البحرين-
جريدة أخبار الخليج-الأربعاء 19 سبتمبر 2012م
الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ العدد 12598
مصادر موثوقة لـ
«أخبار الخليج»:
قانون لفصل السّلطة القضائية مالياً وإدارياً يصدر خلال أيام
علمت «أخبار الخليج» من مصادر موثوقة، أن المملكة
تنتظر حدثاً هو الأكبر خلال الأيام القليلة القادمة، في حال إقرار قانون فصل السلطة
القضائية مالياً وإدارياً عن باقي سلطات الدولة، وهو المشروع الذي طال انتظاره.
وذكرت المصادر أن جمعاً كبيراً من القضاة باختلاف درجاتهم وتنوع اختصاصاتهم،
اجتمعوا أمس في إحدى قاعات المحاكم الكبرى، لمناقشة هذا الحدث الأكبر في تاريخ
المملكة، وهو يعدّ ركيزة أساسية في استقلالية السلطات، التي بني عليها المشروع
الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، حيث اعتبر القضاة تلك الخطوة الجريئة، قفزة
موفّقة نحو إصلاح القضاء، ورفع هيبة القضاة، وإبعاد التهم عنهم، وتطوير الحقل
القضائي، وضمان استقلالية الأحكام، للوصول إلى عدالة ناجزة.
وينظر الى ذلك القانون في حال تطبيقه، بأنّه سوف ينقل المملكة إلى مصاف الدول
المتطورة قضائيا، ما يرفع اسمهما حتى أثناء مناقشة ملفاتها الحقوقية خارجيا، بما
يتوافق وتطلعات الدولة والأمة ويتوافق والقوانين الدولية والمطالب العالمية،
وتماشيا مع حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقد بارك القضاة من خلال اجتماعهم هذه الخطوة، واعتبروها نقلة نوعية للقضاء
البحريني، جاءت ضمن جهود المملكة والمخلصين فيها، كما جاءت تلبية لمطالب العديد من
الفعاليات الوطنية، ومن ضمنهم القضاة أنفسهم، والتي لم تتوقف لتطوير السلك القضائي
والدفع باستقلاليته.
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية