البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٥
سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٩ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد :
١٢٦٠٤
لدى افتتاحه مؤتمر
ومعرض التنمية البشرية.. وزير العمل
توطين الوظائف في دول التعاون يواجه الكثير من التحديات
أكد وزير العمل جميل حميدان أن التعديل القانوني عل
قانون العمل الهدف منه فتح مساحة أكبر من الحريات للسوق ولا يمكن النظر إليه من دون
النظر إلى القوانين في مملكة البحرين التي تصب في صالح تنمية وتقوية العنصر البشري
ودمجه في سوق العمل، مشير إلى أن قانون العمل الذي طرح مؤخرا هو ليس كتابا منزلا
وهو قابل للتعديل وفق اجراءات السلطات التشريعية.
وقال إن سياسة مملكة البحرين في دعم الموارد البشرية سياسة واضحة وثابتة ومتطورة مع
الوقت، كما أن لديها برامج عديدة ومبادرات متنوعة للاعتماد على العنصر البشري،
مشيدا بما تحقق من انجازات على صعيد تأمين فرص العمل اللائق للشباب.
جاء ذلك لدى افتتاح وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني السيد جميل بن
محمد علي حميدان، صباح أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الإقليمي الخامس للتنمية
البشرية، الذي يعقد خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ سبتمبر٢٠١٢م بمركز الخليج للمؤتمرات في
فندق الخليج.
وينعقد هذا المؤتمر والمعرض في إطار الجهود والحرص المشترك على مواجهة الكثير من
التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وأهمها عملية إحلال
المواطنين الخليجيين في الوظائف ودمجهم في أسواق العمل، وتنظم مجموعة أورجين
المؤتمر بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية
والاتحاد الدولي لمنظمات التدريب، بمشاركة نحو ٣٠٠ متخصص ومشارك من دول مجلس
التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، فضلاً عن٣٠ متحدثاً متخصصاً في مجالات
التعليم والتدريب والتنمية البشرية، بالإضافة إلى ٣٥ عارضاً في المعرض المصاحب
للمؤتمر.
في كلمة ألقاها الوزير حميدا نوه بأهمية المؤتمر في رفد الخطط التنموية الموجهة
للموارد الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون، معتبراً بأن حصيلة هذه الفعالية ستثري
مجمل الأفكار والمقترحات البناءة الهادفة إلى تطوير سياسات وبرامج إدماج الشباب
الخليجي في أسواق العمل بدول المنطقة.
وقال حميدان إن موضوع توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه الكثير من
التحديات، لافتاً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القرارات والبرامج على مستوى كل دولة
تؤكد على أهمية إعطاء المواطن الأولوية في فرص العمل المتاحة وزيادة قدراته
ومهاراته التنافسية بحيث يكون قادراً على الإحلال مكان العامل الوافد في مختلف
الوظائف والتخصصات في سوق العمل، لافتاً النظر إلى دعم هذا التوجه وتخصيص الموارد
المالية للتصدي لتحديات توطين الوظائف.
وأكد أن وزارة العمل تمكنت من ضبط معدلات البطالة ووفرت حماية اجتماعية للباحثين عن
عمل عبر نظام التأمين ضد التعطل، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم المادي والفني لمؤسسات
القطاع الخاص لتكون قادرة على استيعاب المواطنين الشباب بصورة أكثر فعالية
وإنتاجية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ سنوات بينت أن
التعافي الاقتصادي ونمو فرص العمل لابد وأن يسير في خطوط متوازية، إذ لا بد من توفر
نمو اقتصادي قوي ومستدام لتوليد الوظائف من العمل بصورة صحيحة، مضيفاً أن هذه
المعضلة تؤثر بصورة وخاصة على فئة الشباب، التي تعتبر أحد أكثر الفئات تضرراً من
بطء تعافي الاقتصاد العالمي وشح الوظائف، والمهم هو تنمية قدرتنا على الوقاية من
أية تداعيات مستقبلية سلبية على أسواق عملنا وضمان سرعة تعافي سوق العمل من أية
ظروف خارجية أو أزمات طارئة وضمان استقرار قائم بيئة اقتصادية وتنموية متينة.
وذكر حميدان أن عملية توطين الوظائف تعد بمثابة تحدٍ متجدد باستمرار، ما يتطلب
الاستمرار في تطوير مناهج وأساليب العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لتواكب
احتياجات سوق العمل، وانتهاء بالارتقاء المستمر لكفاءات وقدرات العمالة الوطنية في
مختلف مواقع العمل عبر برامج التدريب المستمرة ومنظومة الحوافز المادية والمعنوية
التي تفتح آفاق الإبداع والابتكار في العمل.
وقال حميدان أن التعليم الجامعي في دولنا قد شهد طفرة غير مسبوقة خلال العقد
الماضي، وأثر ذلك بصورة ملحوظة في تركيبة الداخلين الجدد إلى سوق العمل فهم أكثر
تأهيلاً في مختلف التخصصات، في مقابل ذلك نواجه وضعاً يتسم بسيادة العمالة الوافدة
الرخيصة التكلفة ومتدنية المهارات الأمر الذي يؤثر سلبياً على إنتاجية الاقتصاد
ويقف عائقاً أمام توفر فرص ذات قيمة مضافة للخريجين الجامعيين، منوهاً «لقد بادرنا
بتنفيذ برنامج طموح لتوظيف الجامعيين خلال السنتين الماضيتين ولا نزال نطلق
المبادرة تلو الأخرى لدمج الكوادر المؤهلة في سوق العمل».
واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن توطين الوظائف يتطلب تعاون الجميع بما
فيها الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن كل قصة
توطين ناجحة تحققها أي مؤسسة ستكون بالضرورة قصة ناجحة على الصعيد الاقتصادي
والاجتماعي وبالدرجة الأولى الإنساني.
من جانبه أشاد أحمد يوسف البناء الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين الشركة المنظمة
للمؤتمر بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين برعاية وزير العمل رئيس المجلس الأعلى
للتدريب المهني، للمؤتمر والجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل دعم وإنجاح المؤتمر،
مشيراً إلى أن هذا الملتقى الخليجي سيركز على التأهيل والتدريب الأمثل للموارد
البشرية الوطنية، وان المؤتمر يشتمل على خمس فعاليات فرعية، وورش عمل، والمعرض
المصاحب، ومنتدى حواري، بالإضافة إلى منتدى المختصين بالموارد البشرية وأصحاب
الأعمال لبحث تطوير رواد الأعمال، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرق
التدريب والتأهيل الحديثة وكذلك توطين الوظائف.
وقال رئيس جمعية البحرين للتدريب والتنمية البشرية السيد محمد محمود إن توحيد
الجهود الرسمية والأهلية في دعم وتنمية الموارد البشرية الوطنية من أهم عوامل
النجاح في عملية توطين الوظائف، مؤكداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول في
مجالات التنمية البشرية المتعددة.
بعد ذلك قام وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، راعي الحفل، بتكريم
الجهات الداعمة للمؤتمر، كما قدمت اللجنة المنظمة درعاً تذكارية الى الوزير،
تثميناً لدوره ورعايته لهذا الملتقى الخليجي، ثم قام راعي الحفل بافتتاح المعرض
المصاحب وتفقد أجنحته، وذلك بحضور الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب السيد
إبراهيم الدوسري، والوكيل المساعد لشئون التدريب السيد رضا أحمد حبيل، والوكيل
المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، بالإضافة إلى عدد من المسئولين
والمعنيين بقطاع تنمية الموارد البشرية، ورؤساء الشركات وأعضاء المجلس الأعلى
للتدريب المهني ورؤساء وأعضاء المجالس النوعية للتدريب المهني.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
«المركزي
الإماراتي» يحدد توطين الوظائف معيارا أساسيا للموافقة على الترخيص
إنجاز
مشـروع هيكلة الوظـائــف والأجـور بحلـول 2013
«الخدمة
المدنية» يوقع اتفاقية لتحديث نظام «الوظائف» و«هيكلة الأجور»