محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/09/2012 » مقترح إعادة توجيه الدعم المالي يبدأ من ٥٠ دينارا كحد ادنى »

البحرين- جريدة أخبار الخليج-الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ العدد 12598

التنمية... ردا على تقوي
مقترح إعادة توجيه الدعم المالي يبدأ من ٥٠ دينارا كحد ادنى ليصل إلى ٣٠٠ دينار للأسرة

بالإشارة إلى ما تم نشره ببعض الصحف البحرينية بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٢، على لسان عضو مجلس النواب سوسن تقوي، والذي جاء تحت عنوان «تطبيق الاتفاق الحكومي سيرفع علاوة الغلاء إلى ١٠٠ دينار». فإن الوزارة تستنكر هذه التصريحات التي لا تمس الحقيقة بصلة، حيث أصبحنا في حيرة كبيرة من جراء المغالطات التي تقولت بها السيدة العضو في الآونة الأخيرة، والتي تصر على تكرارها، على الرغم من تواصل الوزارة كما ذكرنا من قبل مع أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلس الشورى والنواب، حيث يجري التنسيق المستمر فيما بيننا في هذا الصدد بصفة عامة، وفي شأن دراسة البنك الدولي المقترحة، وما يتم من تحديث بيانات بصفة خاصة.
وفي هذا الصدد نود أن نبين للمواطن الكريم ان الوزارة تقيم مشروعاتها من خلال ثلاثة محاور أولهما الدراسة المسبقة للموضوعات، وثانيهما عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء، وثالثهما التنسيق الدائم بين مجلس الشورى والنواب، وهذا ما تم بالفعل في مقترح دراسة البنك الدولي حول مشروع الدعم المالي، ومحاضر الاجتماعات خير شاهد على ذلك.
وعلى الجانب الآخر فإن الوزارة تود إيضاح ان الدراسة المقترحة تبنى على معايير مدروسة، وليس لغرض منها الفرقعة الإعلامية فقط، من دون أن تحدث اثر إنمائي لأصحاب الدخول المحدودة، فوفقاً لما يتوقع من هذه الدراسة إذا ما تم تطبيقها، إن هناك العديد من الأسر من أصحاب الدخول المحدودة، ربما ترتفع قيمة المساعدة الاجتماعية لهم إلى ثلاثمائة دينار شهرياً، إذا ما اجتمعت بقية الشروط الأخرى، والتي وضعت من اجل تحقيق عدالة اجتماعية. فكيف نقر بأن كل أسرة يقل دخلها عن ٣٠٠ دينار تتقاضى ١٠٠ دينار من دون أن نضع في الاعتبار معيار عدد أفراد الأسرة؟ فهل احتياجات أسرة عدد أفرادها ٥ أشخاص مثل الأسرة التي عدد أفرادها٢؟ وهو ما سوف تحققه الدراسة الجديدة المقترحة، فهي تعني بالدرجة الأولى أكثر الأسر احتياجاً، حيث لا تحدد قيمة مالية ثابتة، وإنما وفقاً لمعايير متنوعة أساسها عدد أفراد الأسرة ودخلها، فلا يمكن أن يتحقق الهدف الإنمائي للمواطن بمجرد الإعلان عن معايير جامدة من دون دراسة مستفيضة تهدف الى تحقيق عدالة أفضل، وهو ما تتطلع الحكومة الوصول إلية بالتعاون مع المجلس التشريعي.

قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنويةa>
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب : طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه

«الشورى» يتمسّك بقراره الرافض لتعديل قانون تنظيم «التشريع والرأي»

«شرطة البحرين».. مسمّى جديد وهيكل مُحدَّث لترسيخ الانضباط والجاهزية الأمنية

الحكومة الإلكترونية تعلن إضافة 14 خدمة جديدة إلى تطبيق حكومتي

مجلس أمناء مجلس التعليم العالي يقرر منح الاعتماد البرامجي لعدد من البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يتمسّك بقراره الرافض لتعديل قانون تنظيم «التشريع والرأي»

«شرطة البحرين».. مسمّى جديد وهيكل مُحدَّث لترسيخ الانضباط والجاهزية الأمنية

الحكومة الإلكترونية تعلن إضافة 14 خدمة جديدة إلى تطبيق حكومتي

مجلس أمناء مجلس التعليم العالي يقرر منح الاعتماد البرامجي لعدد من البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك