البحرين-
جريدة الوسط- السبت 13 أكتوبر 2012م
الموافق 27 ذي القعدة 1433هـ العدد 3689
حميدان لـ «الوسط»:
طلبنا من «العمل الدولية» استبعاد «الشكوى العمالية» لإنهاء ملف المفصولين
الوسط - علي
العليوات
كشف وزير العمل جميل حميدان في مقابلة مع «الوسط» عن أن «خلافات بين بعض الشركات
والأعداد المتبقية من المفصولين، تُعطّل توافق الأطراف على تبني توصية مشتركة
باستبعاد الشكوى العمالية المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية من قبل 12 من ممثلي
الاتحادات العمالية الأجنبية ضد حكومة مملكة البحرين، باستبعادها نهائياً من ملف
المنظمة».
وأكد حميدان أن وزارة العمل طلبت من وفد منظمة العمل الدولية سحب الشكوى العمالية
لإنهاء ملف المفصولين، وأضاف «اعتبرنا ذلك نتيجة منطقية وعادلة للجهود الصادقة
والفعالة التي بذلتها مملكة البحرين في إنهاء ملف المفصولين».
وأوضح حميدان أن «المنظمة كانت تريد تحديد فترة زمنية من الآن وحتى نهاية شهر
أكتوبر/ تشرين الأول 2012 لترك فترة لتنفيذ بعض الأمور التي تمت تسويتها أثناء
وجودها في البحرين مع بعض الشركات التي مازالت لديها قضايا عالقة، وذلك تمهيداً
لتقديم تقرير مفصل بذلك يعرض على اجتماع مجلس الإدارة للمنظمة في نوفمبر/ تشرين
الثاني 2012، وأكدنا للمنظمة أننا على أتم الاستعداد لتوفير الأمور التي طلبها
الوفد خلال زيارته، ومن الطبيعي أن يكون ذلك مرتبطاً بأن يؤدي في نهاية المطاف إلى
توصية واضحة لسحب الشكوى العمالية».
ونفى وزير العمل أن تكون الشكوى العمالية مصدر قلق أو خوف، وقال: «لا تشكل الشكوى
أي قلق للوزارة، ونحن متفائلون جداً لأن المشكلة تمت تسويتها، ولا يوجد ما نخاف منه
في هذا الجانب».
حميدان لـ «الوسط»: خلافات بين الشركات والمفصولين تُعطل التوافق على استبعاد
«الشكوى العمالية» ضد حكومة البحرين
الوسط - علي العليوات
كشف وزير العمل جميل حميدان في مقابلة مع «الوسط» أن «خلافات بين بعض الشركات
والأعداد المتبقية من المفصولين، تُعطّل توافق الأطراف على تبني توصية مشتركة
باستبعاد الشكوى العمالية المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية من قبل 12 من ممثلي
الاتحادات العمالية الأجنبية ضد حكومة مملكة البحرين، باستبعادها نهائياً من ملف
المنظمة».
وأكد حميدان أن وزارة العمل اشترطت على منظمة العمل الدولية سحب الشكوى العمالية
لإنهاء ملف المفصولين، وأضاف «اعتبرنا ذلك نتيجة منطقية وعادلة للجهود الصادقة
والفعالة التي بذلتها مملكة البحرين في إنهاء ملف المفصولين». وفيما يلي الحوار مع
وزير العمل:
بداية، أين وصل ملف المفصولين؟
- البحرين قطعت شوطاً كبيراً في سبيل معالجة ملف المفصولين، وحققت توافقاً كبيراً
على هذا الصعيد، وفي شهر مارس/ آذار 2012 تم التوصل وبإشراف من منظمة العمل الدولية
لاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين (الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وهذا الاتفاق يشكل رؤية واضحة لإنهاء ملف
المفصولين، وحظي هذا التوافق بترحيب واسع، وفي ضوء حجم الانجاز الذي تم في هذا
الملف، وبسبب توافق أطراف الإنتاج الثلاثة وتوافقهم على حجم الانجاز والإشادة به من
قبل مختلف الأطراف، قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه الأخير عدم
الاستمرار في عدم قبول الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة مملكة البحرين، وتعليق
النظر فيها على أن تستكمل الأطراف الثلاثة جهودها المشتركة لمعالجة وحل المسائل
العالقة التي لم تُحسم بعد.
ولكن لنتفق أن ملف المفصولين لم ينتهِ بشكل نهائي، صحيح ذلك؟
- استمرت البحرين وبتوجيهات عليا، وكان اخرها من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
محمد بن مبارك آل خليفة، للعمل بجدية لتسوية بعض الأمور العالقة بين الشركات وعدد
من العمال المفصولين، وهناك قضايا خلافية بين بعض إدارات الشركات، ولكن عودة
المفصولين تمت بشكل واضح وملموس حيث عاد أكثر من 95 في المئة من المفصولين لأعمالهم
وهم يمارسون أعمالهم بنجاح وبيئة عمل صحية جيدة في مواقع عملهم حالياً.
عفواً، ولكن ماذا عن المفصولين الذين لم يعودوا حتى الآن؟
- إشكالية القضايا المتبقية، تتمثل في أن بعض الشركات لديها رؤية خاصة أو أسباب
أخرى لا علاقة لها بالأحداث التي مرت بها البحرين، أو أن بعضها يعود إلى أن العمال
المعادين لأعمالهم غير موافقين على الوظائف التي سلمت لهم، أو أي خلافات أخرى بين
الإدارات والعمال، وقد سعى وفد منظمة العمل الدولية الذي زار البحرين أخيراً للتعرف
مباشرة على نوعية مثل هذه القضايا العالقة، وزار الوفد عددا من الشركات التي لديها
خلافات مع عدد محدود من العمال المفصولين، وذلك بغرض التعرف على نوعية هذه الخلافات
القانونية، وصولاً إلى المساعدة في حل هذه القضايا القليلة المتبقية.
وكم هي الأعداد المتبقية؟
- العدد قليل جداً، ولكننا كنا نأمل بثقة أن تتم المساعدة في تسوية هذه الأمور، وأن
نتوصل بالفعل إلى توافق جماعي بطلب استبعاد الشكوى العمالية نهائياً من ملف منظمة
العمل في اجتماع المنظمة المقبل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لانتفاء وجود أي
مبرر لاستمرار وجود مثل هذه الشكوى.
ما صحة ما أثير عن أن وزارة العمل طلبت خلال لقائها وفد منظمة العمل الدولية
الأسبوع الماضي، أن يتم سحب الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة البحرين لإغلاق ملف
المفصولين؟
- نعم طلبنا ذلك خلال الاجتماع، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوافق عليه بحضور
منظمة العمل الدولية مع بعض إدارات الشركات من أجل متابعة تسوية بعض القضايا
العالقة، وخصوصاً أنه من خلال وجود وفد المنظمة تم التوافق على حلول مرضية للقضايا
العالقة، عبر التغلب على القضايا المالية والفنية العالقة، وكنا نأمل بتوافق جميع
الأطراف على سحب الشكوى نهائياً.
إذاً الشكوى لم تُسحب حتى الآن؟
- نحن نرى أنه لا يوجد لها أي مبرر الآن، وخصوصاً أن الحكومة حرصت على أن تكون
قنوات الاتصال والتعاون قائمة ومفتوحة بينها وبين العمال وأصحاب العمل، وسعت إلى
تعزيز وبناء الثقة بين أطراف الإنتاج، ما يمكنهم من التعاون والتفاهم بشأن أي قضية
عمالية يمكن أن تثار الآن أو مستقبلاً، التعاون والثقة لا يتطلبان وجود أي نوع من
أنواع الضغوط الدولية، ولا يستلزم وجود شكوى ضد مملكة البحرين في ضوء كل هذا التقدم
المحرز.
وما هو موقف المنظمة من طلب سحب الشكوى العمالية؟
- المنظمة كانت تريد تحديد فترة زمنية من الآن حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول
2012 لترك فترة لتنفيذ بعض الأمور التي تمت تسويتها أثناء وجودها في البحرين مع بعض
الشركات التي مازالت لديها قضايا عالقة، وذلك تمهيداً لتقديم تقرير مفصل بذلك يعرض
على اجتماع مجلس الإدارة للمنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأكدنا للمنظمة
أننا على أتم الاستعداد لتوفير الأمور التي طلبها الوفد خلال زيارته، ومن الطبيعي
أن يكون ذلك مرتبطا بأن يؤدي في نهاية المطاف إلى توصية واضحة لسحب الشكوى
العمالية.
ولكن هل اشترطتم سحب الشكوى العمالية لإنهاء ملف المفصولين؟
- نعم اعتبرنا ذلك نتيجة منطقية وعادلة للجهود الصادقة والفعالة التي بذلتها مملكة
البحرين في هذا الخصوص.
ما سبب هذا الخلاف مع منظمة العمل الدولية؟
- الخلاف ليس مع المنظمة ولكن مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وما علاقة الاتحاد؟
- الاتحاد هو طرف في الشكوى العمالية التي رفعت لمنظمة العمل الدولية.
كيف ذلك؟
- خلال الاجتماع مع وفد منظمة العمل الدولية، كانت للاتحاد مطالب إضافية، إذ يريد
أن يشمل الاتفاق جميع القضايا المختلف عليها، بأن تتضمن التعهد بتسوية القضايا التي
لم تتوافق الشركات على قبول تسويتها وطلبت عرضها على القضاء، وهذا ما أدى إلى تعطيل
التوافق على تبني توصية مشتركة بشطب الشكوى من قبل المنظمة.
ولماذا لا يتم الأخذ بما طرحه الاتحاد؟
- نظراً لوجود بعض الالتزامات التي ترى الشركات ضرورة تسويتها عبر القضاء، رأى
الاتحاد أن يتم إدخالها ضمن التسوية، وهو أمر لا يمكن الالتزام به قبل عرضه على
القضاء، ووزارة العمل لا تستطيع الالتزام بنقطة مختلف عليها بين الشركات والعمال،
في الوقت الذي تكون فيه هذه القضايا معروضة أمام القضاء، الاتحاد كان يريد تضمين
الاتفاق جميع النقاط، في حين أن القضايا التي تم التوافق عليها يجري العمل على
تنفيذها في الوقت الحالي، وخصوصاً أن المفصولين الذين لم يعودوا ولا توجد إشكالات
على وضعهم سيعودون لأعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ألا تعتقد بأن لجوء بعض الشركات للقضاء فيما يتعلق بقضية المفصولين يخالف توجيهات
جلالة الملك بضرورة إنهاء هذا الملف، وإعطاء كل ذي حق حقه؟
- التوجيهات الملكية بخصوص ملف المفصولين تم تنفيذها، والدليل أن 95 في المئة من
المفصولين تمت إعادتهم لأعمالهم، مع بعض التسويات البسيطة المتبقية، ولكن في حال
وجود خلاف قانوني لا يتعلق بمبدأ الفصل، بخصوص عودة العمال أو أية مسائل أخرى مختلف
عليها بين الأطراف، لابد من حلها بشكل قانوني سليم عبر القنوات القانونية المعتمدة،
والكثير من الشركات تمكنت الآن من حسم الأمور وإعادة العمال بنسبة 100 في المئة،
وهناك حالات قليلة مختلف عليها، ولابد من الاستعانة بالتشريعات لحل هذه المسائل،
وخصوصاً ان بعض أصحاب الأعمال لهم رؤية باللجوء للقضاء، وزارة العمل لا تستطيع
ثنيهم عن ذلك في القضايا التي يرونها أساسية وحيوية بالنسبة لهم.
هل تُشكل الشكوى العمالية مصدر قلق أو خوف بالنسبة لكم؟
- لا تشكل الشكوى أي قلق للوزارة، ونحن متفائلون جداً لأن المشكلة تمت تسويتها، ولا
يوجد ما نخاف منه في هذا الجانب، وخصوصاً أن منظمة العمل الدولية تشيد بالجهود
المبذولة من قبل البحرين في حل ملف المفصولين، وإننا نفضل أن تظهر جميع الأطراف
المعنية حرصها وسعيها وتمتعها بحس وطني عالٍ للمحافظة على سمعة ومكانة البحرين في
الخارج، والاستفادة من فرص التعاون وقنوات الحوار المفتوحة لتسوية أية أمور عالقة
دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
قانون
رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة علي انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات
الفورية للقضاء عليها
مرسوم
رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة
بالتمييز في الاستخدام والمهنة
الاتحاد
العمالي اللبناني يتهم البحرين بانتهاك اتفاقية العمل الدولية
منظمة
العمل الدولية تؤكد وقوفها لجانب «الاتحاد العام للنقابات»
«العمل
الدولية» تنظر بشكاوى 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين
منظمة
العمل الدولية تشيد بإجراءات المملكة لإنهاء ملف المفصولين