البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ٩ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦١٨
ماذا قال وزير العدل
للصحفيين؟
القيادة تبذل مساعي للتواصل مع الجمعيات السياسية
كتبت: مريم أحمد
قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن أي حل سياسي لا
يمكن أن يقوم على إقصاء أي طرف أو فئة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل مساعي
للتواصل مع الجمعيات السياسية وإيجاد أرضية مشتركة بينها جميعا أساسها الالتزام
بالثوابت الوطنية والبناء على ما تم من منجز وطني.
وكشف الوزير في لقائه مع الصحفيين في المجلس الإعلامي الأول الذي نظمته جمعية
الصحفيين البحرينية مساء أمس أنه تم تشكيل لجنة مهمتها مراقبة خطب الجمعة، حيث تم
رصد تجاوزات كبيرة فيها وتضمنت سبٌّا بين الطوائف، حتى أن المنبر فقد احترامه، وقد
تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مناصحة الخطباء أو تنبيههم شفهيا أو
إنذارهم كتابيا، وقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى الوقف عن الخطابة.وبيّن أن هناك
توجها إلى اعتماد إجراء الوقف الجبري عن الخطابة، بعد أن صدر قرار من وزير العدل
بوقف أحد الخطباء عن الخطابة ولكنه لم يمتثل للقرار.
(التفاصيل)
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن أي حل سياسي لا
يمكن أن يقوم على إقصاء أي طرف أو فئة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل مساعي
للتواصل مع الجمعيات السياسية وإيجاد أرضية مشتركة بينها جميعا أساسها الالتزام
بالثوابت الوطنية والبناء على ما تم من منجز وطني.
وقال في لقائه مع الصحفيين في المجلس الإعلامي الأول الذي نظمته جمعية الصحفيين
البحرينية مساء أمس: ان سقف أي حوار قد يتم في البلاد هو ما سيتم التوافق عليه بين
كل القوى القائمة من دون أن يكون لأحد منها فضل على الأخرى.
وذكر أن «تحديد الخطوة المقبلة» هو في يد الجمعيات السياسية داعيا من تسمي نفسها
«المعارضة» إلى مراجعة ذاتية قبل فوات الأوان - على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المقلق فيما تمر به البحرين حاليا هو أن يفقد الانسان البحريني ما درج
عليه من احترام للآخر، أما مسألة الأمن فهي مسألة تحت السيطرة.
وشدد على أنه «لا مانع لدينا من إجراء تفاهمات شريطة أن تكون للجميع وألا تتم من
تحت الطاولة، إلى جانب ضرورة وقف العنف الشوارعي تماما»، مؤكدا أنه لا يمكن لطرفين
أن يجتمعا على طاولة واحدة وأحدهما يهدد أمن الآخر.
ونبّه إلى أن «المعارضة» في البحرين لم تستطع الخروج من المربع الأول، وهي تعيش
حاليا حالة من الضياع حتى لجأت إلى إخافة الناس وإحباطهم وتخدير الرأي العام من
خلال بيانات استخدمت فيها مصطلحات رنانة مستعارة من دول أخرى كلبنان وسوريا ولا
يمكن بأي حال من الأحوال إسقاطها على الوضع في بلادنا.
لا صلاحية للوزير
بحلّ الجمعيات
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات السياسية الذي يزمع طرحه على مجلسي النواب والشورى
خلال الدورة التشريعية المقبلة، نفى الوزير أن يتضمن القانون نصا يمنح وزير العدل
صلاحية حل الجمعيات السياسية مؤكدا أن صلاحية حلّ الجمعيات هي من اختصاص القضاء.
وبيّن أن جلّ تعديلات القانون - أو كلها - هو من نتاج توصيات حوار التوافق الوطني،
لافتا إلى أن النظام السياسي لأي من الجمعيات السياسية لا يمكن أن يشير بأي حال من
الأحوال للتوجه الطائفي لأي منها أما ممارسة تلك الجمعيات فتحتاج الى كثير من
المتابعة.
هذا، وقد استهلّ المجلس الإعلامي الأول لجمعية الصحفيين بمداخلة لرئيس الجمعية
الأستاذ مؤنس المردي، رحب فيها بوزير العدل ووزيرة شئون الإعلام الأستاذة سميرة رجب
وبرؤساء التحرير والصحفيين.. منوها إلى أن الهدف من المجلس استضافة المسئولين
للتحاور والنقاش حول أبرز الموضوعات المثارة في البلاد.
وأعرب الشيخ خالد بن علي عن سعادته بلقاء الصحفيين واصفا إياهم بأنهم «قادة الرأي
العام في البلد» وواجبهم البحث عن الحقائق والإفصاح عنها، لافتا إلى أن الرأي العام
هو المراقب الرئيس في أي دولة ويقع على الصحافة العبء الأكبر في توجيهه.
وتابع أن الدور التنويري للصحافة مطلوب ويجب أن نستمر في ما بدأناه من خطى
ديمقراطية ومصالحة وطنية، مذكّرا بأن مسئولية الصحافة كبيرة في إيصال الحقائق
وإزالة الاحتقان.
وفي معرض تعليقه على أسئلة الصحفيين، بيّن الوزير أن عملية الإصلاح في البحرين لم
تتوقف منذ عام 2000، وعندما نشبت الأزمة الأخيرة في 2011 طرح «الحوار» كخيار أساسي
ومبدأ لا يمكن الحيدة عنه إلا أن جماعة «المعارضة» رفضت ذلك وذهبت إلى أبعد من مجرد
مطالب سياسية إلى المطالبة باعتبار كل المنجزات الوطنية كأن لم تكن ومحاولة سحب
الشرعية وتعطيل المؤسسة الدستورية بعد انسحاب 18 عضوا يمثلونها منها دفعة واحدة
وكأنما يراد بنا العودة إلى مرحلة «اللا دولة».
ولفت إلى انسحابها أيضا من حوار التوافق الوطني والترويج لفشله قبل بدئه حتى، مؤكدا
أن المعارضة لا تعترف بمبدأ التوافق الوطني وتتشدد في أن ينحصر الحوار بينها وبين
السلطة مع إلغاء القوى الأخرى، وهو أمر مرفوض.
وأشار إلى تناقض مواقف «المعارضة» - مسميا إياها في جمعية الوفاق- التي أصدرت بيانا
نشرته الصحافة في تاريخ 18 سبتمبر 2012 وجاء فيه أن «العنف الحقيقي هو ما تمارسه
السلطة..» غير معترفة بذلك بعنف المولوتوف وقطع الطرقات والشوارع العامة والذي يعرض
حياة المواطنين للخطر.. وذكر أن المعارضة تستثمر حالة العنف في البلاد وتوفر لها
غطاء.
ونبّه إلى إصرار الجمعيات المعارضة على عدم الاعتراف بمبدأ التوافق الوطني، وإلغاء
مكون من مكونات المجتمع البحريني وعدم مشاركته في أي حوار مرتقب، كما تم وضع شرط
مشاركة قياديي بعض الجمعيات المعتقلين في الحوار رغم ارتكاب بعضهم لجرائم.
واستطرد بقوله: ان خطاب تلك الجمعيات يقوم على «التعمية» على شيئين رئيسين هما..
الانفتاح على الآخر والإدانة الصريحة للعنف، حاثا إياهم على مراجعة الذات،
فبأسلوبهم القائم على تخدير الرأي العام لن يتمكنوا من الوصول الى أبعد مما هم فيه
الآن..
وتساءل مراسل قناة العربية محمد العرب عن سبب تجاهل وزارة العدل للإرهاب الفكري
الذي تمارسه المعارضة ضد الإعلاميين، وعدم التحرك لمحاسبة من تعدى عليهم بالضرب أو
الإهانة. كما تساءل أيضا عن دور الوزارة في المحافظة على قدسية المنبر الديني
وتنزيهه عن الخوض في ترهات السياسة خاصّا بذلك خطب الشيخ عيسى قاسم.
وعلّق الوزير بأن كثيرا من خطب الجمعة بها تجاوزات ولكن لم تصدر أي فتاوى بالتحريض
ضد إعلاميين، مفصحا عن البدء في الرقابة المؤسسية على الخطب الدينية من خلال تشكيل
لجنة مهمتها مراقبة كل ما يتم إلقاؤه من خطب أسبوعيا.
التجاوزات في خطب الجمعة.. كبيرة!!
وأكد أن اللجنة رصدت تجاوزات كبيرة في خطب الجمعة تضمنت سبّا بين الطوائف، حتى ان
المنبر فقد احترامه، وقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مناصحة
الخطباء أو تنبيههم شفهيا أو إنذارهم كتابيا، وقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى
الوقف عن الخطابة.
وبيّن أن هناك توجها إلى اعتماد إجراء الوقف الجبري عن الخطابة، بعد أن صدر قرار من
وزير العدل بوقف أحد الخطباء عن الخطابة ولكنه لم يمتثل للقرار.
وأضاف: إننا نعاني من تأجيج الوضع السياسي في البلد وكل خطوة نخطوها لا بد من حساب
تبعاتها حسابا دقيقا، لافتا إلى بيان أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن
نبذ العنف بجميع صوره وأشكاله سواء كان عنف المولوتوف أو قطع شارع أو بالمقابل
تعذيب المتظاهرين إلا أن بعض رجال الدين الأعضاء في المجلس لم يوقعوا عليه، مشيرا
بذلك إلى الشيخ عيسى قاسم.
ونوه إلى أن خطب الأخير تضمنت «تماديا» في الأسبوعين الأخيرين حوت «تأجيج عواطف
وطوائف..» - على حد تعبيره. مشيرا إلى أن «الاعتداء على أي صحفي هو اعتداء علينا
جميعا».
وشدد على أن القانون سيطبق على الجميع، بمن فيهم رجال الدين، إذ لا أحد فوق
القانون، مؤكدا أنه «جارٍ حاليا التعامل مع الأمر بكل جدية».
ونفى الوزير أن يكون تعامل الحكومة مع الأزمة بسياسة «ردة الفعل»، مؤكدا أن لديها
مشروعا وطنيا - سياسيا واقتصاديا- وهي ماضية في تنفيذه مع الوضع في الحسبان ما
يستجد من ظروف طارئة.
وفي المقابل، رأى الوزير أن المعارضة تعيش حالة من «التناقض» وتقوم ببيع الكلام على
مناصريها، حتى انها أوهمتهم بأن توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف
ليست في صالح البحرين على الرغم من أنها مراجعة روتينية وقد أصدرت في حق كثير من
الدول بمن فيها بريطانيا أكثر من 123 توصية. وأما التوصيات المتعلقة بالبحرين فقد
تم التعليق عليها جميعا وقبلتها البحرين لأنها تتعلق بحقوق لا خلاف عليها.
البحرين.. لن تكون عراقا ثانيا
وشدد على أنه «لا نريد من البحرين عراقا أو لبنان ثانيا والحل يجب أن يكون بحرينيا
بواسطة بحرينيين ولصالح البحرينيين جميعا..» منتقدا الزج بجماعات شبابية في أعمال
عنف تستهدف أرواح الناس ونفسياتهم.
وأخذ أيضا على بث حالة خطيرة من الإحباط بين الشباب على وجه الخصوص، حاثا الشباب
على عدم الانصياع إلى مثل هذه الدعوات والأمل بمستقبل أفضل في وطن يضم الجميع.
وحث على كسر الحواجز بين أخوة الوطن وعدم الركون إلى حالة الانغلاق بين فئات
المجتمع، أو السماح بإقامة حوائط وهمية بين أفراد المجتمع والتي تحاول إنشاءها
جماعة «المعارضة» والتي ستحترق بنارها ما لم تثب إلى رشدها وتطفئ نارها بيدها.
وأكد الوزير المضي في عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة
تسمح بممارسة ديمقراطية كاملة، إذا ما تم التعامل معها بجدية.
سقف الحوار..
وتحدث الوزير عن أن سقف أي حوار مرتقب لن يكون أعلى مما يتم التوافق عليه بين مختلف
القوى السياسية المعبرة عن مكونات المجتمع البحريني، موضحا أن الفكرة التي قامت
عليها مبادئ ولي العهد السبعة هي ألا يستشعر أحد أن هناك شيئا لا يمكن مناقشته..
فكل الموضوعات قابلة للنقاش والتحاور بشأنها.
وقال ان خطاب المعارضة خطاب تأجيجي، وإن كانت البحرين تكفل في دستورها حرية التعبير
فإن هناك فرقا بين هذه الحرية وطريقة استخدامها فبعض ما تطرحه المعارضة وإن كان
يدخل في نطاق حرية التعبير فإنه لا يمهد للتلاقي أو للحوار.
ونفى أن تكون توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) قد كبلت الإعلام
الرسمي، مفصحا عن إنشاء جهاز مستقل للإعلام يطلق عليه «المجلس الأعلى للإعلام»
مهمته إدارة القيم الإعلامية بشكل صحيح.
من جهتها، أكدت وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب أنه «لا يوجد تكبيل للإعلام الرسمي بل
كان لهذا الإعلام مسيرة معينة قبل الأحداث الأخيرة، وبعدها اتخذ مسارا محددا وحدثت
أخطاء يجب أن نعترف بها قبل أن يقال لنا عنها من قبل غيرنا، ثم عاد أخيرا لسابق
عهده..».
رجال الدين ليسوا
فوق القانون
وفي تعليقه على مداخلة الإعلامية سوسن الشاعر بشأن تحدي القانون واستفزازه من قبل
بعض رجال الدين بما يوحي أنهم فوق القانون، إلى جانب التساؤل بشأن التقاء وزير
العدل بالجمعيات السياسية خارج المؤسسة الدستورية التي ما وجدت إلا لإدارة الخلاف..
أكد وزير العدل: أن الحوار ليس بديلا عن المؤسسة الدستورية فمآل أي اتفاق هو
المؤسسة الدستورية.
وأكد أيضا أن «المجلس العلمائي غير قائم وغير معترف به قانونا وأنه لا يستقيم مع
الدستور وهو مجلس طائفي..»، مشيرا إلى أنه تكتل غير رسمي بين بعض رجال الدين ولا
يفترض به أن يتدخل في الشأن السياسي.
وأكد أن المرحلة التي نمر بها حاليا هي من أخطر المراحل، فضبط النفس أصعب من كل
البدائل الأخرى المتاحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل كل الجمعيات السياسية بل يجب
منحها فرصة لتراجع نفسها وتعدل أوضاعها.
وأضاف: إن تطبيق القانون مسألة أساسية.. ولن يستمر الأمر طويلا ولكن لا يمكن أن
نأخذ حلا سريعا قد نندم عليه لاحقا.. مؤكدا أن «المعارضة» باتت تحرق نفسها بنفسها
ولم تعد سوى انتفاضة في جسد يموت - على حد تعبيره.
قانون
الصحافة
مرسوم
بتنظيم وزارة العدل
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
جمعية
الصحفيين تدعو أعضاءها لحضور لقاء وزير العدل المفتوح غداً