البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الأربعاء ٧ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٤٧
وقفة صلبة للنواب في
وجه الإرهاب
قوانين التصدي للإرهابيين موجودة.. ولكنها لا تطبق!
كانت جلسة مجلس النواب أمس هي الجلسة الاعتيادية
الثالثة ضمن جلسات الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث.. ترأسها من أولها إلى
آخرها السيد عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس نظرا إلى غياب رئيس
المجلس بسبب وفاة شقيقته.
كانت جلسة ساخنة في بدايتها وحتى في أوساطها بدرجة جعلتها على مستوى الأحداث
الساخنة على الساحة.. فقد تعمد رئيس الجلسة السماح بالحديث في قضية المتفجرات
الخمسة التي أودت بحياة شخصين آسيويين وإصابة ثالث بإصابات بليغة جراء تفجير خمس
قنابل محلية الصنع.. مع أنه بحسب التقاليد البرلمانية فإنه في مثل هذه المواضيع
تناقش في نهاية الجلسة ضمن بند ما يستجد من أعمال.. ولكن تجاوب رئيس الجلسة مع مطلب
النواب هو الذي حسم الموضوع.
كان الطرح في هذه القضية الحيوية ساحقا إلى درجة أن بعض المتحدثين طالبوا بتعليق
جلسات المجلس حتى تنتهي هذه الظاهرة البشعة على أرض الواقع.. وأن يظل المجلس في
حالة انعقاد كامل ولا يناقش غير هذا الموضوع المهم.
الموضوع الثاني الذي حظى بمناقشات واسعة وحامية هو موضوع الرسالة الواردة من صاحب
السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمرفق بها رد وزارة الأشغال على التوصيات الواردة
في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء
مستشفى الملك حمد الجامعي.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة وهم خمسة لا سادس لهم وهم:
السيد خليفة الظهراني رئيس المجلس (بسبب حالة وفاة) والبقية كلهم في مهام عمل وهم:
ابتسام هجرس، عثمان شريف، سلمان الشيخ، علي أحمد.. ثم بدأت وقفة السادة النواب
المستنكرة والشاجبة لعمليات التفجير التي حدثت في البلاد أمس الأول.. فماذا قالوا؟
عبدالرحمن بومجيد: لا بد من وقف هذا الإرهاب الذي حدث في البلاد أمس الأول، حيث
التفجيرات والضحايا في كل من الحورة والقضيبية، وقتل الآسيويين الذين جاءوا إلى
البلاد من أجل حياة أفضل.. ثم راحوا ضحية لعبث الإرهابيين من خلال 6 قنابل محلية
الصنع.. لقد أصبح إرهاب الإرهابيين يطول المواطنين والمقيمين معا.. والسؤال هنا هو:
من الممول؟ ومن هو الداعم لهذا الإرهاب؟.. وإلى متى ستظل الحكومة تسكت عن مثل هذا
العبث؟.. إن عبثهم أصبح يتنوع.. من قنابل المولوتوف، إلى قطع الطرق، إلى القنابل
التفجيرية محلية الصنع.
ثم قال: لماذا الصمت ولدينا القوانين الكفيلة بالعلاج مثل القانون الصادر في 2006
الذي ينزل العقاب قويا ضد العابثين.
وقال بومجيد: لقد وصل الاستهتار والفجور لدى ما يسمون بالمعارضة باتهام الحكومة
بأنها هي التي قامت بتنفيذ خطة هذه التفجيرات.. وطالبت بمحاسبة الممولين والمحرضين،
حيث إنهم هم أول من يحاكمون وأول من يجب أن يزج بهم في السجون.
الرئيس: سنصدر بيانا وافيا في هذا الأمر في أعقاب الجلسة.. لكن هل توافقون على أن
هذا الموضوع هو أول موضوع يطرح في هذه الجلسة.
النواب يوافقون بالإجماع على أن تعطى لهذا الموضوع الأهمية والأولوية المطلقة.
عبدالحليم مراد: لا يوجد في هذا البلد أمن ولا استقرار.. البلد أصبح غير آمن..
الناس أصبحوا لا يريدون لا علاوات ولا زيادات ولا إعانة غلاء.. إنهم يريدون الأمن..
والبحرين أصبحت مخترقة، وقانون تجريم المولوتوف وقعت عليه الوفاق بينما هي أول من
يحرض على استخدام هذا السلاح.
ثم تساءل: أين قوة دفاع البحرين؟ وأين الحرس الوطني من هذا العبث الذي يحصل عندنا.
وقال: لازم نبحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحدث.
خميس الرميحي: نعزي أهالي الضحايا.. فقد راحت نفوس بشرية وهي تكافح من أجل لقمة
العيش.. وتعازينا لأهاليهم وذويهم.. فهؤلاء الأبرياء في رقابنا جميعا.
ثم قال: إن تطبيق القانون على هؤلاء الآثمين والمجرمين في حق البشرية أصبح أمانة في
أعناقنا جميعا.. بل أصبح ضرورة ملحة.. هؤلاء لم يعد بإمكانهم أن يهتفون سلمية سلمية
بعد أن انتهكوا أرواح الأبرياء بهذه الوحشية.. لذا لا بد من وقفة حاسمة في وجه
المعتدين.. أطالب وزارتي العدل والداخلية بإنزال أقصى العقوبات على هؤلاء العابثين.
الكراسي ستهتز من تحت الجميع
حسن الدوسري: أنا لا أوافق على إصدار بيانات استنكار.. بل أطالب مجلس النواب بأن
يأخذ دوره الصحيح.. أطالب بأن يعلق المجلس جلساته حتى يطبق القانون التطبيق
الصحيح.. وتنعقد جلسات خاصة من أجل تطبيق القانون.. الآن أصبح لا يستطيع أحد الخروج
من بيته.. يوجد الآن تدريب مستمر في البحرين من أجل ممارسة الإرهاب.. لازم من موقف
حازم.. ستهتز الكراسي من تحت الجميع إذا لم تواجه الأمور بالحزم الواجب.
أحمد قراطة: ما حصل أمس مع المقيمين في بلادنا موضوع لا يجوز السكوت عنه.. إن
البحرين لم تشهد مثل هذه الأمور من قبل.. فكل من ضاعت روحه وهو يبحث عن لقمة عيشه
هو شهيد عند الله.. نريد القانون الذي يطبق، ولا نريد القانون الذي يمر مرور
الكرام.. فنحن دولة القانون والمؤسسات.
الرئيس: أرجو الابتعاد عن التكرار.
عبدالله بن حويل: ما حصل جريمة بشعة في حق الإنسانية.. إن مجلس النواب يعلم.. والكل
يعلم من هم الذين وراء هذه التفجيرات.. ومن هم الممولون لهذا الإرهاب وعلى رأسهم
جمعية الوفاق المجرمة.. إنها من أججت الشارع والطائفية على أرض البحرين.. فلابد
لهذه الجمعية أن تحل.. إن المحرضين من بينهم معروفون بالاسم هؤلاء لم يسمعوا
«كاميرون» وهو يعلن: الأمن قبل الديمقراطية.. لذا نحن نطالب بسحب جنسيات من حرضوا
ومن مولوا.. إننا نطالب مجلس النواب بأن تكون له وقفة حازمة.
محمد بوقيس: إنني أستنكر وبشدة الأعمال الإرهابية في الحورة والقضيبية.. لقد ضاع
رجلان والثالث يمر بمرحلة حرجة الآن من خلال خمسة تفجيرات.
إن هؤلاء الآثمين يريدون تعطيل عجلة الإصلاح والتنمية والازدهار على الأرض، إن هذه
الأعمال الإجرامية سابقة خطيرة بحق وطننا.. نحن نقدر الجهود المبذولة من قبل رجال
الداخلية.
وقال أتساءل الآن: هل البحرين الآن إلى الأمام أم إلى الخلف؟
تفجيرات أخرى لم نسمعها
عبدالحكيم الشمري: إن أحد التفجيرات وقع بالعدلية.. المنطقة التي أنوب هنا عن
أهلها.. فأنا أستنكر العمل الإرهابي الإجرامي.. فما حدث يجسد فكر المعارضة ويكشف عن
وجهها الحقيقي.
وقال: أجدد ثقتي في القيادات الوطنية بالمملكة.. وأقول: هناك تفجيرات أخرى لم يسمع
بها أحد.. تفجيرات يمارسها المفسدون.. فنحن نرى فسادا ولا نسمع عن المفسدين..
ونشاهد جرائم بدون مجرمين.. فعلى الحكومة أن تدافع عن موظفيها المجتهدين وأن تتخلى
عن المفسدين.. ولابد أن نحمي حقوق الإنسان.. ونناشد جلالة الملك بأن يتصدى للفساد
الأخلاقي في البحرين.
الشيخ عادل المعاودة: لقد أصبح المخطط الإرهابي واضحا بالبحرين.. لكن لا تحسبوا كل
شيء شرا لكم بل فيه خير لكم.
وقال: هذا الصياح.. وهذا العويل يخدم المخطط الإرهابي ضد البحرين.
البعض ينتقد الأجهزة الأمنية من دون أن يكلفوا أنفسهم معرفة الجهد الخارق والمضني
الذي يبذلونه.
وقال: ما تحتاج إليه البحرين ليس هو الصراخ والعويل.. نحتاج إلى التماسك.. نحتاج
إلى زيادة ثقتنا في قادتنا.. وأن نتعرف على حقيقة الجهد البطولي الذي يبذله رجال
الأمن.. علينا أن نقف خلف قادتنا صفا واحدا لا يلين.. نحن نسمع آراء رافضة لكنها
ينقصها الجرأة فإذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت.. وأكبر شيء يدان عليه الإنسان
الكذب.. هل سمعتم من يقولون إن الحكومة هي التي سوّت هذه التفجيرات.. ألا يستحي
هؤلاء الأفاقون؟!
لقد وصفوا أنفسهم بالمعارضين ظلما.. لأن المعارضة الحقة هي مشروع من أجل الوطن..
فعلينا أن نكون يدا واحدة ضد الفساد.. ونواجه الإرهاب بحزم.. ونجدد الثقة في
القيادة.. ونحارب معا الفساد ونوضح لهم أوجه القصور.
ماذا قال العسومي؟
عادل العسومي: هذه التفجيرات دليل دخولنا عصر الإرهاب من أوسع أبوابه.. البحرين
تدخلها الآن الأسلحة ونحن نائمون!
وقال: على السفراء الأجانب أن يحترموا أنفسهم.. ،عليهم أن يتركوننا نحارب الإرهاب
في بلادنا بالأسلوب نفسه الذي يحاربون به الإرهاب في بلادهم.. إن ما يصدر عن
السفارتين الأمريكية والبريطانية أمره خطير.. ونحن جميعا كلنا ثقة في وزير داخليتنا
وفي رجاله المخلصين.
وقال: إن ما يحدث في بلدنا الآن قلة أدب وممارسة جبانة.. إن استهداف الحورة
والقضيبية وراءه ما وراءه، أنا أعرفه حق المعرفة.
المهم - يقول العسومي - على هؤلاء أن يخجلوا وأن يتركوننا نواجه الإرهاب في بلدنا
كما يواجهونه هم في بلادهم.
وقال: نقول للقيادة نحن معكم ضد كل عمل إرهابي.. وإن شاء الله ستعود البحرين كما
كانت سالمة آمنة.
أحمد الساعاتي: من المسئول عن الأمن في البحرين؟.. الشعب يعاني من انعدام الأمن..
فالذين سقطوا ليسوا هم أول ولا آخر الضحايا.. فلو وقع هؤلاء الضحايا في أي بلد
لسقطت الحكومة واستقالت.. كنا نتوقع نائب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية معنا في
المجلس اليوم.
وقال: أنا أطالب بجلسة خاصة لمناقشة موضوع الإرهاب الذي كشف عن نفسه بهذه
التفجيرات.
عيسى الكوهجي: أشكر جميع الزملاء الذين تحدثوا بوضوح في هذه الجلسة.. وليست كل
معارضة هي المعارضة الحقيقية.. فهناك معارضة وطنية قلبها على الوطن.. ونحن هنا في
المجلس نمارس المعارضة للحكومة.
الحكومة معكم
الوزير عبدالعزيز الفاضل: الحكومة معكم في إدانة هذا العمل الإرهابي.. جميع الأجهزة
في البلد تعمل على مدار الساعة لضبط الجناة، وعلينا أن نعرف الأهداف من وراء ما
حصل.. علينا أن ننتبه لزرع الفتن.. وشق الوحدة الوطنية.. لابد لتماسكنا أن يقوى..
وأن نقف جميعا على قلب رجل واحد في وجه الإرهاب.. سنصل إلى هؤلاء الجناة بإذن الله
وسيلاقون ما يستحقون.. الحكومة والأجهزة الأمنية يعملون في دأب من أجل وضع الأمور
في نصابها.. توجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة وهي أن نكون يدا واحدة في مواجهة
الخطر.
لطيفة القعود: أؤيد الشيخ عادل المعاودة في جميع ما قاله.. ويجب أن نكون بكل قوة
صفا واحدا وراء قادتنا الأوفياء.. وقلبا واحدا مع قوة الدفاع ورجال الأمن.. فهم
جميعا يعملون بوطنية وإخلاص.. وعلينا أن نقف في وجه من يريدون زرع الفتن وتفريقنا..
علينا ألا ندخر شيئا في دعم قادتنا لأنهم يسيرون في الاتجاه الوطني الصحيح.
عبدالرحمن بومجيد: نحن نناشد السلطة القضائية ووزارة الداخلية بتطبيق قوانين التصدي
للإرهاب الموجودة لدينا الآن.
الرئيس: المجلس سيصدر البيان المطلوب الذي يحدد موقفنا الموحد جميعا.
التقرير واضح
علي الدرازي: تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واضح.. وما به من توصيات شديدة
الوضوح.. فلماذا يحال إلى اللجنة المالية؟.. علينا أن نطالب بوضع التوصيات موضع
التطبيق مباشرة.. وعلينا أن نمارس الاستجوابات التي تضع أيدينا على هذه التوصيات،
لقد عمل على وضع هذه التوصيات أكثر من 700 شخصية متخصصة.. نحن لا نحتاج إلى تحويل..
ولا إلى اللجنة المالية.. حتى لا تميع المسائل وتهدأ.. إن التقرير سيموت إذا تم
تحويله إلى اللجنة المالية.
عادل المعاودة: هناك آلية أتى بها الدستور وأتى بها القانون علينا ألا نخالفها
ونخالف أنفسنا.
عبدالعزيز الفاضل: هناك أصول لمناقشة تقرير الرقابة والحساب الختامي.. فالاثنان
يحالان إلى المجلس.. وهناك آليات منصوص عليها.
لطيفة القعود: الحساب الختامي يظل حبيسا 6 أشهر في أدراج المجلس حتى يأتي تقرير
الرقابة.. نحن نريد مخرجا لهذا الوضع.
عدنان المالكي: علينا أن نناقش تقرير الرقابة المالية والإدارية في جلسة خاصة.
حسن الدوسري: الأصل أن يحول التقرير إلى اللجنة المتخصصة.
عادل العسومي: علينا أن نناقش تقرير ديوان الرقابة في 2012 وليس في ,.2014 فتعطيل
المناقشة بمثابة التجاوزات الخطرة وعلينا ألا نزايد.
سوسن تقوي: التقرير واضح.. علينا أن نصوت على ما طرحه الزميل علي الدرازي.
عبدالحليم مراد: نحن تحكمنا لائحتنا الداخلية.. علينا أن نحيل التقرير إلى اللجنة
المالية على أن تعيد التقرير إلينا خلال شهر واحد.. فالفساد أصبح ممنهجا.. علينا
ألا نتيح الفرصة للجهات المختلفة أن تدافع عن نفسها في الجرائد.. بينما التقرير
معطل في اللجنة المالية.. شهر واحد مهلة لها أمر معقول.
الرئيس: ممكن مناقشة التقرير في جلسة خاصة.. أو تشكل لمناقشته لجنة خاصة.
قراطة: علينا ألا نوقع أنفسنا في الخطأ.. القانون الذي نعمل بمقتضاه واضح.
المستشار: المادة 114 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للمجلس أن يقر أي موضوع إلا
بعد نظره في اللجنة المختصة.. فالصحيح قانونا هو إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.
محمد العمادي: التقرير جاهز.. وعلينا أن «نسوي» استجوابات على ضوء ما ورد به من
توصيات.. لمكافحة الفساد.
الرئيس يأمر بالتصويت على إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة
المالية ومنحها شهرا واحدا مهلة.
المجلس يصوت ويوافق بأغلبية الأصوات على الإحالة (انتهى الأمر).
تجاوزات مشروع مستشفى
الملك حمد الجامعي
بعد ذلك ناقش المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمرفق
بها رد وزارة الأشغال على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث
تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي.
وتحدث في هذا الموضوع عدد كبير من السادة النواب ومن بينهم: حسن الدوسري، عدنان
المالكي، سمية الجودر، أحمد قراطة، خميس الرميحي، محمود المحمود، علي الدرازي،
لطيفة القعود، عيسى القاضي، عبدالحميد المير، عبدالله بن حويل، وكل ذلك في وجود
المهندس عصام خلف وزير الأشغال.
أثار المتحدثون عددا من النقاط المهمة، حيث طالب البعض بإعادة التحقيق في هذه
القضية، حيث اعترضوا على أن يحال مسئول واحد إلى النيابة العامة في هذه القضية
الشائكة واعتبروه جميعا على أنه كبش فداء.
ومن بين النقاط التي أثيرت:
} الحكومة لم تتعامل في هذا الملف بحيادية وتركت الردود لوزارة الأشغال وحدها، مع
أن هناك وزارات أخرى يعد كل منها طرفا في هذا الملف.
} لجنة التحقيق البرلمانية طالبت بإحالة 5 أشخاص للتحقيق، فاكتفوا بموظف واحد.
} أصر البعض على ضرورة معرفة العقوبات التي ستطبق على المتجاوزين.
} تساءلوا كيف مشروع يرصد له 28 مليون دينار، والبعض قال 100 مليون.. والبعض قال
,.109 والبعض قال 110 ملايين.
} وتساءلوا كيف يستغرق تنفيذ هذا المشروع 10 سنوات متواصلة؟
} كيف يسمح لشركة لا علاقة لها ببناء وتجهيز المستشفات أن تنفذ مثل هذا المشروع؟
} أكدوا ضرورة البحث عن أوجه الفساد في هذا المشروع.
} لماذا لم يزود مجلس النواب بنتائج التحقيق في هذا الملف؟
} قالوا ليس معقولا أبدا أن يكون في هذا المشروع الضخم فاسد واحد.. لذا لابد من
إعادة التحقيق في هذا الملف لإظهار كل المفسدين.. فهذا المشروع يوجد به 2600 خطأ تم
اكتشافها.. ولابد من إحالة كل من أفسد إلى النيابة، ولا يجوز السكوت عن إهدار المال
العام.
} الإجراءات المتخذة لم تكن حاسمة أبدا.. ولابد لمجلس النواب أن يصر على حماية
المال العام.
} هل معقول أن تزيد كُلفة مشروع أكثر من 100%؟
} لابد من تحديد دور كل من وزارات الأشغال، الصحة، المالية في هذا المشروع.
المهندس عصام خلف: هذا موضوع جاد.. وبذل فيه جهد كبير من قبل اللجنة البرلمانية
ونشكرها على جهودها.. وقد بذلت وزارة الأشغال جهدا كبيرا في الرد على ما انتهت إليه
اللجنة البرلمانية.. والرد كان في 6 ملفات تضم كل التفاصيل.. ثم تم تركيزها في الرد
المعروض على المجلس، وحولت الملفات إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.. والقول
إن الكلفة زادت على110 ملايين غير صحيح.. وهناك مطالبات من المقاول والموضوع لايزال
موضع التحقيق.. وأي واحد متسبب في الفساد سيلقى جزاءه.. ومازلنا في انتظار رد وزارة
الداخلية.. وسيحال كل متسبب إلى النيابة.. ونحن مستعدون لإرسال الملفات الستة إلى
مجلس النواب.
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية