البحرين- جريدة الوسط -
الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : 3706
أرسل 43 طلباً من أصل
110... وبعض الطلبات غير مستوفية الشروط
عاطلو العلاج الطبيعي يستنكرون استثناء «الخدمة المدنية» لطلبات توظيف
فاطمة عبدالله
أكدت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي أن بعض الطلبات والبالغ عددها 43 والتي أرسلها
ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة لشغل 10 شواغر في السلمانية و7 في المراكز
الصحية، بعضها غير مستوفية للشروط المذكورة في إعلان التوظيف.
وأوضحت اللجنة أن ديوان الخدمة المدنية أرسل 43 طلب توظيف من أصل 110 طلبات، على
رغم أن بعض الطلبات المرسلة لا تستوفي الشروط المذكورة في الإعلان، والتي تشترط أن
يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس علاج طبيعي، ويملك
خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشارت اللجنة إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يقم بإرسال كافة طلبات التوظيف في
وزارة الصحة الموجودة لدى الديوان، على رغم أن هناك طلبات توظيف مستوفية الشروط
المذكورة في إعلان التوظيف، في الوقت الذي أكد فيه الديوان أن الطلبات التي أرسلت
كان قد تم إرسالها للوزارة لكون المتقدمين تقدموا للشواغر المعلن عنها، مبينين أن
بعض الطلبات التي أرسلت للوزارة أصحابها لم يتقدموا بطلب توظيف للشواغر المعلن
عنها، في حين أن هناك طلبات قدمت لديوان الخدمة المدنية للشواغر المعلن عنها،
ومستوفية للشروط، لم يتم إرسال طلبات أصحابها لوزارة الصحة.
ولفت أعضاء اللجنة إلى أن بعض من استدعتهم وزارة الصحة لإجراء المقابلات لا يملكون
طلبات توظيف في ديوان الخدمة، ومع ذلك تم ترشيحهم لشغل الشواغر.
وطالبت اللجنة بأن يتم إرسال جميع طلبات التوظيف الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية
إلى وزارة الصحة دون استثناء بعض الطلبات، خصوصاً في ظل وجود طلبات لعاطلين مستوفين
الشروط المذكورة في الإعلان.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن بعضهم راجع وزارة الصحة مؤخراً، إذ إنه تم الاجتماع
مع مسئولين في الموارد البشرية، والذين بدورهم أكدوا بأنه سيتم إرسال خطاب إلى
ديوان الخدمة المدنية ليقوم الأخير بإرسال كافة طلبات عاطلي العلاج الطبيعي إلى
وزارة الصحة، مبينين بأنه من المتوقع أن يتم إرسال الخطاب قريباً بحسب ما أكده بعض
المسئولين في الوزارة، في الوقت الذي تم إجراء مقابلات لشغل شواغر المراكز الصحية
على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوع أن يتم الانتهاء من المقابلات خلال
الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، أوضحوا أنه تم إرسال خطاب إلى ديوان مجلس الوزراء للوقوف على
قضيتهم، وقد تضمن الخطاب وجود عدد كبير من عاطلي العلاج الطبيعي في انتظار التوظيف،
إضافة إلى تضمنه اقتراحات لحل أزمة عاطلي العلاج الطبيعي، من أهمها السماح لهم
بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي، كما كان
هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، إذ إن ذلك سيحل الأزمة التي
تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية.
وطالبت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي بسرعة توظيفهم، خصوصاً في ظل حاجة الوزارة إلى
أخصائيي علاج طبيعي من جهة، مع التخوف من زيادة عدد العاطلين من جهة أخرى، إذ إنه
من المتوقع أن يتضاعف عدد العاطلين في هذا المجال خلال 2016.
واستنكر أعضاء اللجنة في ختام حديثهم من اعتبار وزارة الصحة تخصص العلاج الطبيعي
تخصصاً ثانوياً، في حين يعتبر هذا التخصص تخصصاً أولياً في العديد من دول العالم،
مطالبين بالاهتمام بمجال العلاج الطبيعي والسعي إلى تطويره.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية