البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٧
المركز الخليجي
الأوروبي يسلم محكمة العدل الجنائية تقرير انتهاكات الوفاق ضد العمالة الأجنبية
سلم الأمين العام «للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق
الإنسان» فيصل فولاذ صباح أمس إلى محكمة العدل الجنائية في لاهاي بهولندا تقرير
المركز وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان الذي حمل اسم عمال وافدون آسيويين في
قبضة الجلادين: انتهاكات مناصرين جمعية الوفاق ضد المدنيين من العمال الآسيويين
وضرب المصالح الاقتصادية والمحكمة الجنائية الدولية تخدم الأغراض الآتية: تقوم
المحكمة بدور الرادع للأشخاص الذين يعتزمون ارتكاب جرائم جسيمة بمقتضى القانون
الدولي. ستوفر المحكمة للضحايا وعائلاتهم الفرصة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة
والبدء في عملية المصالحة. المحكمة خطوة رئيسية نحو وضع حد لإفلات الجناة من
العقاب. ومن ثم توجه الوفد المشترك للمركز برئاسة فولاذ إلى جنيف لحضور اجتماعات
مجلس حقوق الانسان وجلسة البحرين يوم ١٩ الشهر.
وقد تم إطلاق التقرير الذي رفع إلى المحكمة الجنائية الخميس الماضي في العاصمة
البريطانية - لندن - تقريره الحقوقي بحضور شخصيات ومنظمات حقوقية تناول بالتوثيق
انتهاكات مناصري جمعية الوفاق، لحقوق الإنسان في البحرين خلال أحداث العنف في ١٤
فبراير من العام الماضي.
أستند إلى الملاحظة الخامسة عشر التي كشف عنها رئيس اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني في خطابه وتقريره في ٢٣ نوفمبر
.٢٠١١
ونصت الفقرة على أنه «توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب
المغتربين وخصوصًا العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي
مقدمتهم المواطنون الباكستانيين».
وتضيف الفقرة أنه «بسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم
أو نشاطاتهم التجارية».
ورصدت اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء
من جراء هذه الاعتداءات.
واحتوى التقرير الذي حمل عنوان «عمال وافدون آسيويون في قبضة الجلادين: انتهاكات
مناصرين جمعية الوفاق ضد المدنيين من العمال الآسيويين وضرب المصالح الاقتصادية»
(غلاف التقرير مرفق) على عرض، بالأدلة عن حالات التعذيب التي باشرها بشكل شخصي
شخصيات من مناصري جمعية الوفاق، وأنماطها، في البحرين.
وكانت الجمعيتان الحقوقيتان قد وثّقتا جميع الحالات التي اشتكى أصحابها من العمالة
الوافدة الآسيوية وتعرضهم للتعذيب على يد أفراد من مناصري جمعية الوفاق وبتحريض
وتعبئه من رجال الدين ومراجعهم، من مصادر متنوعة، بينها اللقاءات المباشرة التي
أجراها أعضاء من المركز والجمعية مع الحالات التي وقع عليها الانتهاكات.
لافتاً إلى أن التقرير «سيسلم إلى مجلس حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية
والمنظمات الحقوقية الآسيوية ومحكمة العدل الجنائية في لاهاي سيتم اعتماده كوثيقة
قانونية لملاحقة المتورطين».
من جهته، استعرض الأمين العام لمنظمة «الرسالة لحقوق الانسان» من المنظمات المدعوة
لحفل اللقاء فيصل بورمية مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الانتهاكات والاعتقالات
والتعذيب في البحرين ضد العمالة الآسيوية أثناء الأحداث العام الماضي والذي وزع
عالميا، مشددا على أن «لا مجال لإفلات المجرمين من مناصري المعارضة الراديكالية
بالبحرين من العقاب مهما كانت مواقع ومسؤولياتهم الدينية أو السياسية».
ولفت بورمية إلى أن المنظمة شاهدت خلال زيارات أفرادها إلى البحرين في عدد من
المناسبات انتهاكات عديدة وعدم اطمئنان العمالة الآسيوية لسلامتهم الجسدية والظروف
التي تسمح بالعمل والترزق.
وقد أزيح خلال اللقاء الستار عن بوستر يظهر صور العمال الآسيويين القتلة من أحداث
العام الماضي.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
جمعية
المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية
حقوق
العمال الأجانب مصونة.. وكلمة رجال الأعمال مسموعة
قانـون
انتقال العامـل الأجنبـي
اهتمام
البحرين بحقوق الإنسان يمتد إلى حقوق العمال والعمالة الوافدة