البحرين-جريدة أخبار
الخليج-الثلاثاء 06 نوفمبر 2012م الموافق 21 ذي الحجة 1433هـ العدد 12646
طالب الحكومة
بمعلومات عن الديون والقروض
مجلس الشورى يسحب قانون سندات التنمية للدراسة
كتب: شاكر العرادي
رفض أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون
رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار
سندات التنمية، والمتضمن توصية اللجنة بضرورة توفير المرونة اللازمة والإطار
القانوني المنظم لبرنامج تمويل العجز في الميزانية عن طريق رفع سقف الدين، وقد
أشارت اللجنة الى أن المرسوم بقانون قد تم تعديله أكثر من مرة، وكانت المرة الأخيرة
بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010، حيث نص التعديل على رفع السقف الأعلى
لأذونات الخزانة والسندات الحكومية إلى مبلغ 2,500 (ألفان وخمسمائة) مليون دينار.
وبعد مداولات وتساؤلات تقدم بها الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة
المالية بسحب التقرير لمزيد من البحث والدراسة.
وفي هذا الصدد قال العضو جمال فخرو إن الهدف الأساسي من الاقتراض هو تمويل عجز
الموازنات للدولة ومنها عجز المالي للعام 2011، فيما بلغ الفائض في ميزانية عائدات
النفط 600 مليون دينار مما لا يدعوا الى الشك أن الميزانية العامة لا تحتاج إلى
تمويل.
وتساءل فخرو في حال تراكم الديون من أين سوف يتم تسديد القروض التي تنامت منذ عام
2006 حتى اليوم لتصل إلى 5 مليارات دينار؟. وطالب وزارة المالية بتزويد المجلس
بالمعلومات والتفاصيل بشأن صرف الموازنات التي تسببت في رفع الدين العام إلى 5
مليارات، وذلك لكي تناقش عبر لجان المجلس وبعدها تتم الموافقة بهذا الشأن.
ومن جانب آخر قال العضو أحمد بهزاد إن الدين العام في تزايد مستمر وهل الحكومة
لديها خطة جدوى للحد من الدين والاقتراض؟ كما انه هل الحكومة لديها استراتيجية
واضحة المعالم لكي تنظم عمليات وقف ارتفاع الدين الذي بلغ 5 آلاف مليون دينار؟.
ومن جهتها قالت العضو لولوة العوضي إن رفع سقف الدين العام كان له أثر بالغ من خلال
خفض نسبة 50% من المشروعات الحكومية التي أعلن عنها في وسائل الاعلام مؤخرا، مشيرة
إلى أنه يجب الوقوف مع حق الحكومة في تنظيم الموازنات العامة ومع حق المواطن البسيط
الذي يجب عدم تجاهل الوضع المعيشي له.
ولفتت العوضي إلى أن تقرير الرقابة المالية بيّن أن هناك فسادا ماليا وإداريا في
الأجهزة الحكومية، ويجب معالجة هذا الهدم الذي سيسهم في تقليل مبالغ الاقتراض للدين
العام.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتصديق
على مضبطة الجلسة الثالثة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل والمرفق بها مرسومان صادران عن حضرة صاحب
الجلالة الملك المفدى برقم (73) لسنة 2012م و رقم (74) لسنة 2012م بتحديد وزير
مسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة البحرين القابضة وصندوق العمل.
بعدها انتقل المجلس الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أخذ المجلس
رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان
لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقات الاستصناع
والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين
والبنك الإسلامي للتنمية.
بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م
بشأن جوازات السفر، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم، حيث وافق الأعضاء
على توصية اللجنة.ئ
ثم انتقل المجلس الى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي
الهيئات والمؤسسات الحكومية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون،
حيث قرر المجلس بعد ان استكمل الأعضاء مداخلات هم تأجيل اتخاذ القرار بشأن المرسوم.
ئبعدها انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط
التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة
2011م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر
المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بشأن جميع المواد التي
تضمنها المشروع بقانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.ئ
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض،
والمتضمن توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال المداولة
على طلب مقدمة الاقتراح باسترداد الاقتراح بقانون للجنة المختصة.
ئهذا واختتم المجلس أعمال جلسته الرابعة بالإطلاع على 3 تقارير عن المشاركات
الخارجية الأعضاء شملت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة
في دورة «عمل اللجان النيابية وتحدياتها»، المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 23-24
نوفمبر 2011م، بالإضافة إلى وتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عضوية
اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي النائب عبدالله خلف الدوسري، بخصوص
المشاركة في الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقدة في دولة الكويت
بتاريخ 4 مارس 2012م، بالإضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين
بشأن المشاركة في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة
الكويت خلال الفترة من 5-6مارس 2012م.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، أصدر مجلس الشورى بياناً أعرب من خلاله عن شجبه
واستنكاره الشديدين لما شهدته منطقتا العدلية والقضيبية صباح امس (الاثنين) من
أعمال إرهابية تمثلت في وقوع خمسة انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع، والذي نتج
عنها وفاة شخصين آسيويين، وإصابة ثالث بإصابة بليغة، مؤكداً إدانته لهذه الأعمال
الخارجة على القانون، وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة،
وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين.ئ
وأكد المجلس رفضه لهذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين على النظام
والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعاً و قانوناً، بما تحمله من إزهاق للأرواح
التي حّرم الله قتلها بغير حق، ونشر الرعب والخوف بين المواطنين والمقيمين، وإشاعة
الفوضى.ئ
وأضاف البيان «ان مجلس الشورى في الوقت الذي يتضرع فيه إلى الله تعالى أن يتغمد
الضحايا برحمته ورضوانه، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن ينعم الله
على المصاب في هذا الحادث الإرهابي بالشفاء العاجل، فإنه يؤكد ما تتطلبه المرحلة
الحالية من تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي،
حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، داعين الله العلي القدير أن يحفظ
مملكة البحرين ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه، في
ظل قيادتنا الحكيمة.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
الوفاق
ترفض قانون سندات التنمية
«مالية
الشورى» تبحث مرسوم رفع قيمة إصدار سندات التنمية إلى 3.5 مليارات دينار
مرسومان
ملكيان بإعادة تنظيم الداخلية وإصدار سندات التنمية