البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٢ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦١١
وزير حقوق الإنسان:
دعم وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني
استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الإنسان بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي الدكتور عبدالعزيز أبل عضو
مجلس الشورى.
ورحب الوزير بعضو مجلس الشورى، مؤكدا متانة علاقة التنسيق والتعاون بين السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يخدم مسيرة الاصلاح الحقوقي في مملكة البحرين
وبما يعاظم من المنجزات الحضارية.
وأطلع الوزير عضو مجلس الشورى على موجز حول ما جرى من إنجاز بحريني خلال وبعد
انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف المخصصة لاعتماد رد المملكة على توصيات
المجلس المنعقد في مايو الماضي.
وقال الوزير إن البحرين حصلت بعد فوز مرشح المملكة بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس
حقوق الانسان على ثقة أممية لمواصلة مسيرة الإصلاح الحقوقي بالتعاون والشراكة فيما
بين الدول ذات التجربة العريقة في الممارسات الحقوقية الناجحة والمنظمات الدولية
المرموقة المشهود لها في مجال التدريب والعمل بمضمار العمل الحقوقي.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر وأوثق فيما بين السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية وبالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة عمل وطنية شاملة
لنشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وبما ينسجم مع ما تعهدت مملكة البحرين بإنجازه من
توصيات خلال جلسة مجلس حقوق الانسان الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان دورا كبيرا في المرحلة المقبلة
للتعاون مع الوزارة في مجال تحقيق هدف نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وبخاصة من
بعد صدور أمر ملكي بتعديل إنشائها بما يزيد من استقلاليتها وبما يتفق مع مبادئ
باريس التي تكفل عملها بحرفية ومصداقية وشفافية وحياد.
من جهته، أثنى عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل على دور الوفد الرسمي لمملكة
البحرين في جلسة مجلس حقوق الانسان، مشيدا بما أجراه الوزير الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسؤولين العرب والأجانب ومندوبي الدول
بمجلس حقوق الانسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في المملكة وما أنجزته الدولة في سبيل
تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث
المؤسفة وضمان عدم تكرارها فضلا عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به
تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان