البحرين- جريدة الوسط -
الثلاثاء ٢ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : 3678
في تقرير لها عن
«انتهاك حقوق العمال المهاجرين»... «هيومن رايتس ووتش»:
البحرين بحاجة لفرض القوانين العمالية وتوفير سبل الإنصاف والتعويض
بيروت ـ هيومن رايتس
ووتش
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية بحاجة إلى تنفيذ الضمانات
العمالية والآليات التعويضية القائمة بالفعل، وملاحقة أصحاب العمل المسيئين. وينبغي
للحكومة أن تمد مظلة قانون 2012 لعمال القطاع الأهلي (الخاص) بحيث يشمل عاملات
المنازل، المستبعدات من تدابير الحماية الرئيسية.
واضافت المنظمة، في تقرير صدر يوم امس الاثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ان
مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين يأتي أغلبهم من جنوب آسيا يواجهون الاستغلال
وانتهاك الحقوق في البحرين، رغم الإصلاحات الحكومية التي قُصد بها حمايتهم.
التقرير المكون من 123 صفحة، «البحرين - انتهاك حقوق العمال المهاجرين رغم
الإصلاحات»، يوثق مختلف أشكال انتهاك الحقوق والاستغلال التي يعاني منها العمال
الوافدون في البحرين، ويفصّل جهود الحكومة لتقديم الإنصاف والتعويض ودعم حماية
العمال.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك:
«تدرك السلطات البحرينية أن العمال المهاجرين ساهموا في بناء البلاد، وقد أقرت بعض
الإصلاحات المهمة. لكن بدون إنفاذ أشد حسماً، لا تفيد هذه الإصلاحات كثيراً في
معالجة انتهاكات الحقوق الأوسع انتشاراً، مثل الامتناع عن دفع الرواتب، والتحفظ على
جوازات سفر العمال».
ويعمل في البحرين ما يزيد على 458,000 عامل مهاجر، أو نحو 77 في المئة من إجمالي
القوة العاملة، في القطاعين العام والخاص. ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة
والراتب، في قطاعات البناء، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 62 عاملاً مهاجراً والتقت بمسئولين حكوميين،
ووسطاء توظيف، ودبلوماسيين من بلدان تصدير العمالة، ومحامين عماليين، ومدافعين عن
حقوق العمال.
تشمل الإصلاحات الحكومية الأخيرة أنظمة وإجراءات تستهدف محاربة الاتجار في البشر،
وحملات توعية بحقوق العمال، وقواعد تمنح المهاجرين قدرة أكبر على ترك صاحب العمل
إذا شاؤوا. وقد اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن السلطات تفرض بعض الضمانات، مثل حظر
أعمال البناء في وقت الظهيرة في أثناء شهور الصيف الحارة، إلا أن السلطات لم تنفذ
العديد من الضمانات العمالية الأخرى على الوجه الكافي، مثل تلك التي تمنع احتجاز
الرواتب، واقتضاء مقابل على التوظيف، والتحفظ على جواز السفر، وهذه الممارسات كلها
تزيد من صعوبة ترك العمال للعمل المسيء.
وذكرت المنظمة ان العمال الوافدين في البحرين يواجهون أيضاً التمييز والانتهاكات من
المجتمع البحريني بصفة عامة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق عدة اعتداءات عنيفة على
عمال مهاجرين من جنوب آسيا في مارس/ آذار 2011، في أثناء فترة اشتداد الاضطرابات
السياسية.
وقال المهاجرون في بعض الحالات إن مهاجميهم كانوا من المتظاهرين ضد الحكومة. وقدم
عمال باكستانيون أدلة لـ «هيومن رايتس ووتش» على هجمات أدت إلى وفاة عامل زميل
وإصابة آخرين بجراح خطيرة.
واكتشفت المنظمة أن أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال الوافدين لا يواجهون في
المعتاد العقوبات المنصوص عليها في القانون البحريني، ويندر أن يواجهوا العواقب
الجنائية المبينة في قانون العقوبات والقوانين المضادة للاتجار في البشر، إذا
واجهوها على الإطلاق. ولم تجد المنظمة أدلة على أن السلطات البحرينية استغلت
التشريعات المضادة للاتجار في البشر، والمعمول بها منذ 2008، لملاحقة المخالفات
العمالية جنائياً.
وتبدأ محنة الكثير من العمال الوافدين - بحسب المنظمة - في أوطانهم، حيث يدفع
الكثيرون أتعاباً لوكالات التوظيف المحلية تعادل أجر 10 أو 20 شهراً من العمل في
البحرين، ما يجر عليهم ديوناً باهظة، تضطرهم إلى ارتهان بيوت عائلاتهم وممتلكاتهم
الثمينة. وهذا الدين، الذي يتفاقم أحياناً جراء منع الرواتب عنهم، يضّطر الكثير من
المهاجرين إلى قبول ظروف عمل مسيئة.
ويقوم أصحاب العمل في البحرين بمصادرة جوازات سفر العمال بشكل روتيني. وحين تُقرن
هذه الممارسات بنظام الكفالة السائد فإنها تحد كثيراً من قدرة العمال على ترك أصحاب
العمل والعودة إلى أوطانهم.
وأجمع العمال في حديثهم مع «هيومن رايتس ووتش» على أن الامتناع عن دفع الأجر يأتي
على رأس قائمة المظالم. قال نصف العمال الذين أجرت المنظمة معهم مقابلات إن أصحاب
عملهم منعوا عنهم أجورهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وعشرة أشهر. وقالت عاملة منزلية
إنها لم تأخذ أجرا من صاحب عملها لمدة 5 سنوات.
وقصت المنظمة عن «رجا هـ.» انه يعمل في البناء مع 19 رجلاً آخرين، قالوا إنهم لم
يتلقوا أجرهم منذ 4 شهور. وقال رجا: «مات أبي، وأنا أكبر إخوتي. لي إخوة وأخوات
أصغر سناً، وأخ واحد يعمل عاملاً في باكستان. إنني أتصل بعائلتي فيطلبون مني إرسال
النقود. إذا لم أحصل على النقود، ماذا يفترض أن أقول؟ عندي زوجة وأطفال في المدرسة،
وهذه مشكلة كبيرة».
وصف العمال أيضاً انخفاض الأجور، وزيادة ساعات العمل، والانتهاك البدني والنفسي ـ
وفي حالة العاملات المنزليات، الانتهاك الجنسي. وأثار عمال البناء مشكلة مستمرة هي
معسكرات العمل المزدحمة وغير الآمنة. واردف التقرير ان «معدل الانتحار يرتفع وسط
العمال المهاجرين إلى حدود تثير القلق»، وقالت هيومن رايتس ووتش «في حالات قليلة
كانت ظروف العمل ترقى إلى مستوى السخرة».
وحكى عمال المنازل، وكلهم تقريباً من النساء، للمنظمة عن العمل حتى 19 ساعة يومياً،
بأقل القليل من فترات الراحة، ودون إجازات. وقالت كثيرات إنهن يُمنعن من مغادرة
بيوت أصحاب عملهن، بل قال بعضهن إنهن لا يحصلن على طعام كاف.
قالت عائشة ك.: «كنا نعمل من الخامسة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً. بلا
انقطاع، ولا راحة، ولا حتى وقت لتناول الطعام. نشرت «الغالف ديلي نيوز» في 18
سبتمبر/ أيلول 2012 تقريراً عن حالة آكانا ساتياواتي التي تبلغ من العمر 63 عاماً،
والتي يُزعم أن صاحب عملها لم يدفع لها أجرها طوال العامين ونصف العام الأخيرين،
ولا سمح لها بالرحيل لزيارة عائلتها في الهند لمدة 21 عاماً.
وقال جو ستورك: «كثيراً ما تقع العاملات المنزليات، المعزولات داخل المساكن الخاصة،
ضحية ساعات عمل مزرية مقابل أجور زهيدة، والانتهاك البدني والجنسي في بعض الأحيان.
تواجه هؤلاء العاملات أعلى مخاطر الانتهاك إلا أنهن تتمتعن بأدنى حماية قانونية».
وذكر التقرير، ان قانونا عماليا جديدا بدء العمل به في يوليو/ تموز، أضفى بعض
الضمانات على العاملات المنزليات، بما فيها الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وقنن
غيرها، بما فيها الحق في الوساطة في النزاعات العمالية. وتستدرك المنظمة «إلا أن
هذا القانون أخفق في فرض بعض الإصلاحات الضرورية، مثل إقرار حد أقصى لساعات العمل
اليومية والأسبوعية، وأيام العطلة الأسبوعية».
واكتشفت هيومن رايتس ووتش ان حققت البحرين تحسينات جديرة بالاعتبار، في بعض
المجالات. فقد تمكنت هيئة تنظيم سوق العمل، المنشأة في 2008، من تبسيط إجراءات
الحصول على تأشيرة الدخول للعمل، كما أنها تدير حملات لتوعية العمال، توفر بعضها
معلومات عن حقوق العمال والتعويض. وقد حقق قانون تم تمريره في 2009 خفضاً كبيراً في
نقل العمال بالشاحنات المكشوفة، التي كانت تؤدي إلى الكثير من الإصابات والوفيات.
وهناك مأوى حكومي يقبل النساء المهاجرات الفارات من أصحاب عمل مسيئين منذ 2006.
لكن الإصلاحات، في كثير من المجالات الحيوية، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش «لم تمض
إلى المدى الكافي ولا تم تنفيذها على الوجه الكافي». وقال العمال في اثنين من
معسكرات العمل التي زارتها المنظمة إن مفتشي وزارة العمل حرروا مخالفة بحق صاحب
عملهم منذ عامين بسبب مخالفات جسيمة وخطيرة لمواصفات الإسكان، لكن صاحب العمل لم
يتخذ الإجراءات المطلوبة ومع ذلك ظل المعسكران مفتوحين.
وبين التقرير ان وزارة العمل تسمح للعمال بتقديم الشكاوى، التي يتعلق معظمها
بالأجور، كما تتوسط في النزاعات العمالية «ومع ذلك فإن أصحاب العمل المسيئين كثيراً
ما يرفضون التسوية، ويتجاهلون طلبات التقابل الواردة من الوزارة».
ووفق بيانات قدمتها وزارة العمل، تمكن الوسطاء في 2009 و2010 و2011 من حل 30 في
المئة فقط من الشكاوى التي قدمها عمال وافدون، مقارنة بـ 56 في المئة من الشكاوى
الواردة من عمال بحرينيين.
وحين يتقدم عامل وافد بشكوى فكثيراً ما ينتقم صاحب العمل زاعماً أن العامل ارتكب
سرقة أو جريمة مشابهة، أو «ترك» العمل دون إذن، ما يعرض العامل للاحتجاز والترحيل
وحظر العودة للبلاد.
قالت مارييتا دياس، من «جمعية حماية العمال الوافدين»، إحدى منظمات المجتمع المدني
في البحرين: «إذا تحدثت مع الوزراء ونظرت إلى القوانين فكل شيء على ما يرام ولا
توجد مشكلة ليس لها حل. لكن حين تذهب إلى صغار الموظفين (في الوزارات)، الذين
يتولون الإجراءات الفعلية، ستجد أنهم إما لا يمتلكون سلطة التصرف في شيء، أو أن
أحداً لم يطلعهم على القانون».
وقال محامون لـ «هيومن رايتس ووتش»، إن المحاكم كثيراً ما تصدر أحكاماً لصالح
العمال، لكن القضايا تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة كاملة لحلها، وتخضع للاستئناف.
ويعجز العمال الوافدون عن العمل بحكم القانون وليس لهم مصدر دخل في هذه الفترة،
وشعورهم المعتاد هو أنهم لا يملكون خياراً سوى قبول تسوية خارج المحكمة في غير
صالحهم.
ويقنع الكثير من المهاجرين بتذكرة الطائرة للعودة إلى الوطن وجواز السفر، متنازلين
عن أكثر، بل كل متأخراتهم أحياناً، بل قال بعض العمال إنهم دفعوا لأصحاب عملهم
السابقين مقابل استعادة جواز السفر وإلغاء تأشيرة الدخول، ما يتيح لهم مغادرة
البلاد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن نظام إدارة القضايا المتضمن في القانون العمالي
الجديد ينطوي على إمكانات مبشرة، فمن شأنه تبسيط إجراءات القضايا العمالية، كما أنه
يملك إمكانية تدعيم قدرة العمال الوافدين على طلب التعويض في المحاكم المدنية».
ومن ناحيته، قال جو ستورك: «واضح أن البحرين تسعى إلى اكتساب سمعة البلد المتمتع
بممارسات عمالية تقدمية. وعلى السلطات أن تبدأ بمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب عند
انتهاك حقوق العمال الوافدين، والتي نتجت مباشرة عن غياب الملاحقة الجنائية وإنفاذ
العقوبات المنصوص عليها في قوانينها».
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تنظم مهرجان تحصيل بيانات العمال الأجانب
العلوي
يؤكد حرص البحرين على حماية حقوق العمالة الوافدة