البجرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ١٣
نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٥٣
:في جلسة مجلس الشورى
تشكيل لجنة نوعية دائمة لحقوق الإنسان
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة في دور الانعقاد
الثالث التي عقدت أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تشكيل لجنة
نوعية دائمة بالمجلس تحت مسمى «لجنة حقوق الإنسان»، وذلك وفقا للتوصية التي ذهبت
إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التي أكدت من خلالها أهمية تشكيل مثل هذه
اللجنة وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، على أن تتولى اللجنة دراسة
التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في المملكة واقتراح
التعديلات اللازمة لذلك وفقـًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة إلى
تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الانسان، ومتابعة التوصيات
والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات
العلاقة بحقوق الانسان، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية
المماثلة في الدول الأخرى.
وكان مجلس الشورى قد رفع في مستهل جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين
الكريم، والعالمين العربي والإسلامي، داعيا المولى العلي القدير أن يكون عامًا
حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضي قدما نحو تحقيق التطلعات والأمنيات والمكاسب لشعب
البحرين الكريم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ضارعين إلى
المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة، وشعب
البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بمزيد من الأمن والتقدم
والازدهار، إنه سميع مجيب.
وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمرفق بها مشروع قانون
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (76) لسنة 2012.
كما تم إخطار أعضاء المجلس بالرسالة المقدمة من: الدكتورة بهية جواد الجشي،
الدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم السيد بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون
بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف.
قام بعدها المجلس بأخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على
انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م.
وفي سياق مناقشات المجلس لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب
بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم
محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قرر
المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض قرار مجلس
النواب.
فيما قرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد
فخرو، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، الدكتورة بهية جواد الجشي.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان»،
والمقدم من الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد
جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة
سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
حيث قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة، وذلك وفقا للتوصية التي انتهت إليها
اللجنة بهذا الخصوص، والتي أكدت أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة والتي ترعى حقوق
الإنسان، وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، على أن تتولى اللجنة دراسة
التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في المملكة واقتراح
التعديلات اللازمة لذلك وفقـًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ودراسة كل ما
يحال إلى اللجنة من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها ورفع
تقاريرها إلى المجلس بشأنها، بالإضافة إلى تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى
فيما يتعلق بحقوق الانسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة
البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الانسان، إلى
جانب تعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى.
وعلى صعيد مناقشات المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م، وافق المجلس على طلب اللجنة سحب
تقريرها لمزيد من الدراسة.
ليتم بعد ذلك مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن
الاسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم التوافق على
طلب اللجنة سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة لمدة شهر، وذلك على ضوء عرض الحكومة
لوجود قرار وزاري في هذا الشأن قد يصدر قريباً.
فيما اختتمت الجلسة اعمالها باستعراض ملاحظات الأعضاء حول التقارير المقدمة من وفود
الشعبة البرلمانية المشاركة في عدد من المؤتمرات في محافل برلمانية دولية، وشملت
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة السابعة
لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى
المصاحبة لها، المنعقدة في بالمباغ - الجمهورية الاندونيسية، خلال الفترة من 26 الى
31 يناير 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في
الدورة السادسة والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات
ذات الصلة، المنعقدة في كمبالا - جمهورية أوغندا، خلال الفترة من 31 مارس الى 5
ابريل 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال
المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 13)، المنعقد في
الدوحة - قطر، خلال الفترة 21-26 إبريل 2012م.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان