البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الأحد 11 نوفمبر 2012 الموافق 26 ذو الحجة 1433 العدد 12651
وزير العمل لـ «أخبار
الخليج»:
إصدار قانون جديد ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة نهاية العام
كتب: عبدالله
الأيوبي
تعكف وزارة العمل من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم
عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة
وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات
الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
صرح بذلك وزير العمل جميل حميدان وقال في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» ان القانون
الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية
الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات.
وأضاف أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض
تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم
تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات
التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع
توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج،
وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع
الاقتصادي بالمملكة.
وكذلك، يضيف وزير العمل، مؤسسات تشارك المملكة في عملية تأهيل المواطنين وفق
المعايير والمنظومات والمبادرات الجديدة والمستحدثة وتقليص فترة الانتظار لمنح
ترخيص لمؤسسة معينة بعد عملية إعادة تصنيف المؤسسات حيث ان هناك مؤسسات سوف يتقلص
فترة ترخيصها وفق التصنيف الخاص بها.
وأضاف أن القانون الحالي لم يعالج موضوع الشهادات أو المناهج المهنية التي تمنحها
المؤسسات التدريبية وعلاقتها بالمؤهلات الأخرى التي تمنحها المؤسسات التعليمية
الأكاديمية، أما القانون الجديد فسوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج
والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا
القانون.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة
التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل
كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة
من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم
غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة
للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات
وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح
مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم.
وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق
العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق
آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وأوضح وزير العمل جميل حميدان في تصريح لـ «أخبار الخليج» أنه منذ بداية الستينيات
وبالتحديد في العام 1961 تم إصدار العديد من القرارات المنظمة للمؤسسات التعليمية
الخاصة والتي ركزت على التعليم الخاص الأساسي والثانوي نظراً لطبيعة تلك المرحلة،
واستمرار هذا الوضع للعام 1998 لحين إصدار المرسوم بقانون رقم 25 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة.
وأضاف أنه منذ صدور هذا القانون منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة
العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من
الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات
المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة،
فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وقال ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة
وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام
2007 والذي أستحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي
يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية
الخاصة، كذلك ينظم القانون رقم 17 لسنة 2007 العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب
العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ
بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من
بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات استرشادية
يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما
تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة. وأضاف أن
هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث
الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات
التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن
الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل