البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ٩ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦١٨
إشادة بالتعاون مع
«البلديات»
المجالس البلدية رفعت 298 توصية وقرارا خلال دور الانعقاد الثاني
أشاد المجتمعون في الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية
مع رؤساء المجالس البلدية بتطور التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالرد على توصيات
وقرارات المجالس المرفوعة إلى الوزارة، جاء ذلك خلال استعراض احصائيات قرارات
وتوصيات المجالس البلدية الخمسة المرفوعة خلال دوري الانعقاد الاول والثاني للمجالس
البلدية من الدورة البلدية الثالثة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض هذه التوصيات حيث رفعت المجالس البلدية في دور
الانعقاد الثاني (331) قرارا وتوصية، تصدرها المجلس البلدي لبلدية المحرق بواقع
(159) قرارا ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بواقع (55) قرارا ثم المجلس
البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (51) قرارا فالمجلس البلدي لبلدية المنامة
بواقع (35) قرارا وأخيرا المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بواقع (31).
وبهذه المناسبة صرح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني بأن ارتفاع عدد القرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية خلال دور
الانعقاد الثاني والتي بلغت (331) قرارا وتوصية مقارنة بالقرارات والتوصيات
المرفوعة من قبلها خلال دور الانعقاد الاول والبالغة (289)، انما يعكس ارتفاع وتيرة
وجهود المجالس البلدية للارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والمقيمين.
واضاف الكعبي ان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرصت على تسخير الامكانيات والموارد
وتحقيق اعلى درجات التعاون مع المجالس البلدية.
وأضاف أن الوزارة قامت بالرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس علاوة على ان نسبة
الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد الثاني لم تتجاوز
(26%) من اجمالي القرارات مما يعكس توافق هذه القرارات مع السياسة العامة للدولة.
كما أضاف الكعبي ان المجالس البلدية تقوم برفع قراراتها وتوصياتها وفقا لأحكام
المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تمثل المجالس البلدية باعتبارها احد ركائز
المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على تمثيل احتياجاتهم.
وأوضح الوزير في تصريحه أن قرارات وتوصيات المجالس البلدية التي تعكس اولويات
المواطنين في المشاريع والبرامج تمثل خطة عمل الوزارة التي تستند اليها في تنفيذ
المشاريع والبرامج والخدمات في مختلف مناطق المملكة.
واضاف الوزير في تصريحه ان المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني اهتمت بالعديد
من محاور العمل البلدي حيث تركزت اهتماماتها التخطيطية بنسبة (37%) من توصياتها
واهتمت بالخدمات البلدية المشتركة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج بواقع (30%) من
توصياتها فيما تركزت الاهتمامات التنظيمية بواقع (20%) واخيرا الشئون الادارية
والمالية بواقع (13%).
بالإضافة إلى اقـتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك
بالتـنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى
والاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة
ومخططات المناطق التـفصيلية والنظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات
الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي والعمل على تـنظيم رخص
البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية واقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون
العمران والتعمير، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع
والطرق وخطوط التـنظيم، واقـتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي
المترتبة على ذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تـنفيذها
واقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق
تحصيلها.
وأوضح الكعبي ان الوزارة حرصت على ان يكون للمجالس البلدية دور اساسي في عملية
التنمية المستدامة والارتقاء بالعمل البلدي، مؤكدا استمرار التعاون خلال دور
الانعقاد الثالث ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية)، مؤكدا
تنفيذ المشاريع بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط
بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب
الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث تعتبر المجالس البلدية شريكا اساسيا في صنع واتخاذ
القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مجلس
النواب يقر عددا من تقارير اللجان استعدادا لدور الانعقاد
قوانين
مهمة أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني
٣٠
مشاركة خارجية لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية خلال انعقاد جلسات دور الانعقاد
الثاني
70
مشروعاً بقانون حصيلة «المجلس الوطني» في دور الانعقاد الثاني