البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٤
سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٠٣
التقى رئيس المجموعة
الأفريقية وسفير الدنمارك
وزير حقوق الإنسان: الجميع يخضع لسلطات القانون.. والقضاء البحريني يتمتع بالنزاهة
التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق
الإنسان سفير السنغال السيد ًceS edoF ورئيس المجموعة الافريقية لدى مجلس حقوق
الإنسان في جنيف.
وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بدور السفير السنغالي في رئاسته المجموعة الافريقية
وعلى العلاقة الثنائية التي تربط البلدين متمنياً المزيد من التعاون في شتى
المجالات.
بعدها بيّن الوزير الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق
الانسان، مدللا على ذلك باعتماد مجلس حقوق الانسان بالإجماع لتقرير مملكة البحرين
الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة، وقال الوزير ان المواطنين في مملكة البحرين
سواسية، والجميع يخضع لسلطان القانون وهو الفيصل في دولة المؤسسات والقانون.
كما أسهب وزير شئون حقوق الانسان في شرح ما تم الموافقة عليه من توصيات، مبيناً
الخطوات التي ستتخذها المملكة لتنفيذها.
وطلب الوزير من المجموعة الافريقية دعم ترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة
الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.
من جانبه هنأ السفير مملكة البحرين على اعتماد تقريرها بالإجماع في مجلس حقوق
الانسان، منوها إلى ضرورة التواصل والتعاون بين الجانبين في المجالات الحقوقية،
معربا عن استعداده لمد جسور التعاون مع البحرين في هذا الشأن.
كما اشاد السفير بالخطوة الجريئة لجلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي
الحقائق، لافتا النظر إلى انها سابقة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وتعكس
جدية القيادة في مملكة البحرين على الاصلاح وصون حقوق الانسان.
كما أكد السفير السنغالي دعم بلاده لمرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية والتحرك
لذلك بين المجموعة الافريقية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزراة شئون
حقوق الانسان، مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الانسان.
كما التقى وزير شؤون حقوق الإنسان السيد يlehcehffloW effU سفير حقوق الانسان
بوزارة الخارجية الدنماركية على هامش اجتماعات الدورة ٢١ لمجلس حقوق الإنسان.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين
والسعي إلى تطورها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تسعى منذ تدشين جلالة الملك لمشروعه الاصلاحي إلى ان
تكون دولة قائمة على اسس قانونية ومؤسسية، يخضع فيها الجميع للقانون، لافتا النظر
إلى ان القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالنزاهة والاستقلالية التامة وذلك إعمالا
لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري معمول به في كافة الدول المتقدمة.
كما بيّن الوزير ان مملكة البحرين تدعم الحقوق والحريات العامة، مدللا على ذلك
بإسقاط المحاكم لجميع التهم المرتبطة بالحق في ممارسة حرية التعبير والرأي. كم تمت
احالة جميع القضايا المنظورة امام محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية
كما اشار الوزير إلى ان مملكة البحرين تقف بثبات راسخ ضد ممارسة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث انها طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة
التعذيب، كما انها انشأت وحدة تحقيق وخاصة تتبع النائب العام للتحقيق في شكاوى
التعذيب، وقد تم بالفعل احالة عدد من المسئولين عن ممارسة التعذيب إلى المحاكم
المختصة.
من جانبه هنأ السفير مملكة البحرين باعتماد تقريرها بمجلس حقوق الانسان، مشيدا
بالتطور الايجابي في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، متمنيا استكمال تنفيذ ما تبقى
من التوصيات، داعيا جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في حوار شامل.
كما اعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مملكة البحرين في المجالات ذات الاهتمام
المشترك وبالأخص في المجال الحقوقي. حيث أكد وزير شؤون حقوق الإنسان استعداد وزارته
للإستفادة من التجربة الدنماركية في المجال الحقوقي وأهمية تبادل الخبرات والتجارب
في ذات المجال.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزراة شئون
حقوق الانسان، مدير الشئون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الانسان، ممثل
النيابة العامة، ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، ممثل وزراة الصحة،
ممثلو وزارة الداخلية، امين عام التظلمات بوزارة الداخلية
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
دول
التعاون تؤكد دعمها لترشيح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان
البحرين
تعاملت بإيجابية مع توصيات حقوق الإنسان
وزير
حقوق الإنسان: 13 دولة ستتداخل في جلسة البحرين للرد على توصيات جنيف