البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ٢١ أكتوبر
٢٠١٢ م، الموافق ٥ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٣٠
وزير حقوق الإنسان:
تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين
قال وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن ان مملكة البحرين سائرة على طريق تحديث المنظومة التشريعية فيما يتعلق
بملف حقوق الانسان، وبما يؤكد إرادة القيادة السياسية وسلطات الدولة الدستورية على
أن ذلك من شأنه أن يدفع نحو تطوير الممارسة الحقوقية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور تشريعات وطنية ايفاءً بتعهدات مملكة
البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الانسان، وتلبية لما ورد من توصيات في حوار التوافق
الوطني وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جلسة الاستعراض الدوري الشامل
لسجل المملكة في جينف.
وأكد الوزير أن مضمون التشريعات الوطنية الجديدة التي صدرت من بعد موافقة السلطة
التشريعية وتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى تستجيب لرؤية مملكة البحرين في تطوير
القوانين النافذة أو سن التشريعات الجديدة التي تعبر عن التحول في الأداء الحقوقي
وبما يكفل اتساق هذه التشريعات وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعروفة
في مجال حقوق الانسان.
وأوضح الوزير جانبا مما صدر من تشريعات تهدف في مجملها إلى وضع التعريفات الدقيقة
لجريمة التعذيب المرفوضة شرعيا وأخلاقيا وقانونيا، وبالاستفادة مما ورد في اتفاقية
مناهضة التعذيب، وبخاصة فيما يتعلق بالتجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية واللا إنسانية وعدم سقوطه بالتقادم.
وأضاف الوزير: كما تضمنت التشريعات الوطنية الصادرة حديثا وضع التزامات حقوقية
جديدة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وبما ينسجم مع القوانين
والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتأكيد على كفالة حرية التعبير والرأي في
التشريعات الصادرة.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية هي التعديلات
الدستورية والتي جاءت بتوافق شعبي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وعبرت عن رغبة
صادقة في التحول الديمقراطي عبر تعزيز مكانة ودور مجلس النواب المنتخب وهذه
التعديلات التي حظيت بموافقة السلطة التشريعية ومصادقة جلالة الملك وجدت طريقها
للتنفيذ سريعا وهي من بين التوصيات التي وردت للمملكة خلال جلسة المراجعة لسجل
البحرين الحقوقي.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تأكيد ضرورة صون الحقوق الإنسانية والوطنية الواردة
في الدستور للمواطنين من خلال وضع التشريعات المنفذة لها وبما يعكس الأهمية البالغة
لهذه الحقوق الدستورية التي تعتبر مرتكزا صلبا في مسيرة التحول الديمقراطي التي
يقودها جلالة الملك المفدى.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان