البحرين-جريدة الوسط -
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٧ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : 3669
صلاح
علي لـ «العفو الدولية»: القانون البحريني يجيز المسيرات بإخطار فقط
جنيف
- بنا
قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي خلال لقائه امس السبت ( 22 سبتمبر/ ايلول
2012)، ممثل منظمة العفو الدولية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف Peter Splinter، ان
القانون البحريني أجاز التجمع وتنظيم المسيرات عبر إخطار الجهة الأمنية من دون
الحصول على ترخيص منها، طالما توافرت الضوابط التي حددها القانون.
واكد الوزير في بداية اللقاء لممثلي منظمة العفو الدولية، حرص حكومة البحرين على
التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتواصل معها وبناء جسور الثقة
بين الطرفين، مشددا الوزير على اهمية التحقق من المعلومات التي تصل للمنظمات
والتثبت من الوقائع بشكل افضل والاستماع لجميع الاطراف، لإضفاء المصداقية على
تقارير المنظمات الدولية.
وأضاف الوزير أن «مسيرة العمل الحقوقي بالبحرين مستمرة ولن تتوقف عند حد معين، فمنذ
صدور الإرادة الملكية بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وحتى يومنا هذا انجزت
الدولة الكثير في سبيل الإصلاح المؤسسي لكل ما يتعلق بتعزيز و صيانة حقوق الإنسان».
وأشار الوزير الى أن الربيع البحريني مضى عليه عقد من الزمان، حيث هب على المنامة
منذ إطلاق المشروع الاصلاحي الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك الذي رسخ أركان الدولة
المدنية وثبت دعائم المؤسسات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية،
الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة فيها للقانون.
وبين الوزير أن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع
بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاما وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا
المجال واسعا أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل
شفاف ومن ثم توصل القضاة الى اصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت
مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الاحكام، مشيرا لما يتميز به النظام القضائي في
مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث
الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.
كما بين الوزير ان المحكومين في الأحداث الأخيرة المؤسفة قد حظوا بمحاكمة عادلة
وشفافة توافرت فيها جميع الضمانات القانونية، كما حضرها عدد من ممثلي السفارات
والبعثات الدبلوماسية بالمملكة إضافة لعدد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية.
وأوضح الوزير لممثل المنظمة أن حق الرأي والتعبير مكفول في مملكة البحرين وفقاً
للدستور والقوانين مثلها مثل أي بلد اخر، حيث لا يمكن ان يسمح لاحد بالتظاهر
للتعبير عن رأيه دون وضع ضوابط تمنع التعدي أو الاساءة للنظام السياسي بالبلد أو
تعطيل مصالح الاخرين.
بعدها قدم الوزير شرحا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان.
ومن جانبه، بين ممثل المنظمة أن «العفو الدولية» تدين اعمال العنف من جميع الاطراف
وتؤيد التظاهرات السلمية وفقاً للقانون ويرى من الأهمية الاستماع الى جميع وجهات
النظر مع استمرار التواصل بين الطرفين لتوضيح جميع الأمور، كما اقترح زيارة المقر
الرئيسي للمنظمة في لندن والتقاء المسئولين هناك.
وأكد الوزير في نهاية اللقاء ترحيبه بمنظمة العفو الدولية والتعاون معها وفتح قنوات
التواصل معها والرد على استفساراتها. وكشف الوزير عن وجود زيارة مرتقبة لبريطانيا
وسيسعد بلقاء مسئولي المنظمة في لندن.
الى ذلك، التقى الوزير صلاح سفير تايلند لدى مجلس حقوق الانسان، وذلك خلال فترة
تواجد الوزير في جنيف حيث تطرق الوزير الى الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمتابعة
التوصيات ومنها تشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان ستكون ابرز مهماتها متابعة
التوصيات وتحديد الجهات المسئولة عنها ووضع جدول زمني لتنفيذها، مضيفا الوزير عن
صدور تشريعات وطنية ملبية لما ورد في التوصيات من بينها تعديل إنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها ونهوضها بدورها وصدور قانون الطفل
وقانون العمل في القطاع الأهلي وقرار إنشاء صندوق التعويضات إضافة الى صدور تعديلات
دستورية توسع من صلاحية مشاركة الشعب في صنع القرار وصدور قرار بتشكيل لجنة تنسيقية
عليا لحقوق الإنسان تضم جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في الدولة وغيرها من
تشريعات وقرارات.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاح الديمقراطي
والحقوقي، وذلك من خلال رفع سقف حرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والمسيرات
والسماح بتشكيل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان وتساهم مع الدولة في
التوعية بشئون حقوق الانسان وبما يرفع الوعي المجتمعي بهذا الشأن. كما طرح سفير
تايلند استعداد بلاده للتعاون مع البحرين في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني
في مجال حقوق الانسان، حيث رحب الوزير بعرض مملكة تايلند، مؤكدا اهمية التواصل
والتعاون بين البلدين في شتى مجالات حقوق الانسان وتبادل الخبرات بينهما.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات