البحرين-
جريدة أخبار الخليج- الخميس 11 أكتوبر 2012م
الموافق 25 ذي القعدة 1433هـ العدد 12620
في ندوة حول قانون
العمل الجديد
قانون العمل الجديد يعمل على تقريب المزايا مع قانون
الخدمة المدنية
رعاية وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان،
نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ندوة تثقيفية حول ملامح
التغييرات المستحدثة في قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي، وذلك مساء الثلاثاء بفندق الدبلومات بمشاركة أكثر من 250 من مسئولي الموارد
البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية والموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
حضر الندوة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية السيد
إبراهيم الدوسري وعدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الإدارية وأصحاب عمل ومهتمين
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدعوين.
وفي كلمة له أشاد حميدان بمبادرة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
لإقامة هذه الندوة التي تعزز من الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومنظمات المجتمع
المدني، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجمعية في تطوير وتنمية الكوادر البحرينية،
ومثمناً في الوقت نفسه وعي مسئولي الجمعية وإدراكهم التام بجهود ومبادرات وزارة
العمل لخدمة قضايا مملكة البحرين داخلياً وخارجياً.
وأكد الوزير أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012 الذي تفضل
حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره وبدأ العمل به منذ مطلع
شهر سبتمبر الماضي، جاء مواكباً للتطورات التشريعية والاجتماعية والتنموية التي
شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، ولاسيما التطورات المتعلقة بسوق العمل
المحلي، وهذه أحد أهم أسباب اصدار هذا التشريع المتطور، وخاصة أن قانون العمل
السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 لم تواكب الكثير من أحكامه تلك
المتغيرات والتطورات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل مما يلقي
بظلاله الايجابية على سوق العمل ويؤدي إلى تعزيز تماسكه واستقراره، مشدداً على
أهمية الوعي والإلمام ببنود القانون من قبل أصحاب العمل ومسئولي الموارد البشرية
والعمال في منشآت القطاع الخاص من أجل ضمان حسن تطبيقه، لافتاً إلى أن الالتزام
طواعية واقناعاً بما جاء به القانون من مواد جديدة بعيداً عن الجزاءات ورفع قضايا
عمالية في المحاكم يعني إدراكاً ووعياً من أصحاب العمل بغايات ومقاصد التشريع
النبيلة.
ووصف حميدان القانون بأنه من القوانين العصرية والذي يعد نقلة نوعية في تاريخ
التشريعات البحرينية، مشيراً إلى أنه تم إعداده وفقاً لمبدأ الثلاثية المعمول به في
معايير العمل الدولية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة
العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي، منوهاً بدور السلطة التشريعية
ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب في إقرار مشروع القانون، حيث أسهمت التعديلات
التي أدخلها كل من المجلسين في تحقيق مزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين
حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل، مما ساعد في إصدار هذا القانون بهذا الشكل
الحضاري الذي يلبي طموحات أطراف الإنتاج الثلاثة ويسهم في تحقيق وتطوير علاقات
العمل في مملكة البحرين.
ولفت الوزير إلى أن قانون العمل الجديد الذي يأتي بديلاً عن القانون السابق قد سد
العديد من الثغرات التشريعية الموجودة، وذلك بمعالجة الكثير من المسائل التي أضحت
تمثل أهمية للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية وتوقيع العقود ونهاية
الخدمة. كما عزز القانون الجديد من مكاسب المرأة العاملة وأفرد لها مواداً تتعلق
بإجازات الأمومة وعدة الوفاة وساعات الرضاعة وأوقات العمل وغير ذلك من المزايا،
مؤكداً دور المرأة الحيوي في ازدهار سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأكد حميدان أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع معايير العمل الدولية والعربية، حيث
تمت استشارة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات الحقوقية قبل
إعداد المسودة الأولى لمشروع للقانون، لافتاً النظر إلى إشادة المنظمات بالقانون
الذي جاءت أحكامه متوافقة في مجملها مع معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي
يبرهن على أن هذا القانون يتسم بالعصرية ومواكبة التغيرات التي طرأت على سوق العمل
البحريني.
وأوضح وزير العمل إلى أن القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب المهمة لطرفي
الإنتاج المعنيين وهما أصحاب العمل والعمال على حد سواء، وقد راعى هذا التشريع كل
الحقوق والواجبات المتبادلة بما يسهم في تعزيز وتطور سوق العمل المحلي، وهذا الدور
الوقائي لقانون العمل الجديد من المنتظر أن يحافظ على حقوق طرفي الإنتاج معاً، مما
يحد في نهاية المطاف من المنازعات العمالية التي يمكن أن تحدث بين الطرفين.
وذكر أن وزارة العمل بدأت في تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف
القانونيين والمتخصصين بالوزارة لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد
من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها سواء،
مشيراً إلى أنه جار الآن طباعة القانون الجديد باللغتين العربية والإنجليزية حتى
يسهل للجميع الاطلاع عليه والعمل به وفقاً لأحكامه.
ودعا وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان في ختام كلمته أصحاب العمل ومسئولي
الموارد البشرية لدراسة مواد القانون الجديد ومعرفة الأحكام المستحدثة فيه وتعديل
ما يلزم في الأنظمة واللوائح الداخلية بمنشآتهم حتى تتوائم مع القانون ومواده
الـ(197)، مثنياً على المشاركة الإيجابية من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه
الحلقات التثقيفية التي تسهم بلا شك في الإلمام بأحكام هذا التشريع الجديد.
من جانبه أشاد السيد إبراهيم الدوسري بمبادرات وزارة العمل على جميع الأصعدة
وشفافيتها في التعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بالعمل، منوهاً في هذا السياق بجهود
وزير العمل في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين في المحافل الدولية عبر التزام
الوزارة بالمعايير المطبقة دولياً، والذي أشادت به المنظمات الدولية المتخصصة ذات
الصلة، مؤكداً أن إيمانه بالشفافية وتفعيله للحوار الاجتماعي في القضايا العمالية
أسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الوزارة والفعاليات الاجتماعية في المملكة،
وقد نتج عن هذا التعاون إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم مجالات
تنمية الموارد البشرية.
وأشار الدوسري إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ضمن المبادرات المهمة للحكومة
الموقرة ممثلة في وزارة العمل، حيث إنه ينظم العلاقة بين أطراف الانتاج وينميها وفق
تشريع متطور له انعكاساته الايجابية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
بعد ذلك استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن أبرز
الملامح الرئيسية في قانون العمل الجديد، حيث تحدث عن أهم مميزات القانون وفي
مقدمتها التقريب بين المزايا الواردة فيه وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية،
وأن القانون يتضمن بنوداً تحسن من بيئة العمل في القطاع الأهلي، مما يشجع العمالة
الوطنية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وتطرق المستشار القانوني إلى الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون
الجديد، فأشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(23) لسنة 1976 وتعديلاته، قد صدر قبل ما يربو على 36 سنة، شهدت علاقات العمل
خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي
استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.
وأشار إلى ان القانون السبق تم اصداره في فترة زمنية لم تكن فيها مملكة البحرين قد
صدقت على العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالعمل والعلاقات
العمالية، مما جعل الكثير من المزايا والحقوق الواردة في القانون بعيدة إلى حد كبير
عن مستويات العمل الدولية والعربية، ويكفي الإشارة إلى أحكام تشغيل الأحداث والنساء
والعديد من الحقوق العمالية الأخرى.
وأوضح الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن أن القانون الجديد سد العديد من الثغرات
التشريعية التي لم تعالج سابقاً مثل المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية
وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم من دون مسوغ قانوني،
الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام
للتقاضي في الدعاوى العمالية يسهم في سرعة الفصل فيها، وسينظر في هذه الدعاوى أمام
محاكم عمالية متخصصة. كما أكد أن القانون نظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث
يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومنها أن يكون هناك عقد مكتوب
بين الطرفين ومنح إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تلبية
للمعايير الدولية والاعتبارات الانسانية.
ورأى عبدالمحسن أن القانون سيساعد في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مملكة البحرين،
مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ويسهم في إبقاء معدلات البطالة في
حدودها الآمنة، لافتاً إلى أن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب
صاحب العمل، ويمنع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل،
وفي نهاية المطاف يساعد على استقرار سوق العمل بالمملكة.
وفي نهاية الندوة قام الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
بمنح سعادة وزير العمل درعاً تذكارية تقديراً لرعايته للندوة ومساندته للجمعية
ومبادراتها سعياً لتحقيق أهدافها ودورها المنشود في تنمية الموارد البشرية في مملكة
البحرين.
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية
الإسراف
في إجازات المرأة يضرّ بوضعها في سوق العمل
أكد
أن قانون العمل السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية
قانون
العمل الجديد
أكد
أن قانون العمل السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية