البحرين-جريدة أخبار الخليج-الإثنين 05 نوفمبر
2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ العدد
12645
بعد خروجه من محطتي
«الشورى» و«الحكومة»
متقاعدون يدعون «النواب» إلى تعجيل تمرير قانون التأمين الاجتماعي
كتبت- زينب إسماعيل
طالب المتقاعدون، المتضررون من وجود ثغرة في القانون رقم «40» للتقاعد في القطاع
الخاص لسنة 2006، رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني بتعجيل تمرير القانون من بعد ان
وافق عليه مجلس الوزراء.
وجاء في الرسالة التي رفعت من أجل المتقاعدين «نحن في جمعية الفكر الوطني الحر
«الوطن» نأخذ على عاتقنا ما يهم مصلحة الوطن والمواطنين، باستخدام الآدوات التي سمح
بها القانون، منها مخاطبة الجهات المختصة، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية
أو القضائية».
وذكرت الجمعية عبر الرسالة «لهذا لجأ إلينا مجموعة من المتضررين من القانون وقد
خاطبنا منذ عام 2010 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعقدنا معهم اجتماعا
إيجابيا، ثم خاطبنا المجلس الوطني بغرفتيه، وتم إستدعاؤنا في مجلس الشورى «لجنة
التشريعات» لبحث هذا التعديل، وكذلك تمت مخاطبة مجلس الوزراء».
وتابعت: وافق مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 8 إبريل 2012م على التعديل، وكذلك السلطة
التنفيذية، ثم تم رفعه إلى مجلس النواب للموافقة، ولقد اجتمع المتضررون مع أعضاء
لجنة الخدمات برئاسة العضو عادل العسومي، ووافق هو الآخر على المقترح المقدم من
مجلس الشورى والسلطة التنفيذية.
كما دعا المتقاعدون رئيس مجلس النواب للجلوس معه من أجل شرح هذا التعديل وأهمية
إدراج هذا المقترح ضمن جدول أعمال المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن، لأخذ موافقة
أعضاء المجلس على هذا التعديل الصادر من السلطة التنفيذية، وشرح أهميته المستعجلة
للمتضررين الذين ينتظرونه منذ سنتين ليتسنى لهم التقاعد من دون ضرر أو انتقاص أو
ظلم غير مقصود.
ولفت المتضررون إلى أنهم ينتظرون التعديل حتى يسجلون كمتقاعدين في هيئة التأمينات
الاجتماعية، وبناء عليه فإنهم لا يتسلمون رواتب منذ عامين ويعتمدون على مدخراتهم
لتأمين مستلزمات الحياة، فيما بعضهم اضطر للعمل خارج البحرين من أجل ذلك.
وعزوا سبب المشكلة الى أن القانون يسقط جزءا كبيرا من رواتبهم الشهرية بعد التقاعد،
مبينين أنه يحتسب متوسط الرواتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من العمل، مما يسقط
جزءا كبيرا من رواتبهم التقاعدية، معتبرين ذلك خطأ قانونيا وإجحافا لحقهم.
وينص المقترح بقانون الذي رفعه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء على إضافة عبارة في
نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة، هي ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن
مجموع الفترتين من دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قوانين
التأمين الاجتماعي
اقتراح
شوري لتعديل «التأمين الاجتماعي» يرفع إلى الحكومة