البحرين- جريدة اخيار
الخليج- الثلاثاء 16 أكتوبر 2012م الموافق 30 ذي القعدة 1433هـ العدد 12624
نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء:
مرسوم فصل القضاء ماليا وإداريا يطلق يد المجلس للتطوير ورفع كفاءة السلطة القضائية
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة
التمييز الشيخ خليفة بن راشد أن تخصيص ميزانية مستقلة تحت يد المجلس الأعلى للقضاء
لأعضاء السلطة القضائية وفصلهم عن قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة يعد الانجاز
الأكبر في تاريخ القضاء البحريني ويحسب لمملكة البحرين والقيادة الرشيدة على رأسها
جلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس
الوزارء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى. جاء ذلك خلال
احتفاء القضاة بالمرسوم الملكي الخاص بمنح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية
الكاملة في مبنى وزارة العدل، وتكريماً لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز لجهوده المستنيرة في رفعة شأن القضاء والقضاة.
وأوضح الشيخ خليفة أن المرسوم بقانون جاء متماشياً مع العهود والمواثيق الدولية،
وتوصية الحوار الوطني بضرورة أن تكون السلطة القضائية مستقلة في شؤونها الإدارية
والمالية عن باقي سلطات الدولة، مما يطلق يد المجلس في وضع الخطط والبرامج الهادفة
لتطوير العمل القضائي ورفع كفاءة السلطة القضائية للوصول إلى العدالة الناجزة مما
يطمئن القضاة بأن الجهة المسؤولة عنهم إداريا وماليا هي المجلس الأعلى للقضاء دون
غيره. وقد جاء المرسوم بقانون ملبيا لطموحاتهم ومحققا غاية استغلال السلطة القضائية
إداريا وماليا.
إلى ذلك أكد القضاة إلى أن هذه النقلة النوعية وهذا التطور الملحوظ بالقضاء
البحريني لم يكن ليتحقق لولا المشروع الإصلاحي المنفتح ولولا الأداء المتمكن الذي
يتمتع به القضاء وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وما يمثله من أداء متميز ومعاملة فائقة الدقة ملؤها
الحب والاحترام والتقدير من دون تمييز احد على احد، مما جعل السلك القضائي يلتف
حوله ويعيش مع كل طموحاته في تحقيق أداء قضائي راشد يحقق العدالة الناجزة ويكون
مفخرة لمملكة البحرين.
وأوضح القضاة في ختام كلمتهم أن هذه الاحتفالية والتكريم المتواضع له تعبير يسير
عما يكنه القضاة من حب ومودة، لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
لفصل السّلطة القضائية مالياً وإدارياً يصدر خلال أيام