البحرين-جريدة اخبار الخليج - الاثنين ٢٢
أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٣١
مجلس الوزراء يقر
الميزانية العامة الجديدة
المصروفات 6,99 مليارات دينار والإيرادات 5,57 مليارات لعامي 2013 و2014
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية
صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب
الاجتماع بالتصريح التالي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق
التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
بهذه المناسبة الدينية العظيمة وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية
والإسلامية، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة العاهل
المفدى بموفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة في مملكة
البحرين. ودعا المجلس في هذا الصدد إلى التأمل في المعاني والأبعاد الجليلة لفريضة
الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وعيد الأضحى المبارك وتدبر غايتهما وأهدافهما
وعبرهما السامية وتحقيقها واقعاً وفي مقدمتها التماسك والتعاضد والترابط بين
المسلمين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم وأن يجعل
حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ذات السياق
بالجهود الكبيرة التي توالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بذلها من أجل خدمة ضيوف
الرحمن وتمكين الحجاج من أداء فريضتهم وتأمين الراحة لهم لتأدية مناسكهم بكل يسر
وسهولة.
بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رجال الأمن في
العكر يوم الجمعة وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة زميله بجروح بليغة، وفيما قدم
المجلس بالغ تعازيه ومواساته إلى أسرة ذوي شهيد الواجب عمران أحمد وتمنياته بالشفاء
العاجل لزميله، فقد عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية
البشعة، مؤكداً أنه ستتم ملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة ومن أعد لها ووفر لها
كافة أشكال الدعم وسيتم تقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل.
إلى ذلك فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لحادث التفجير الإرهابي الجبان
الذي وقع في منطقة الأشرفية ببيروت يوم الجمعة الماضي، مؤكداً المجلس رفضه لكافة
أشكال الإرهاب والمساس بالأمن والاستقرار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعا
المجلس الأشقاء في لبنان إلى مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف استقرار لبنان
وأمنه بالتمسك بالوحدة الوطنية.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى مراعاة المرونة ومصالح
المواطنين والأطباء على حد سواء فيما يختص بفصل الطب العام عن الخاص وأن توضع
الضوابط الإدارية والفنية التي تكفل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية الحكومية
واستمرارها والنهوض بمستوى الطب الخاص.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج مؤتمر القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي الذي
عقد بدولة الكويت الشقيقة ، مشيداً المجلس بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بإطلاق صندوق آسيوي لتمويل المشاريع الإنمائية
للدول الآسيوية والتزام الكويت بسداد 300 مليون دولار منه.
وفي موضوع آخر أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الجواهر العربية
السنوي الذي نظم برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل
خليفة رئيس الوزراء، مؤكداً المجلس دور مثل هذا المعرض في دعم سياحة المعارض
والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إسهامه في دعم
النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة.
بعدها خصص مجلس الوزراء الجانب الأكبر من جلسته لبحث الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2013-2014 وتدارس الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث وافق
المجلس على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2013-2014 وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة
التشريعية. وقد قدرت إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5,57 مليار دينار
بواقع 2,78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2,79 مليار دينار للسنة المالية 2014،
علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4,81 مليار دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014،
فيما قدرت المصروفات العامة بـ 6,99 مليار دينار منها 3,45 مليار دينار للسنة
المالية 2013 و3,54 مليار دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع
بحوالي 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية .2014
وقد قدرت المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 - 2014 بحوالي 5,82
مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه فقد قدرت بحوالي
1,2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية .2013
وقد تدارس مجلس الوزراء في الإطار ذاته بياناً عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة
وتدابير تنفيذ اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014،
مستعرضاً المبادئ والمحاور الأساسية للميزانية والتي تشتمل على تحسين نظام خدمات
الإسكان والإبقاء على معدلات البطالة في مستويات متدنية، وإيجاد فرص عمل جديدة
والاستثمار في مشاريع وبرامج الأمن الغذائي ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي
كتطوير وإنشاء الخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وصيانة وتوسعة مطار
البحرين الدولي ودعم المشاريع السياحية التي تسهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة
العائلية وترويج البحرين كمركز للسياحة العلاجية وتعزيز قطاع الإمداد اللوجستي
وتطوير قطاع الصناعات التحويلية والاستثمار ووضع البرامج التدريبية والمهنية
المتخصصة في بناء القدرات والخبرات للشباب وتحقيق أقصى قدر من الموائمة بين
المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية
والموارد المالية وتحقيق الانضباط في معدلات الصرف والإنفاق الحكومي وتطوير أداء
الجهاز الحكومي وتوظيف التقنيات المتطورة لتطوير مستوى إنتاجية الموظفين ورفع كفاءة
وفاعلية الأداء لتنفيذ الخدمات الحكومية والاستفادة من برنامج التنمية الخليجي
كعامل محفز للاقتصاد الوطني.
وقد حرصت الحكومة على وضع مؤشرات أداء للميزانية للعمل على تحقيقها ومتابعة سير
تنفيذها تضمن تركيز الوزارات والجهات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة
المدرجة في برنامج عمل الحكومة من صحة وإسكان وتعليم وتخصيص الموارد طبقاً لهذه
الأولويات، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة وضبط المصروفات
وترشيدها للحفاظ على المال العام، لضمان زيادة فعالية وكفاءة استخدام الاعتمادات
المالية التي تتضمنها الميزانية.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء منح علاوة شهرية قدرها 100 دينار بحريني
للموظفين الذين يقومون بتعليم الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم من المدرجين ضمن الوظائف التعليمية، حيث
يجيء ذلك في إطار دعم الحكومة ورعايتها واهتمامها بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة
وحرصها على تهيئة بيئة الرعاية المناسبة لهم لدمجهم مع أقرانهم من الطلبة الآخرين
وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك، وقد وافق المجلس على الأداة القانونية
اللازمة لذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية على تنظيم
دخول وإقامة الطلبة الأجانب بمملكة البحرين من خلال إصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة
مدة سنة قابلة للتجديد للطلبة الأجانب الذين يقصدون الالتحاق بالجامعات والمعاهد
المعتمدة في المملكة.
ثالثاً: في سياق حرص المجلس على دعم المسنين والارتقاء بمستوى حياتهم المعيشية
الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسرهم، فقد بحث مجلس الوزراء إصدار بطاقة خدمة المسن،
والتي بموجبها يحصل المسن على تخفيض قدره 50% من رسوم بعض الخدمات الحكومية، حيث
أحاله المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاث اتفاقيات
الأولى بشأن اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والثانية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا، والثالثة بروتوكول لاتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
خامساً: أكد مجلس الوزراء الحرص على أن تكون وتيرة التنمية دائماً متسارعة من خلال
زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة
من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال الشهور التسعة الأولى
من العام 2012، والتي تم فيها ترسية 76 مناقصة بكلفة حوالي 76 مليون دينار، بينما
طرحت خلاله 61 مناقصة بقيمة 53 مليون دينار.
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد وضعه في صيغة مشروع قانون الاقتراح
بقانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سدود
قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وتضمينه
مذكرة برأي الحكومة حوله.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام
وقطاع النقل والاتصالات خطة إعلامية مرفوعة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة