البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٣٩
«المحرق البلدي» يدعم
قرار «النواب» حظر إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية
أشاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق
البلدي غازي المرباطي بموافقة مجلس النواب على مقترح بقانون بشأن حظر إيقاف
الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، مطالبا الحكومة بعدم الوقوف عائقا أمام هذا
المقترح بحجة وجود مقترح قانون آخر من الحكومة يتم الإعداد له وهو قانون المرور،
ويُخشى أن يؤدي الاعتراض الحكومي إلى تعطيل المشروع المطروح في مجلس النواب، مشددا
على النواب أن يلتزموا بمقترحهم.
وذكر أنه يجب عدم تعطيل المشروع بأي صورة كانت، ويجب عدم انتظار القانون الحكومي
الجديد المعرض للتأخر من خلال تمريره على مجلس الشورى وهنالك يحتمل أن تتصادم وجهات
نظر متعددة نظرا لوجود تكنوقراط وتجار في مجلس الشورى وربما يتصدى البعض له بشتى
السبل، وقد يكون مصيره في النهاية أن يطويه النسيان.
وإلى حين إقرار القانون قال المرباطي إنه سيدعو وزارة البلديات والمجالس البلدية في
المملكة إلى اتخاذ خطوات إجرائية من شأنها إبعاد الشاحنات عن المواقف في المناطق
السكنية وفق ما تتيحه الصلاحيات البلدية.
وأشاد المرباطي بتجربة بلدية المحرق التي بادرت الى اتخاذ خطوة إجرائية منعت
بموجبها الشاحنات من استخدام عدد من المواقف العامة استجابةً لرغبات الأهالي، وقامت
بتسوير مداخلها بأسوار حديدية تسمح لأحجام معينة من السيارات بالدخول والخروج.
وحينها عبر نواب محافظة المحرق أن هذا القرار خطوة في طريق طويل ينتهي بمنع دخول
الشاحنات ومركبات «السكس ويل» نهائيا إلى المناطق السكنية.
وأكد أن هذا المقترح يأتي غداة أزمة حقيقية في المناطق القديمة والضيقة واكبت جميع
مراحل انعقاد دورات المجلس النيابي والمجالس البلدية، واستجابة لمناشدات الأهالي
الذين عانوا طويلا أزمة المواقف من دون مراعاة الجهات المعنية أو معالجتها في
حينها، مما أدى إلى ترسيخ فكرة الهجرة من هذه المناطق الشعبية وإخلائها من
المواطنين وهي من أسوأ مظاهر هذه الأزمة المستفلحة منذ سنوات طويلة.
وتابع: نتمنى أن تفضي خطوة مجلس النواب إلى قانون وألا يواجه بعوائق، فقد ضاق
الأهالي ذرعا من هذه الشاحنات نظرا لطبيعة المناطق الشعبية الضيقة بشوارعها وطرقها
وندرة مواقفها التي عادةً ما تصادر وأحيانا تتحول إلى مواقف خاصة، إضافة إلى ظاهرة
التعدي على الطرق والشوارع العامة وانتحال الصفة الرسمية بتعليق اللوحات التي تكتب
عليها عبارة «ممنوع الوقوف»، علما أن المنع هو من اختصاص السلطات الرسمية وليس
كائنا من كان. فهذه حالة تسبب غض البصر عنها حتى تراكمت وتحولت إلى ظواهر سيئة
تفاقمت حتى صارت تهدد حياة المواطنين من خلال تسوير الموقف بأعمدة مشدودة بسلاسل
أودت قبل فترة وجيزة بحياة أحد المارة من المواطنين. وهناك من يتمادى بوضع المتاريس
التي تزن أطناناً على طول الجدار الخارجي لمنزله ويحتل عشرات الأمتار على الشارع
العام لمحيط بيته، ولا يتوانى عن الاستهانة بالبلدية عند إشعاره أن عمله خاطئ ويسيء
للذوق العام وإبلاغه أنه لا يجوز اتخاذ علامات مرورية توحي أنها من جهة رسمية،
فتجده يقوم بالتهديد والوعيد.
كذلك تعم حالات الفوضى مناطق المملكة من خلال وضع حواجز وأعمدة ومواسير ومظلات لحجز
أجزاء من الشوارع العامة، إضافة إلى مواقف عامة يتم حجزها ومع الأيام تقفل بعواميد
وجنازير. هي الفوضى بكل أبعادها ومعانيها عندما نجد من يؤجر مواقف وساحات عامة
مستغلا بساطة وعفوية بعض المواطنين، هذا يؤكد أهمية هذا القانون الذي تأخر عقودا
كثيرة، لذلك لا مبرر لطلب تأجيله تحت أي مبرر كان من واقع قناعاتنا بعدم القبول بأي
تعدٍ على الحق العام أو القبول باستمرار حالات الفوضى المؤدية إلى المشاكل
والمشاحنات.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
د.
علي أحمد يطالب بمنع دخول الشاحنات إلى المناطق السكنية بالمحرق
حظر
إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية في جلسة النواب المقبلة