البجرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد :
3720
«الشورى» يوافق على
إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (12 نوفمبر/
تشرين الثاني 2012)، على مشروع قانون ينص على انضمام البحرين إلى إلغاء شرط التصديق
على الوثائق العامة الأجنبية، وذلك بعد مناقشته من قبل لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وأوضحت اللجنة أن «مواد المعاهدة تهدف إلى إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي
على الوثائق العامة الأجنبية، وتيسير عملية توثيق أي مستند ما يخلق جواً ملائماً
لدعم إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة».
وذكرت أن «هذه المعاهدة تتألف من (15) مادة، تناولت المواد من الأولى حتى الثامنة
ما يعتبر وثائق عامة وفقاً لأغراض هذه المعاهدة، وإعفاء كل دولة متعاقدة من تصديق
الوثائق التي تسري عليها والتي يتم تقديمها في إقليم تلك الدولة».
وأفادت بأن «هذه المواد تضمنت احتفاظ كل سلطة معينة بسجل أو ملف عن تسجيل كل شهادة
صادرة، إضافة إلى سيادة هذه المعاهدة على أية أحكام تتضمنها أية اتفاقية، أو معاهدة
أخرى يتم إبرامها بين اثنتين أو أكثر، من الدول المتعاقدة إذا كانت أحكامها أكثر
صرامة».
وبيّنت أن «المواد من التاسعة إلى الخامسة عشر، أشارت إلى قيام الدول المتعاقدة
باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي، من التصديق في
الحالات التي تعفيها هذه المعاهدة من التصديق، مع جعل المعاهدة مفتوحة للتوقيع من
قبل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص، على
أن يتم التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى وزارة الخارجية الهولندية، إضافة إلى دخول
هذه المعاهدة حيز النفاذ في اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق
الثالثة...».
وأكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن «من استقراء نصوص المعاهدة
يتبين أنه لا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين، وأنها
تدخل ضمن مفهوم المعاهدات الواردة في الفقرة الثانية من المادة رقم (37) من الدستور
والتي ينبغي لنفاذها أن تصدر بقانون».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية، أهمية الانضمام إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على
الوثائق العامة الأجنبية. وبين ممثل وزارة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى
إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية عن طريق
استبدال سلسلة إجراءات التصديق بنظام الشهادة (Apostille)».
وأوضح أن «المعاهدة تقوم باستبدال عملية التصديق التقليدية التي تتكون عادة من
سلسلة من الإجراءات، بين الدولة التي تم تحرير الوثيقة فيها، والدولة التي ستقدم
فيها هذه الوثيقة بأخرى أقل تعقيداً، دون الإخلال بالغرض الأساسي من التصديق وهو
إثبات أصالة التوقيع (التوثيق)، وذلك عن طريق إجراء وحيد يتمثل في وضع شهادة على
الوثيقة المراد تصديقها أو على ملحق لها، هذا من جهة، والاحتفاظ بسجل يحتفظ ببيانات
معينة كمرجع في حال كانت هناك شبهة تزوير من جهة أخرى، مشيراً إلى أن «أي مستند يتم
إصدار الشهادة له سيعفيه من إجراء تصديقه في (103) دولة طرف في المعاهدة، والذي
سينعكس بإيجابية مباشرة على المواطنين والشركات البحرينية سواءً داخل البحرين أو
خلال نشاطاتهم في الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة».
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى