البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ٢٢ سبتمبر
٢٠١٢ م، الموافق ٦ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٠١
«البحرين لمراقبة
حقوق الانسان» تطالب بسن الشق الثاني الجعفري لقانون الأحوال الشخصية
صرح المستشار القانوني بجمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان المحامية سهي الخرزجي بأن وفد الجمعية مع وفد المركز الخليجي الأوروبي
لحقوق الإنسان والوفد الحقوقي للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان الذي شارك في جلسة
البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف برئاسة فيصل فولاذ من ١٨
إلى ٢٠ سبتمبر الحالي ناقش عددا من القضايا الحقوقية مع عدد من المنظمات والهيئات
الاممية الحقوقية التابعة للامم المتحدة وذلك من وفد حقوقي متخصص لجلسة اعتمد فيه
التقرير المفصل لمملكة البحرين وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، ومنها
سن الشق الثاني الجعفري لقانون الأحوال الشخصية.
وقد عقدنا عددا من الاجتماعات وخصوصا في اللجان لحقوق الانسان التابعة للامم
المتحدة بجنيف ومع المقررين الخاصين بحقوق الانسان حيث قدمنا شرحا مفصلا عن الشكوى
المقدمة من لجنة «حقوقنا النسائية» البحرينية برئاسة الناشطة النسائية رباب جاسم،
لسن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، والذي رفضه عيسى قاسم وجمعية الوفاق
المناهضة لحقوق الإنسان والمرأة وخاصة حالة حقوق الانسان بشكل عام في البحرين.
وقد اعتمدت الشكوى علي الأرقام المتوافرة والمنشورة في الصحافة المحلية، التي اعطت
مؤشراً حول مدى تصاعد حالات العنف الذي تتعرض له المرأة في البحرين، وأن الإحصاءات
تشير إلى أن المحاكم الشرعية أصدرت ٥ آلاف و٧٠٦ وثائق زواج، فيما أصدرت خلال الفترة
ذاتها ١٣٦١ وثيقة طلاق. واحتلال البحرين المرتبة الرابعة خليجياً إذ سجلت نسبة
حالات الطلاق فيها ٣٤%، وفقاً لإحصاءات حديثة، بمعدل حالة طلاق كل ٥ دقائق، فيما
تحتل البحرين المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي.
وقالت «جاء في المبادئ والأسس العامة للمشروع أن» الأسرة أساس المجتمع، قوامها
الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها،
ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي
والعقلي.
وأضافت «كما جاء في الأسس بما أن الأسرة أساس المجتمع فإن هذا المشروع بقانون
لحماية الأسرة من العنف يعتبر حلقة ضمن حلقات المشروعات بقوانين ذات الطابع
الاجتماعي بصفة عامة والأسري بصفة خاصة، والتي تهدف بالأساس إلى خلق جو من التفاهم
والطمأنينينة داخل نطاق الأسرة، وخصوصا وأن الدين الإسلامي دعا إلى بناء أمة تقوم
أسسها على الاستقرار والأمن والعدالة الأسرية».
وأضافت سهى ان شكوى لجنة «حقوقنا النسائية» والتي تشكلت من أجل المطالبة بسن قانون
الاحوال الشخصية «الشق الجعفري» قدمت بشكواها بعض الاحصائيات المقلقة والتي قمت انا
بعرضها وتقديمها إلى المنظمات الدولية الخاصة العاملة في الدفاع عن حقوق المرأة
وهي: الأرقام المتوافرة والمنشورة في الصحافة المحلية، تعطي مؤشراً حول مدى تصاعد
حالات العنف الذي تتعرض له المرأة في البحرين، ما يدفع المرء إلى التساؤل عن مدى
انتشار الظاهرة، وكيفية التعاطي معها، والحدّ منها تشريعياً وعدلياً وتطبيقياً، وما
هي الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق العدالة الفعّالة لضحايا العنف
والناجيات منه.
وأشارت إلى أن مدير عام مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري، د.بنة بوزبون أوضحت
أن عدد الحالات المعنفة التي دخلت المركز منذ افتتاحه عام ٢٠٠٧ وحتى نهاية ٢٠٠٩ وتم
علاجها هي ٦٠٦١ حالة. وقالت إن خدمة الخط الساخن لعبت دوراً مهماً في الإبلاغ عن
حالات العنف الأسري. ومن جهة أخرى، كشفت المسئولة في المجلس الأعلى للمرأة، بهيجة
الديلمي، أن عدد حالات الطلاق بسبب العنف أو سوء المعاملة، أو الخيانة الزوجية بين
٢٠٠٧ و٢٠٠٩ بلغ ٤٢٧ حالة.
وأشارت إلى أن التساؤلات المثيرة للقلق، تلتقي مع نقاط ست أصدرتها مؤخراً منظمة
العفو الدولية ضمن وثيقة قائمة على المعايير والسياسات الدولية لحقوق الإنسان، تهدف
إلى التعرف على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق العدالة للنساء والفتيات من ضحايا
العنف الجنسي وغيره. هذه النقاط الست تمثل مرجعاً لمساعدة المدافعين عن حقوق المرأة
في تحديد القوانين والسياسات والممارسات التي تحتاج إلى الإصلاح؛ وكذلك تحديد
العقبات التي تحول دون التطبيق الناجح للقوانين.
وأوضحت وأظهرت إحصاءات لوزارة العدل الشؤون الإسلامية أن عدد حالات الطلاق في
البحرين قد بلغت ١٣٦١ حالة في ٢٠١١ وذلك بمعدل ٣ حالات طلاق في اليوم. وأوضحت
الإحصاءات التي حصلت البلاد على نسخة منها أن عدد وثائق الطلاق التي صدرت عن
المحكمة الشرعية الجعفرية ٥٩٦ وثيقة.
وفي المقابل، أصدرت المحاكم الشرعية الجعفرية ٣٠٦٠ وثيقة زواج حتى نهاية عام .٢٠١١
وبينت الإحصاءات أن وزارة العدل قد أنجز في ٢٠١١ في المحاكم الجعفرية ٤٣٩٩ معاملة
شرعية.
وقالت: كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية ضمن إحصائية بشأن المعاملات الشرعية عن
أن ٧٨٠ حالة طلاق تم الحكم بها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي في
المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، ما يعني أن نحو ١١٠ حالات طلاق يتم البت في
حكمها شهرياً. وأشارت المعلومات إلى أن نحو ٢٣٧٧ عقد زواج شرعي رسمي تم التصديق
عليه خلال الأشهر السبعة الأولى أيضا من العام الحالي، إذ كان نحو ١٦٦٢ معاملة عقد
زواج تمت لدى المحاكم الجعفرية، و٧١٥ عقد زواج لدى المحاكم السنية.
وأضافت: وتشير التفاصيل بحسب الإحصائية إلى أن عدد معاملات إثبات الطلاق والرجعة
التي تمت في المحاكم السنية والجعفرية كانت منخفضة جدا في مقابل عدد حالات الطلاق،
إذ تم إنهاء ١٧ معاملة لحالات الطلاق والرجعة كان ١٦ منها لدى المحاكم السنية
وواحدة فقط لدى الجعفرية.
وأوضحت المحامية سهى ان الشكوى احتوت على التصويت الذي اجرته لجنة «حقوقنا
النسائية» لـ٣٠٠ أمراة بحرينية للفترة من ١ إلى ٣١ أغسطس الماضي وسألنا فيه التالي:
«هل قانون الاحوال الشخصية (الشق الحعفري) مهم للمرأة البحرينية وأطفالها؟»، وجاءت
النتيجة كاسحة بتصويت ٢٤٤ أمراة اي ٩٠,٣ بالمائة نعم مقابل ٥٦ أمرأة أي ٩,٧ بالمائة
لا.
وقالت «من كل ما تقدم تبين مدى الظلم والمعاناة التي تعيشها المرأة وأطفالها لعدم
وجود قانون يحميها بالشق الجعفري ولذلك نضم صوتنا إلى المجلس الأعلى للمرأة ونواب
الشعب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة إصدار هذا القانون لأهميته
ولاحتياج الأسرة البحرينية إليه وخصوصا بعدما استفادت اخواتنا بالشق السني من مزايا
وجود قانون بهم يحفظ ويحمي حقوقهن وحقوق أسرهن.
وهنا سيأتي دور المفوضية السامية لحقوق الانسان وخصوصا بعد الموقف التاريخي الذي
شهده مجلس حقوق الانسان في جلسته في ١٩ من الشهر الجاري عندما صرح وزير الخارجية
البحريني بموافقة البحرين علي ٩٠ بالمائة من التوصيات بما فيها قانون الاحوال
الشخصية والذي اشادت به الشبكة البحرينية لحقوق الانسان وكل الدول والمنظمات
الدولية لهدا الموقف الداعم من البحرين لحقوق الانسان وهذه المواقف ستدعم شكوانا
ومطلب المرأة البحرينية الجعفرية وقانونها وقد حصل وفدنا علي دعم ومساندة المنظمات
الدولية في الدفاع عن حقوق الانسان بالبحرين.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
بحرينيات
يقدمن عريضة إلى الأمم المتحدةلسن الشق الجعفري من الأحوال الشخصية
غياب
القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر