البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ٢١ أكتوبر
٢٠١٢ م، الموافق ٥ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٣٠
أكدت حرصها على إصدار
القانون وتنفيذه في أقرب وقت
الصـناعــة تـــرد علــى النـــواب بشـــأن سحــب مشــروع قانـون السجــل التجـاري
إشارة إلى التصريح الصحفي ومداخلة النائبة لطيفة
القعود عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والذي طالعتنا به «أخبار
الخليج» يوم الجمعة الموافق 19/10/2012 بشأن سحب وزارة الصناعة والتجارة لمشروع
قانون السجل التجاري.
في هذا الصدد تود وزارة الصناعة والتجار تعقيباً على ما أوردته الصحيفة بشأن
التصريح الصحفي المذكور والذي تدور أبرز نقاطه حول طلب وزارة الصناعة والتجارة
والصناعة تأجيل مناقشة مشروع قانون السجل التجاري المعروض من لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب المقرر مناقشته في الجلسة الاستثنائية الأولى يوم الخميس
الموافق 18 أكتوبر 2012، وكذلك عدم رد وزارة الصناعة والتجارة على خطابات اللجنة
حول مشروع القانون المذكور لعدة مرات، تود وزارة الصناعة والتجارة الرد لتوضيح ما
يلي:
1- بادرت وزارة الصناعة والتجارة كونها الوزارة المعنية بتنظيم الشئون التجارية في
مملكة البحرين بوضع مسودة قانون جديد للسجل التجاري يعالج جميع الموضوعات والمسائل
التي لم ينظمها القانون الحالي، وليواكب التطورات الاقتصادية المستمرة ويساير أحكام
الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها مملكة البحرين مع بعض الدول وأبرزها اتفاقية
التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتفاقيات الأخرى التي يمكن إبرامها
مستقبلاً، ونظراً لهذه الأسباب كانت ومازالت وزارة الصناعة والتجارة أكثر الجهات
حرصاً على إصدار قانون السجل التجاري وتنفيذه في اقرب وقت ممكن، وخاصة أن القانون
الجديد سيسهل عمل الوزارة والتجار ويسد النقص والعيوب والمعوقات الموجودة في
القانون الحالي المعمول به من سنة 1961 والذي لا يلبي جميع احتياجات المرحلة
الحالية، ومما يؤكد حرص وزارة الصناعة والتجارة على إصدار هذا القانون بسرعة هو
قيام وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 16 نوفمبر 2011 بالطلب خطياً من سعادة وزير
شئون مجلسي الشورى والنواب بالتعجيل في مناقشة مشروع قانون السجل التجاري من قبل
مجلسي الشورى والنواب لإصداره في أقرب وقت.
2- أما فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع قانون السجل التجاري مع لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب، فتود الوزارة أن تبين بأن المختصين والمستشارين
القانونيين لديها بقطاع التجارة المحلية حضروا جميع الاجتماعات التي دعت إليها
اللجنة المذكورة منذ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب عام 2010، وأن اللجنة
طلبت من الوزارة تأجيل أحد الاجتماعات لمرتين متتاليتين من 21 مارس 2011 إلى 24
مارس 2011 ثم إلى 28 مارس 2011 ومبررات التأجيل الذي جاء من جانب وزارة الصناعة
والتجارة حيث ارتأت وزارة الصناعة والتجارة في مايو 2011 تعديل ثلاث مواد من مشروع
قانون السجل التجاري لتتواكب مع رؤية الحكومة، وكان من أبرزها المادة «28» الخاصة
بمسألة الرسوم، حيث طلبت وزارة الصناعة والتجارة سحب جدول الرسوم المرافق لمشروع
القانون وتعديل المادة بحيث تكون سلطة تحديد رسوم السجل التجاري ممنوحة للوزير
المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك لتتماشى مع مسودة نصوص مشروع القانون مع
السياسة المتبعة في البلاد بالنسبة للرسوم والواردة في القوانين بصيغة تنص على أن
تصدر الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، لذلك طلبت وزارة
الصناعة والتجارة إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين صدور قرار المحكمة الدستورية في
مسألة الرسوم حيث سيترتب عليه ضرورة تماشى نصوص المشروع مع القرار الذي ستتوصل إليه
المحكمة الدستورية.
أما المرة الأخرى التي طلبت فيها وزارة الصناعة والتجارة التأجيل، كان هناك اتفاق
بين وزارة مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصناعة والتجارة إرجاء مناقشة تقرير لجنة
الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون السجل التجاري في الجلسة الاستثنائية
الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث «الحالي» التي عقدت
يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2012، حيث طلب عقد اجتماع بين أعضاء لجنة الشئون
المالية والإقتصادية بمجلس النواب والمختصين بوزارة الصناعة والتجارة لمناقشة مسألة
رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن
الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (إ.ح.م 1/9) لسنة 7 قضائية
والتباحث حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وكذلك ليتسنى لوزارة الصناعة
والتجارة إبداء رأيها بشأن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على بعض مواد المشروع
من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي وردت بتقريرها الذي كان سيناقش في
الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب يوم الخميس 18 أكتوبر 2012.
3- أما بما ورد بشأن عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بالرد على الخطابات الأربعة
التي اشارت إليها النائب والمؤرخة في 25 أكتوبر 2011، 14 نوفمبر 2011، 8 ديسمبر
2011، 24 يناير 2012، فتود وزارة الصناعة والتجارة أن تبين بأنها لم تتلق أي خطاب
من هذه الخطابات المذكورة، كما تؤكد الوزارة ويشهد لها تاريخها في هذا الشأن بأنها
تحرص كل الحرص على الرد خلال المدة المحددة قانوناً على جميع الطلبات والمخاطبات
الوارد إليها من مجلسي الشورى والنواب. ونعتقد هنا حسن النية ورغبة في التريث من
الجهة ذات العلاقة بانتظار قرار المحكمة الدستورية وبالتالي لم تمرر هذه الخطابات
لوزارة الصناعة والتجارة وان الوزارة بريئة من الاتهام بعدم الرد.
أخيراً تؤكد وزارة الصناعة والتجارة تقديرها واحترامها لجميع أصحاب السعادة النواب
وحرصها على التعاون التام معهم لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961
الخاص بإنشاء السجل التجاري