البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 23 أكتوبر 2012م الموافق 07 ذي الحجة 1433هـ العدد 12632
في جلسة مجلس الشورى
إقــرار قـرض تطــويــر شـبـكــة نـقــل الـمـيـاه بـالبـحـريـن
وافق مجلس الشورى خلال جلسته امس على مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الهادف إلى المساهمة في
تمويل مشروع شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب
على مياه الشرب في بعض مناطق المملكة، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها،
وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
بالتصديق على مضبطة الجلستين الماضيتين، يأتي ذلك في الوقت الذي أقر خلالها المجلس
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات
الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة
البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وكان مجلس الشورى قد أصدر بيانا في مستهل جلسته في دور الانعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الثالث، رفع من خلاله وبمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى
المبارك، رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين
العربية والإسلامية، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على
القيادة الحكيمة والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن
والبركات، وأن يتقبل الله من حجاج بيته الحرام طاعتهم ومناسكهم، وأن يجعل حجهم
مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا.
كما أشاد المجلس في بيانه بالجهود الكبيرة وبالخدمات الجليلة والإنجازات المشرفة
التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خدمة لضيوف الرحمن، ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل
طمأنينة ويُسر وسهولة.
تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق
المادة (38) من الدستور وهي:
• المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
• المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2012.
• المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
وتم الاخطار أيضا عن الرسالة الواردة من السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها قرارا صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم
(61) لسنة 2012م ورقم (62) لسنة 2012م بتحديد وزيرين مسؤولين أمام السلطة
التشريعية.
بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم
بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م
بإصدار سندات التنمية، حيث قرر المجلس تأجيل مناقشته.
ووافق المجلس على طلب لجنة الخدمات سحب تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة
2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم
سوق العمل، لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي قرر المجلس عدم الموافقة على تقرير
لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، بعد استكمال أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون والتي
كانت غالبيتها بالرفض.
واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
والمقدم من كل من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين
جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، حيث قرر
المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة.
ويرمي المقترح إلى مساواة البحرينيين حملة شهادة الدكتوراه والشهادات العليا الذين
من الصعب إحلال بديل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر وفقا للقانون،
ومساواتهم أسوة بالقضاة والمستشارين العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني
ومن في حكمهم.
مكتب الشورى يقر:
مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح امس اجتماع مكتب المجلس، وذلك
بحضور رؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
وفي مستهل الاجتماع رفع مكتب المجلس أسمى آيات التهاني ?والتبريكات بمناسبة قرب
حلول عيد الأضحى المبارك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى وإلى شعب البحرين ?الكريم، ? داعين المولى العلي القدير أن يعيد? هذه
المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة وشعب البحرين الكريم وعلى المسلمين كافة
أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة
والرفعة والمنعة وأن ?يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم
المبرور وسعيهم المشكور وصالح أعمالهم.
بعد ذلك استعرض مكتب المجلس البنود المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات
المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات
بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على
جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة. وفي هذا الإطار وافق مكتب المجلس على مشروع جدول
أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن إلى جانب التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة،
استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد
من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل
المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جدول اعمال
الجلسة المقبلة والمتعلق بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م، بإصدار سندات التنمية، وتقرير لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، إضافة إلى تقرير لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط
استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على
الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م، وتقرير
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111)
لسنة 2011م، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح
بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي
العريض.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (50) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971