البحرين-جريدة الوسط-
الخميس 04 أكتوبر 2012م الموافق 18 ذي القعدة 1433هـ العدد 3680
بعد حل مشكلة غياب
المدير العام بانتداب صالح الفضالة للإنابة عن خليفة بن عيسى
إشكالية قانونية في تشكيل اللجان الفرعية تُرجئ انعقاد جلسات «المحرق»
البسيتين - صادق
الحلواجي
أرجأ مجلس بلدي المحرق أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) انعقاد جلسته
الاعتيادية الأولى من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة، بسبب إشكالية في تشكيل
اللجان الفرعية بالمجلس بعد خطاب احتجاج رفعه أعضاء بالمجلس على آلية تشكيل واعتماد
عضويات اللجان.
وقال رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة إن «المجلس ينتظر حالياً ردا من وزير شئون
البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على خطاب بعثناه لبيان الرأي القانوني في
موضوع تشكيل اللجان».
وأضاف المقلة أن «المجلس عقد في بداية الدور الحالي جلسة غير اعتيادية لتشكيل
اللجان باعتبار أنه يوجد قرار حينها بتعليق انعقاد الجلسات الاعتيادية لحين حضور
مدير عام يمتلك كامل الصلاحيات بعد غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى
آل خليفة طوال الدور الثاني الماضي، وشهد المجلس سجالاً شمل أعضاء ورئاسة المجلس
بشأن آلية تشكيل عضوية اللجان والتصويت على إقرارها، الأمر الذي أدى إلى انسحاب
أعضاء من الجلسة معترضين على ذلك».
يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه بقية المجالس البلدية (العاصمة، الوسطى،
الجنوبية، الشمالي) انعقاد اجتماعاتها الاعتيادية ولجانها الفرعية منذ بداية شهر
سبتمبر/ أيلول الماضي، وعقدت بعضها حتى الآن جلستين اعتياديتين على الأقل، بينما لم
يعقد مجلس بلدي المحرق أي جلسة اعتيادية حتى الآن، ولا أي اجتماع للجان الفرعية عدا
اجتماع غير اعتيادي عقده لتشكيل اللجان الذي شهد سجال أيضاً.
وأوضح رئيس بلدي المحرق بالإنابة أن «محمد المطوع وخالد بوعنق تقدما بخطاب للمجلس
أبديا خلاله احتجاجهما على آلية تشكيل اللجان وعملية التصويت، وعليه قرر المجلس عقد
اجتماع استدعى خلاله المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
لمناقشة هذا الموضوع وخصوصاً أن المجلس اتخذ قراراً باعتماد تشكيلة اللجان في
الاجتماع غير الاعتيادي، وانتهينا بأن نرفع خطابا لوزير شئون البلديات لبيان مدى
قانونية القرار الذي اتخذه المجلس في شأن اللجان».
وتابع المقلة: «نحن متأكدون من قانونية قرار المجلس باعتماد تشكيلة اللجان، لكن
حفاظاً على تشكيلة المجلس عموماً وترابط أعضائه وعدم الرغبة في المزيد من الخلافات
اتجهنا إلى عقد الاجتماع المشار إليه واستدعاء المستشار القانوني للوزارة للفصل في
هذا الموضوع».
وذكر رئيس بلدي المحرق بالإنابة أن «المجلس في اتصال حالياً مع وزير شئون البلديات
للرد على استفسار المجلس القانوني إزاء تشكيلة اللجان بناءً على احتجاج بعض
الأعضاء، على أن يرد الوزير بسرعة على المجلس وخصوصاً أن الموضوع لا يحتمل التأخير
باعتبار أن اللجان معطلة والمجلس لا يستطيع عقد أي جلسات في حال لم تعقد اللجان
الفرعية اجتماعتها، وهي التي ترفع توصياتها وقراراتها إلى اللجنة العامة الدائمة
التي ترفعها بالتالي للجلسة الاعتيادية للبت فيها بصورة نهائية».
وفي المقابل، علق العضو البلدي عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق بأن «قرار المجلس
باعتماد تشكيل اللجان باطل قانوناً لأنه كان إجبارياً، فرئيس المجلس وبعض الأعضاء
وضعوا المقترح بحسب رغبتهم وطالعونا به خلال الجلسة غير الاعتيادية التي عقدت من
أجل اعتماده فقط، ولذلك انسحبنا من الجلسة وسجلنا انسحابناً أيضاً من عضوية كل
اللجان».
وقال بوعنق: «القانون يحتم أن يكون تشكيل عضوية اللجان ورئاستها فيما بين الأعضاء
بالتراضي، وهو ما أكده المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني،
حيث يجب أن يبدي الأعضاء رغبتهم خلال الجلسة في عضوية أي من اللجان الموجودة، على
أن يعينوا رئيساً فيما بينهم بالتراضي أيضاً لاحقاً، وفي حال زاد عدد الأعضاء في
إحدى اللجان أو قل تتم تسوية ذلك اما بالتراضي أيضاً أو من خلال إجراء القرعة، وهو
ما لم يحدث بالكامل حيث جاء مقترح تشكيل اللجان من رئاسة المجلس بالكامل وفرض على
الجميع».
ونفى العضو البلدي «إبداءه رغبته في عضوية اللجان بناءً على اتصال أجراه رئيس
المجلس عبدالناصر المحميد»، وأوضح أن «الرئيس اتصل عبر الهاتف واستفسر عن رغبتي في
عضوية اللجان، ولم أعطه إجابة وافية تاركاً الأمر لحسمه خلال الجلسة باعتبار أن
تشكيل اللجان عبر الهاتف خاطئ، حيث تفاجأنا بأن المقترح كان جاهزا للاعتماد خلال
الجلسة غير الاعتيادية».
وخلص بوعنق إلى القول «أسعى حالياً لمتابعة المشروعات المتعلقة بدائرتي والخدمات
التي تحتاج إليها بصورة شخصية مع الجهات الرسمية، في الوقت الذي يتعطل فيه المجلس
لأكثر من شهر من بداية الدور بفعل المخالفات والمحاصصات بين الأعضاء والتي تكون في
الأغلب على حساب الناخبين والمحرق عموماً».
وقد شهدت جلسة المجلس غير الاعتيادية الأخيرة التي خصصت لتشكيل اللجان لهذا الدور
سجالاً بلغ حد المشادات الكلامية بين الأعضاء. وجاء خلاف الأعضاء فيما بينهم بشأن
آلية اعتماد عضويات اللجان، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس عبدالناصر المحميد
أنه أعد التشكيلة المقترحة والمعدة للتصويت لعضوية اللجان ورئاستها بناءً على
اتصالات أجراها مع كل الأعضاء، وكذلك مذكرات رفعها رسمياً إليهم، حيث أبدوا رغبتهم
في الدخول في عضوية مختلف اللجان. اعترض العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق على طريقة
توزيع العضويات في اللجان، وطالبا خلال الجلسة بأن يجرى اقتراع على توزيع العضويات
في اللجان بناءً على رغبات الأعضاء المبدئية، معتبرين إعداد رئيس المجلس للتوزيع
المقترح بمثابة فرض تشكيلة محددة، ووفقاً لرغبته.
وبناءً على ما ذُكر، قدَّم العضو محمد المطوع لرئيس المجلس خطاب انسحاب من كل
اللجان الفرعية احتجاجاً على طريقة تشكيل اللجان وآلية تعيين أعضائها ورئاستها،
بينما رفض المجلس طلبه لاحقاً. ثم حدثت مشادة كلامية في نهاية الموضوع بين رئيس
المجلس عبدالناصر المحميد والعضو خالد بوعنق، حيث اتهم الثاني الرئيس بتلفظه بكلمات
دون المستوى، وهو ما نفاه المحميد، ثم تطور الأمر لحين تدخل أعضاء آخرون لإنهائه.
ولدى المجالس البلدية 3 لجان في الأغلب هي: اللجنة المالية والقانونية، اللجنة
الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتضم في عضويتها ورئاستها الأعضاء البلديين،
وتعتبر من صميم عمل المجلس ككل لكونها القناة الأولى التي يتم من خلالها تقديم
المقترحات ودراستها وتمحيصها قبل رفعها للإقرار من عدمه في اللجنة العامة الدائمة
(المجلس)، وهي اللجان التي تجتمع مع المسئولين أو ممثلي الوزارات والمؤسسات
الحكومية بصورة مباشرة.
وبحسب المادة رقم (27) من نظام العمل بالمجلس البلدي ضمن قانون البلديات رقم (35)
لسنة 2001 وتعديلاته، فإنه للمجلس البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة
فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه. ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من
ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي
الاختصاص لتقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية. ويجوز تكليف من يضم إلى هذه
اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن الموضوع
محل البحث، ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات، وتكون جلساتها
سرية، وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه.
الفضالة مديراً بالإنابة لبلدية المحرق
وعن موضوع حضور مدير عام بلدية المحرق لجلسات المجلس، أفاد رئيس بلدي المحرق
بالإنابة علي المقلة بأن «وزير شئون البلديات عين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية
صالح الفضالة بالإنابة لتولي مهمات مدير عام بلدية المحرق، وذلك عن الشيخ خليفة بن
عيسى آل خليفة. وسيكون له كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذ توصيات المجلس
البلدي». واستدرك رئيس بلدي المحرق بالإنابة: «لا مشكلة لدينا نحن سواء في حضور
الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أو صالح الفضالة أو حتى شخص آخر غير هذين الاثنين،
وما نؤكد عليه هو وجود ممثل عن الجهاز التنفيذي يملك الصلاحيات الكاملة التي يملكها
المدير العام وله القدرة على العمل بجانب المجلس وتذليل الكثير من الصعوبات واختصار
الوقت»، مؤكداً أن «الضجة التي حدثت بشأن غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة
بن عيسى آل خليفة لم تكن بسبب خلافات شخصية كما يحاول البعض إثارته، بل كان المجلس
يرغب في أن يتمم أعماله بصورة طبيعية بعيداً عن مشكلات التأخير والتعقيد الإداري».
وبين المقلة أن «مشروعات وقرارات تتعلق بصورة مباشرة بالمواطنين قد تتعطل وتتراكم
لفترات طويلة، بإمكان المدير العام حلها من خلال تواجده في الجلسات، فليس من
المنطقي أن يخاطب المجلس ضمن توصيات ورسائل وزير شئون البلديات في كل موضوع صغير
وكبير، في الوقت الذي بالإمكان تبني مسئوليتها وحلحلتها في حال تواجد المدير
العام».
وواصل رئيس بلدي المحرق بالإنابة ان «المستشارين القانونين في الوزارة أكدوا أن
حضور المدير العام في جلسات المجلس البلدي استناداً للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 يُعد إجبارياً وليس اختيارياً كما صرح به المدير العام قبل أيام».
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
المجالس
البلدية تستأنف جلساتها للدور الثالث خلال الأسبوع المقبل
«الشمالي»:
المجالس البلدية تتعرض للتعطيل.