البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ٢٩ سبتمبر
٢٠١٢ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٠٨
خلال لقاءات وزير
حقوق الإنسان في جنيف
رئيسة مجلس حقوق الإنسان تشيد بتعاون البحرين في المجال الحقوقي
للمرة الثالثة التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن
وزير شؤون حقوق الانسان السيدة erressaL aruaL رئيسة مجلس حقوق الانسان للدورة
الحالية (الدورة ٢١)، وذلك في إطار التنسيق والتواصل الدائم مع مجلس حقوق الانسان
وكل المسئولين بالأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وكان هذا اللقاء مخصصا لبيان ما قامت به مملكة البحرين من خطوات فيما يتعلق بادعاء
تعرض أفراد من الوفد الأهلي المشاركين في أعمال جلسات دورة مجلس حقوق الانسان
الحالية للتهديد والمضايقات لدى عودتهم الى مملكة البحرين، حيث سلم الوزير الى
رئيسة المجلس نسخا من ما نشرته الصحافة الوطنية من تصريحات لكبار المسئولين وهيئة
الإذاعة والتلفزيون الرسمية بشأن عدم رضا الحكومة عن اي مضايقات او تهديدات ممكن ان
يتعرض لها أي مشارك في أعمال مجلس حقوق الانسان، مبينا الوزير ان هذه المضايقات غير
مقبولة جملة وتفصيلا لأي فرد داعيا كل من تعرض او يتعرض للتهديد الى اللجوء الى
السلطات المختصة والتقدم بشكوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا. مضيفا الوزير أن
حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مكفولة وفق الدستور، وأن الصحافة مستقلة في
إداراتها و آرائها.
كما اطلع الوزير رئيسة المجلس على كل الترتيبات والخطوات الخاصة بموضوع اللجنة
الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، وعلى استيفاء المرشح البحريني لعضوية اللجنة لكل
المتطلبات والشروط المطلوبة من قبل مجلس حقوق الانسان، وفي نهاية لقائه أكد الوزير
أهمية التعاون والتواصل مع مجلس حقوق الانسان، مبينا في ختام حديثة انه قد تم
الاتفاق على هامش أعمال هذه الدورة على ترتيب زيارة وفد فني من المفوضية السامية
ومجلس حقوق الانسان لمملكة البحرين في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
من جانبها أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواصل والاهتمام الكبير الذي تلمسه من
مملكة البحرين في التعاطي معها أولا بأول في كل المواضيع المعنية بالشأن الحقوقي،
شاكرة الوزير على ما بينه فيما يخص شجب المسؤولين في البحرين لأي مضايقات او
تهديدات يتعرض لها اي فرد يشارك في أعمال مجلس حقوق الانسان، كما بينت الرئيسة انه
بالنسبة الى المرشح البحريني لا توجد أية اعتراضات من قبل مكتب المجلس على ترشحه،
مضيفة أنه استوفى كل الشروط والمتطلبات الخاصة بالترشح لعضوية اللجنة الاستشارية
لمجلس حقوق الانسان، معربة في نهاية حديثها عن استعدادها التام للتعاون بلا حدود مع
مملكة البحرين، حيث إن ما تلمسه من المملكة من جدية في مجال تعزيز الجانب الحقوقي
يجعلها لا تتردد في التعاون معها، متمنية التوفيق والنجاح لمساعي المملكة في هذا
الشأن.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف،
الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان، ومدير الادارة
القانونية والاتفاقات بالوزارة.
كما التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان، السفير ٌفوُْلاس
َفىلاَّىْو المندوب الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة في جنيف وعضو مكتب مجلس حقوق
الانسان في الدورة الحالية (٢١).
بين الوزير في لقائه ان مملكة البحرين لديها الرغبة والنية الصادقة في تعزيز وحماية
حقوق الانسان، وهو ما تبين جليا في تشكيل المملكة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق، وقبول كل التوصيات الصادرة عنها، إضافة الى تعاون البحرين الايجابي مع
آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق
الانسان في هذا الشأن.
كما بين الوزير ان البحرين قد أنشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان تضم مسؤولين
رفيعي المستوى من كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، تختص بمتابعة المواضيع الخاصة
بحقوق الانسان ومنها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان، كما بين الوزير ان مملكة
البحرين خلال جلسة اعتماد تقرير ردها على توصيات مجلس حقوق الانسان قد تعهدت بأن
تقدم تقريرا مرحليا لمجلس حقوق الانسان بعد سنتين تبين فيه ما تم بشأن تنفيذها
لتوصياته، كما أفصح عن تقديم البحرين مرشح لعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان،
هذا الترشيح الذي تأمل المملكة ان يجد دعما من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق
الانسان، واختتم الوزير كلامة مبينا ان البحرين طرف في سبعة صكوك دولية معنية بحقوق
الانسان من أصل تسعة، آملا الوزير في ربط عرى التعاون مع النمسا في جميع المجالات.
من جانبه رحب مندوب النمسا، بالتطور الايجابي في مملكة البحرين في مجال تعزيز
وحماية حقوق الإنسان وتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين للعدد
الكبير من توصيات مجلس حقوق الانسان، الامر الذي يعكس وجود رغبة صادقة من القيادة
في المملكة للتعامل بجدية مع ملف حقوق الانسان.
كما رحب بتحرك البحرين السريع بتوجيه دعوة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان
لزيارة البحرين، وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في بداية
العام القادم، وكذلك ترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الانسان وقسم آلية
المراجعة الدورية الشاملة للإطلاع على احتياجات المملكة في مختلف المجالات، كما
أعرب المندوب الدائم عن دعم ترشيح المملكة لعضوية اللجنة الاستشارية وأنه قد أستوفى
الشروط اللازمة لذلك وتوقع أن تسير الأمور في المجلس من دون أية معوقات، وهذا يعد
انجازا للبحرين يضاف الى سجل انجازاتها في المجال الحقوقي.
مضيفا ان النمسا كغيرها من الدول تواجه تحديات في مجال حقوق الانسان، معربا عن وجود
لجنة مختصة لمسائل حقوق الانسان ممثل فيها كل الوزراء، واختتم كلامه باستعداد بلادة
للتعاون مع البحرين في المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان وبناء القدرات والتدريب
التي تحتاجها المملكة.
ومن ناحيته أعرب الوزير عن شكره للسفير ودعمه لمرشح البحرين، معربا عن أن موضوع فرص
التعاون وتبادل الخبرات بين البحرين والنمسا يحضى بأهمية لدى وزارة شؤون حقوق
الانسان وسيتم تدارسه بكل اهتمام.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة
والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان ومدير الإدارة القانونية
والاتفاقات بالوزار.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
دول
التعاون تؤكد دعمها لترشيح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان
البحرين
تعاملت بإيجابية مع توصيات حقوق الإنسان
وزير
حقوق الإنسان: 13 دولة ستتداخل في جلسة البحرين للرد على توصيات جنيف
مجلس
حقوق الإنسان يوافق بالإجماع على اعتماد تقرير البحرين
إشادة
بانجاز البحرين في جنيف وبإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان