البحرين-جريدة الايام
- السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ
العدد : 8566
في رده على التحفظ
حول التوصية.. صلاح علي:
إلغاء عقوبة الإعدام يخالف الشريعة والدستور
أكد د. صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان
أن تحفظ مملكة البحرين حول التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام يخالف الشريعة الإسلامية
وتتعارض مع دستور المملكة، فيما أشار إلى أن الأحكام الصادرة بتلك العقوبة خلال
العقود الأربعة الماضية قليلة جداً، جاء ذلك خلال لقائه مع ALex Conte ممثل منظمة
الحقوقيين الدولية ICJ لدى الامم المتحدة في جنيف، وذلك خلال فترة تواجد الوزير في
جنيف.
حيث رحب الوزير بالضيف وأطلعه على اعتماد مجلس حقوق الانسان لتقرير مملكة البحرين
بالإجماع وعن المداخلات التي ذكرت بالجلسة، وأوضح له بأن البحرين قبلت طواعية 158
توصية من التوصيات البالغ عددها 176، وقدم له شرحاً عن آلية تنفيذ ومتابعة هذه
التوصيات.
وقال الوزير إن صون ورعاية حقوق الانسان في البحرين يشمل جميع السكان من مواطنين
ومقيمين، وهو نهج وسلوك تتبناه الحكومة وأن دستور المملكة أكد على كرامة الانسان
وصون حرياته.
كما تطرق الوزير الى الجهاز القضائي المعمول به في البحرين وعن استقلاليته وعن
الكفاءة العالية التي يتمتع بها الكادر القضائي، إضافة إلى انتهاج مبدأ الشفافية
والنزاهة في المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها.
ورداً على سؤال ممثل المنظمة عن تطبيق البحرين لأحكام الإعدام وسبب تحفظها على قبول
هذه التوصية، أجاب الوزير ان هذه التوصية تخالف احكام الشريعة الاسلامية وتتعارض مع
دستور المملكة، مضيفاً أن عدد الأحكام الصادرة خلال العقود الاربع الماضية قليلة
جداً، ويجري تطبيقها وفق ضمانات قانونية وقضائية مقررة بحكم القانون، وأن ذلك يجري
من أجل الردع الشرعي والقانوني للمتهم في جريمة تستدعي عقوبته بهذا الحكم.
من جهته، أثنى ممثل المنظمة بقبول البحرين للعدد الكبير من التوصيات وعلى إقرار
تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة ان تكون هناك خطة وطنية لتنفيذ
التوصيات، مشيراً الى أن دور المنظمة يتمحور في الجانب التقني والفني والاستشاري،
وذكر استعداد منظمته للتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.
دستور مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات