضة التعذيب، ولم يتم القيام بتحقيق جاد في ادعاءات التعذيب لإنصاف
الضحايا».
وأضاف التقرير: «إن الدولة لم تقم بإنشاء لجنة مستقلة بمستويات دولية للتحقيق في
جميع الادعاءات بالانتهاكات بما فيها التعذيب وإساءة المعاملة والموت في المعتقل
والقتل غير القانوني».
وذكر التقرير، أنه على رغم إقامة صندوق تعويضات لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها
البلاد، إلا أن الضحايا الحقيقيين وعائلاتهم، ارتأوا مقاطعته، باعتبار أنه لا يأتي
في إطار إنفاذ العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وجاء في التقرير: «ليست هناك عملية إصلاح حقيقي لقوات الأمن لتزويدهم بقدرات أفضل
وتدريب على حقوق الإنسان واستخدام معتدل للقوة خلاف للاستخدام المفرط للقوة وانتهاك
حقوق الإنسان».
وأضاف: «الاستعانة بالخبراء الأجانب لم يسهم في ذلك بل يلاحظ تزايد استخدام القوة
المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية بما في ذلك الغاز السام، وانتهاكات لحقوق الإنسان في
ظل سياسة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب».
كما أكد التقرير، أن الحكومة لم تستجب لدعوات إنشاء جهاز للأمن يكون أكثر تنوعاً
وشمولية تعكس مكونات المجتمع البحريني، وإنما يستمر إقصاء بعض الفئات من الانخراط
في هذا الجهاز.
استمرار حبس المشاركين في الاحتجاجات السلمية
ذكر التقرير أنه لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية
والذين لم يتم إثبات الاتهامات الجنائية بحقهم.
وجاء في التقرير: «لقد تم تحويل جميع المتهمين المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم
عسكرية إلى محاكمة مدنية، لكن جرى تثبيت معظم الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم
السلامة الوطنية».
وتابع التقرير: «لم يتم إلغاء جميع أحكام محاكم السلامة الوطنية على رغم إحالتها
إلى محاكم مدنية. إذ إن نقل القضايا من القضاء العسكري إلى المدني لا يعني إلغاء
تحقيقات النيابة العسكرية، وما تم البناء عليه من استنتاجات».
وأضاف التقرير: «لم يجرِ تطبيق حقيقي لتوصيات الأمم المتحدة للبحرين، بما في ذلك
الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الحصانة
لمرتكبي الانتهاكات وبالتالي جلب المنتهكين للمثول أمام العدالة، وهو ما أدى إلى
سوء الأوضاع في البحرين».
وأشار في تعليقه على التوصية المتعلقة بتسليم الناشط عبدالهادي الخواجة إلى السلطات
الدنماركية من أجل حصوله على العلاج الطبي بعد تدهور صحته نتيجة ما تعرض له من
تعذيب وإضرابه عن الطعام، إلى أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه مع
الحكومة الدنماركية في 14 مارس/ آذار 2012، بل إن عائلته مازالت تتعرض للمضايقات،
وخصوصاً ابنته زينب التي تواجه أحكاماً في 13 قضية.
كما لفت التقرير إلى أنه لم يتم إعادة جميع المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى
أعمالهم، على رغم إعادة معظم الموظفين والطلبة الذين تتوافق نشاطاتهم السياسية مع
حق التجمع السلمي والتنظيمي، لكن من دون أن يتم إعادة جميع الموظفين لأعمالهم
الأصلية.
لا دعوات لمقرري الإجراءات الخاصة
ذكر التقرير أن البحرين لم توجه أية دعوة لمقرري الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس
حقوق الإنسان.
وذكر التقرير: «ليس هناك تعاون حقيقي مع الإجراءات الخاصة، إذ لم تتم الاستجابة
لطلبات زيارة المقررين الخاصين بحرية التجمع والتنظيم السلمي والتعذيب».
كما أشار التقرير إلى أن البحرين لم تقدم تقارير إلى أجهزة الاتفاقيات التعاقدية في
الآونة الأخيرة.
لا إجراءات فعالة في التعاطي
مع قضايا العمالة الأجنبية
وصف التقرير الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وتوسيع حماية العمالة
الأجنبية في البحرين بـ «المحدودة».
انتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات الرسمية الفعالة للتعاطي مع قضايا العمالة
الأجنبية وعائلاتهم، مثل المنع من السفر وفقدان حق الإقامة والعمل، فيما يتم
التحقيق في المخالفات المالية، وأن ذلك يعني عدم الالتزام بمبادئ العدالة الطبيعية،
ويترتب على ذلك ضحايا كثيرون من العمالة الأجنبية.
وذكر التقرير بأنه ليس هناك اهتمام بضمان السكن اللائق للعمالة الأجنبية غير
الماهرة من خلال التفتيش والرصد، وهو ما يؤدي لوقوع العديد من الحوادث لهذه
العمالة، كالموت حرقاً، وانهيار أماكن سكنهم.
كما بين التقرير عدم وجود خطة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً في مجالات
الدعارة والاستغلال الجنسي بسبب مصالح أشخاص نافذين في الدولة والقطاع الخاص.
وعود بإعادة بناء 6 من المساجد المهدمة فقط
ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتوصية الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة التي تم
هدمها إبان السلامة الوطنية، فإنه لم يتم إعادة بناء إلا ستة من بين نحو ثلاثين
مسجداً تم تدميرها في فترة السلامة الوطنية، فيما مازال غير مؤكد ما إذا سيتم إعادة
بناء المساجد المتبقية أم لا.
استهداف المعوقين في الأحداث الأخيرة
أشار التقرير إلى أنه على رغم اتخاذ بعض الإجراءات التي تدعم المعوقين في البحرين،
إلا أنه جرى استهداف بعضهم خلال الأحداث الأخيرة من دون اعتبار لإعاقتهم.
غير أن التقرير أكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين فرص التعليم لذوي
الاحتياجات الخاصة.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
تأييد
عربي لعضوية البحرين في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تدهور
الأوضاع الحقوقية في البحرين