البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٣٩
الحكومة ترد على
مقترحات مجلس النواب
إنشاء مدارس جديدة.. وحل مشكلة زيادة عدد الطلاب في الفصول
ذكرت الحكومة في ردها على عدة اقتراحات نيابية بخصوص
العملية التعليمية منها إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في مجمع 203
بمحافظة المحرق.
ان الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تهتم دائما بعملية التطوير وتضع عملية
إعادة بناء وتأهيل المدارس ضمن أولوياتها، فقد سعت من خلال الخطة الإنشائية الى
تنفيذ عملية بناء مدارس جديدة بمختلف محافظات المملكة وإعادة تأهيل المدارس القائمة
بما فيها (مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والإعدادية للبنين) الواقعة في مجمع 203
بمحافظة المحرق، وتتطلب عملية إعادة البناء ضرورة إخلاء المدرسة من الطلبة وتهيئة
البديل المناسب لاستيعابهم بالمدارس الواقعة في محافظة المحرق خلال فترة تنفيذ
المشروع، ونظرا الى ان المدارس في المحرق مشغولة بكامل طاقتها ولا يمكنها استيعاب
طلاب تلك المدرسة المطلوب إعادة بنائها، فقد أدرجت وزارة التربية والتعليم ضمن
برنامجها الإنشائي مشروع بناء المدارس الجديدة اللازمة لاستيعاب طلب المدارس المراد
إعادة بنائها، وذلك الى جانب إنشاء عدد من المدارس في محافظة المحرق كمدرسة (الحد
الإعدادية للبنات) وإعادة إنشاء مدرسة (ابوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين)
وبناء مدارس إعدادية للبنين والبنات في البسيتين ومدارس ثانوية للبنين والبنات في
عراد حتى يتسنى لها البدء في تطوير المدارس القديمة بمختلف مناطق المملكة بعد ذلك
تدريجيا وبحسب الإمكانات المتوافرة ووفق برنامج زمني على ضوء إعداد التصاميم
التفصيلية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما درست الحكومة الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن بناء مدرسة صناعية في مدينة
حمد بأن الحكومة - ممثلة في وزارة التربية والتعليم - توافق على الرغبة موضوع
الاقتراح وقد بادرت الى دراستها من قبل المختصين حيث تبين عدم توافر موقع مناسب في
مدينة حمد لبناء المدرسة وانه من الأجدى - سعيا لتحقيق الرغبة موضوع الاقتراح -
بناء مدرسة ثانوية صناعية للبنين في المدينة الشمالية تخفف الضغط على المدارس
الحالية وتخدم المناطق القريبة منها بما فيها مدينة حمد.
وإذ تقدر الحكومة هذه الرغبة فانه ليهمها ان تؤكد موافقتها عليها وسعيها الى
تحقيقها من خلال المنطقة القريبة من مدينة حمد حرصا على تحقيق كل ما فيه الخير
لصالح الوطن والمواطن.
كما درست الحكومة الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن حل مشكلة زيادة عدد الطلاب في
الفصول الدراسية.
فإن الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تعتمد معيارا تنظيميا لتحديد عدد
الطلبة في الفصول الدراسية بالنسبة الى مجالات التعليم المختلفة وفصوله، يخلص في
ألا يتجاوز عدد الطلبة (30) طالبا في الفصل الدراسي الواحد للحلقة الأولى من
التعليم الأساسي و(35) طالبا في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، و(30) طالبا بكل
صف في جميع مدارس التعليم الفني والمهني، ويزيد عدد الطلبة أحيانا في بعض المدارس
عن المعيار الذي وضعته الحكومة نتيجة رغبة أولياء أمور بعض الطلبة عن المعيار الذي
وضعته الحكومة نتيجة رغبة أولياء أمور بعض الطلبة في تسجيل أبنائهم في مدارس معينة
لا تخدم مجمعاتهم السكنية، اما لقربها من مقر أعمالهم أو لاعتبارات أخرى، وتتعاون
الحكومة مع أولياء الامور في هذا الشأن إرساء لمبدأ التعاون المستمر والمثمر مع
أولياء الامور للعمل على تحسين مخرجات التعليم والارتقاء بها، ونشير ايضا الى ان
بعض الفصول الدراسية في بعض المدارس الثانوية ترتفع فيها الكثافة الطلابية في حصة
دراسية أو حصتين فقط خلال اليوم الدراسي، وذلك لانضمام بعض طلاب التعليم الذاتي الى
تلك الفصول الدراسية، كما ان توزيع المشاريع الإسكانية الجديدة في بعض المناطق
ترافقها الحاجة الى الخدمات التعليمية القريبة منها، علما أن زيادة عدد الطلبة في
الفصول الدراسية نتيجة لقبول غير البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، تتم في حدود ضيقة ووفق العقود المبرمة معهم لعملهم داخل مملكة البحرين، مع
الإحاطة بأن الحكومة تلتزم في هذا الشأن بصيغ العقود المعدة من قبل ديوان الخدمة
المدنية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقد اتخذت الحكومة
عدة وسائل للحيلولة دون زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصل الواحد، وذلك من خلال
برنامجها الإنشائي الذي يتضمن بناء مدارس جديدة ومباني أكاديمية، وكذلك إعادة تأهيل
بعض المدارس القديمة لتوفير البيئة المناسبة للتحصيل العلمي للطلبة وتلبية رغبات
أولياء الامور والتيسير عليهم في قبول أبنائهم في مدارس أخرى، وقد وضعت الحكومة
برنامجا زمنيا محددا يهدف الى استيعاب الزيادة الناتجة عن النمو السكاني والاستغناء
عن الفصول المصنعة تدريجيا ضمن خطتها الإنشائية للفترة من 2011 الى 2014، والعمل
جار على تنفيذ الخطة الإنشائية وفق البرنامج الزمني المقرر، والتنسيق مع الجهات ذات
الصلة في المملكة للإسراع في التنفيذ وتذليل أية صعوبة تواجه التنفيذ.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
جودة
التعليم ومصلحة الطلبة واحترام القانون واللوائح خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها
الوزير
النعيمي: نعمل على تنفيذ برنامج «تحسين الأداء» في كل المدارس الحكومية
لمحات
من الإنجازات التعليمية في ظل المشروع الإصلاحي تعميم التعليم الإلكتروني.. والبدء
في تطوير أداء المدارس