البحرين-جريدة الوسط- السبت 06 أكتوبر 2012م
الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ العدد 3682
«الخدمة المدنية»
يُعاود التحقيق مع الأطباء رغم تبرئتهم قضائيّاً
الوسط - فاطمة
عبدالله
علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن ديوان الخدمة المدنية بدأ في استدعاء عدد من
الأطباء ممن برّأتهم المحكمة في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وذلك للمثول خلال هذا
الأسبوع أمام المجلس التأديبي للتحقيق معهم في تهم برّأتهم المحكمة منها.
وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من
وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010
فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب
أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في
قانون الخدمة المدنية»، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة
في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى
الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي
واجباته الوظيفية المحافظة عليه».
واستغربت المصادر من إحالة الأطباء للمجلس التأديبي في هذا الوقت بالتحديد، إذ إن
بعض الأطباء تمت إحالتهم للمجلس التأديبي مسبقاً، وتم التحقيق معهم في وزارة الصحة،
إذ إن التحقيق معهم كان على التهم التي وجهت لهم والتي برأتهم المحكمة منها، وهي
التهم ذاتها التي سيحقق فيها ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هدفه إذلالهم وتعقيد إجراءات
عودتهم إلى العمل، إذ إن بعض الأطباء كان على الوزارة إرجاعهم إلى العمل منذ 3
أشهر، وذلك بعد صدور حكم البراءة بحق عدد من الأطباء في قضية الجنايات
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية