البحرين-
جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١ أكتوبر ٢٠١٢
م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦١٠
«تنظيم سوق العمل»
تطلق المرحلة الأولى لتطوير مكاتب الأيدي العاملة
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل المرحلة الأولى من مشروع
تطوير نظام مكاتب توريد الأيدي العاملة الأجنبية اعتباراً من أمس الأحد ٣٠ سبتمبر،
من خلال استبيان إلكتروني على موقع الهيئة الالكتروني متاح للجميع باللغتين العربية
والانجليزية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة
اطلقت اعتباراً من أمس الأحد المرحلة الأولى من المشاورات المجتمعية لتطوير مكاتب
الأيدي العاملة، وتتمثل المرحلة الأولى في اطلاق المشاورات مع الجمهور للتوصل إلى
أفضل صيغة ممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس كل أسرة وكل صاحب عمل.
ودعا العبسي جميع المواطنين المهتمين والقطاعات المعنية إلى المشاركة في إبداء
آرائهم وإحاطة الهيئة بمقترحاتهم ومرئياتهم والإسهام بزخم في النهوض بإجراءات
وأنظمة خدمات الوساطة في التشغيل أو مجازاً مكاتب الأيدي العاملة للعمل في قطاعي
العمل المنزلي والاقتصادي، مؤكداً أن الهيئة ترحب بآراء جميع المواطنين وقد فتحت
المجال أمام الجميع للإسهام في ذلك، من خلال تدشين استبيان الكتروني على الموقع
الرسمي للهيئة، انطلاقاً من مبادئها في مشاركة ومشاورة الجمهور في رسم سياسة
الخدمات المناطة بها، لافتاً إلى أن الهيئة تطلق اعتباراً من اليوم حملة إعلامية
توعوية شاملة مصاحبة للمشاورات عبر مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والاجتماعية
لإعلام الجمهور بإطلاقها.
وفيما أكد العبسي أن الهدف من هذا الاستبيان هو استمزاج آراء الجمهور بجميع فئاته
لتحقيق المصلحة العامة لجميع أطراف القطاع، والوصول إلى توافق مشترك في الرؤى يأخذ
بعين الاعتبار مصالح الجميع، بغية بناء النموذج الأمثل لمستقبل مكاتب الأيدي
العاملة، قال: إن الآراء التي سيحيطنا بها الجمهور الكريم هي موضع تقدير عالٍ من
الهيئة وسيتم التعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والجدية لكونها أحد أسس التطوير
المقبل الذي ستنفذه الهيئة في هذا القطاع الحيوي.
وفيما بدأت الهيئة في مخاطبة مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ذات
العلاقة بمكاتب التوظيف للإحاطة بمرئياتها، حيث تمت مخاطبة ٢٢ مؤسسة حكومية وأهلية
معنية بهذا الشأن، أوضح العبسي الاستبيان الذي تطلقه الهيئة على موقعها الالكتروني
اعتباراً من اليوم ويستمر متاحاً مدة شهر كامل يهدف إلى استطلاع آراء المواطنين في
المحاور التالية: شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه لرفع كفاءة
وشفافية التنافسية، بنود وشروط تنظيم العلاقة بين جهة الترخيص ومكاتب التوظيف وبين
مكاتب التوظيف وأصحاب العمل.
كما يشمل استطلاع مقترحات الجمهور في البنود والشروط للعقود الاسترشادية المقترحة
لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب التوظيف، واستطلاع تصورات الجمهور عن
الضمانات التي يمكن أن تقدمها مكاتب التوظيف إلى هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لضمان
حقوق جميع الأطراف.
وفيما يمكن لجميع المهتمين الاطلاع على الاستبيان والمشاركة فيه موقع الهيئة
الإلكتروني على العنوان الإلكتروني التالي:
http://lmra.bh/dsa للغة العربية، أو http://lmra.bh/dse للغة الانجليزية، حيث
سيستمر هذا الاستبيان مدة شهر اعتباراً من اليوم أكد العبسي ان المرئيات التي
سيزودنا بها الجمهور ستكون أحد الروافد الأساسية التي سيصاغ عليها النظام المطور
لقطاع مكاتب التوظيف، والذي نهدف من خلاله وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية
للوصول إلى مستوى متقدم في التعامل بكامل الشفافية بين الأطراف ذات العلاقة، لتكريس
ثقافة سوق العمل المنظم، الأمر الذي يسهم بدور أساس في تدعيم الاقتصاد الوطني،
واستدامة تطوير سوق العمل المحلي.
وفيما أهاب العبسي بالجمهور أن يشارك في الاستبيان بكثافة نظراً إلى أهمية الوقوف
على آرائهم والتي ستثري مشروع التطوير من أكثر من جانب، أكد أن الهيئة ملتزمة
بقانونها الذي يلزمها بمبادئ التشاور مع الجمهور للوصول إلى الصيغة المثلي لتطوير
قطاع مكاتب الأيدي العاملة، مسجلاً تقديره للقيادة العليا الحكيمة للمملكة والحكومة
الرشيدة على توجيهاتها الحكيمة في تفعيل مبدأ المشاورات مع الجمهور وإشراكه في
صياغة رؤى المستقبل في هذا القطاع الحيوي المجتمعي المهم.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مكاتب
الأيدي العاملة دعت إلى قانون ينظم القطاع وفتح المجال لجنسيات جديدة