البحرين- جريدة الايام-
الأحد 7 أكتوبر 2012 الموافق 21 ذو القعدة العدد
8581
تخصيص أراضٍ سكنية
لهم في عدة مناطق.. نائب رئيس «الأعلى للقضاء» لـ «الأيام»:
50% نسبة الزيادة الجديدة في رواتب القضاة
أكد الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أن المرسوم الملكي الخاص بفصل المجلس الأعلى
للقضاء ماليا وإداريا قد جاء متماشيا مع العهود والمواثيق الدولية وتوصيات الحوار
الوطني، واصفا إياه بالإنجاز الأكبر في تاريخ القضاء البحريني.
وكشف خلال لقاء مع «الأيام» عن أن الزيادة المتوقعة في رواتب السلك القضائي ستصل
إلى نسبة 50% مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة لتخصيص الميزانية المناسبة، فيما
أوضح أن الديوان الملكي قد قام بتخصيص قطع أراضٍ لسكن القضاة في عدة مناطق سيتم
البناء عليها وتوزيعها تبعا لمناطق سكنهم.
] ما هو تعليق سيادتكم على المرسوم الملكي السامي؟
- زملائي القضاة وأعضاء النيابة العامة وأنا في غاية السعادة والفخر بصدور المرسوم
بقانون رقم 44 لسن 2012 ذلك أن تخصيص ميزانية مستقلة تحت يد المجلس الأعلى للقضاء
لأعضاء السلطة القضائية وفصلهم عن قانون ديوان الخدمة المدنية لموظفي الدولة يعد
الإنجاز الأكبر في تاريخ القضاء البحريني ويحسب لمملكة البحرين والقيادة الرشيدة
لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الاعلى للقضاء وصاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى، وقد
جاء المرسوم بقانون سالف الذكر متماشيا مع العهود والمواثيق الدولية وتوصيات الحوار
الوطني بضرورة ان تكون السلطة القضائية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية عن باقي
سلطات الدولة.
] كيف يمكن أن يسهم المرسوم في دعم القضاء واستقلالية قراره؟
- لا شك أن جعل الشؤون الإدارية للقضاء وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء
وحده وتخصيص ميزانية مستقلة له يطلق يده في وضع الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير
العمل القضائي ورفع كفاءة السلطة القضائية والوصول الى تحقيق العدالة الناجزة
ويعطيهم شعورا بأن الجهة المسؤولة عنهم إداريا وماليا هي المجلس الأعلى للقضاء دون
غيره.
] ما هو رد فعل القضاة على المرسوم؟ وهل استطاع أن يلبي طموحات القضاة؟
- كما ذكرت أن جميع أعضاء السلطة القضائية في غاية السرور والفخر بصدور المرسوم
بقانون سالف البيان الذي جاء ملبياً لطموحاتهم ومحققا غاية استقلال السلطة القضائية
إداريا وماليا وفي هذا المقام أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء السلطة
القضائية بتقديم الشكر والتقدير لوزير الديوان الملكي شخصيا والمسؤولين التنفيذيين
للجهود التي بذلت لتحقيق هذا الطموح.
] كيف يمكن تفعيل المرسوم؟ وما هي الإجراءات التي ستتبع من قبل سيادتكم للبدء في
إعداد الميزانية الخاصة بالقضاة؟
- سوف يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالدور المنوط به قانونا من اقتراح لكادر جديد
لأعضاء السلطة القضائية وإنشاء الإدارات اللازمة التي سوف تتولي جميع شؤونهم من
إدارية ومالية وغيرها ثم سيتم التعاون مع وزارة المالية لوضع الميزانية اللازمة
للمجلس.
] ما هي أبرز الفروق بين ميزانية القضاة ورواتبهم وبين ما سيتم طلبه في الميزانية
الجديدة؟
- المجلس الأعلى للقضاء لا يملك حتى الآن أي ميزانية مخصصة له حتى يمكن مقارنتها
بالميزانية المقترحة مستقبلا ولكني على يقين بأن الحكومة ستسعى جاهدة لتخصيص
الميزانية المناسبة التي تمكن المجلس الأعلى للقضاء من القيام بكامل مهامه
ومسؤولياته.
] هل سيتم رفع رواتب القضاة؟ وما هي نسب الزيادة وتفاصيلها بالنسبة لكل كادر
والفروق التي سيتم رصدها لكل كادر؟
- بإذن الله تعالى سوف يتم رفع رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية بنسبة كبيرة
سوف تسهم في تحسين أوضاعهم وظروف معيشتهم، وأتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 50%
وتتفاوت بين درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
] هل هناك مدة زمنية مقررة لإعداد الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء؟
- الهيكل الوظيفي شبه جاهز ويتبقى تسكين الموظفين في مناصبهم، حيث ستتولى الأمانة
العامة للمجلس الأعلى للقضاء الجوانب المالية والإدارية.
] هل سيتم زيادة عدد الكوادر القضائية تبعا للمرسوم الملكي؟
- يتم زيادة الكوادر طبقا لاحتياجاتنا السنوية حيث تشهد المحاكم زيادة في عدد
القضايا المنظورة، وقد تم إنشاء أكثر من محكمة في العام الماضي واستلزم الأمر زيادة
عدد الكوادر ويبلغ عدد القضاة العاملين في المحاكم بأنواعها حاليا 140 قاضيا، وفي
حال عدم توفر الكوادر الوطنية فإننا نستعين بالقضاة من الدول العربية.
] الإعلان عن مشروع إسكاني للقضاة.. فهل لدى سيادتكم تفاصيل أكثر عن هذا المشروع؟
- لقد أسعدنا القرار حيث قام جلالة الملك المفدى بتكليف الديوان الملكي بتغطية هذا
الأمر وقد تم تحديد أكثر من قطعة أرض لهذا المشروع سيتم البناء عليها وتوزيعها على
القضاة تبعا لمناطق سكنهم.
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة
القضائية
قانون
رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة
تشريعية
النواب تقر: 2000 دينار الحد الأدنى لرواتب القضاة
تشريعية
النواب تقر: 2000 دينار الحد الأدنى لرواتب القضاة