البحرين-جريدة أخبار
الخليج - السبت ١٧ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ محرم ١٤٣٤ هـ -العدد : ١٢٦٥٧
إحالة المخالفين إلى
الجهات القانونية
وزير البلديات يوجه إلى تعزيز الرقابة على السواحل
في إطار الحرص على المحافظة على السواحل العامة
والواجهات البحرية والالتزام بالأنظمة والقوانين، وجه الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي
وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني البلديات بتعزيز الرقابة على السواحل في
مختلف مناطق المملكة.
وبهذه المناسبة صرح الوزير بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة تولي الواجهات
البحرية والسواحل العامة اهتمامها نظرا إلى ما تمثله من مواقع عائلية للعموم ضمن
معطيات الاستراتيجية الوطنية 2030 والرؤية الاقتصادية للمملكة.
وأضاف الوزير بأنه قد تم توجيه البلديات بتعزيز وتكثيف الرقابة على السواحل العامة
والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة والتحقق من الالتزام بالأنظمة والقوانين
ومنع أي ردم عشوائي او رمي للمخلفات أو الانقاض في هذه المناطق بصورة خاصة.
وأكد الوزير في تصريحه بان الوزارة ومن منطلق حرصها على تحقيق الالتزام بأحكام
القوانين، فقد تم التوجيه بإحالة أي مخالفين للجهات القانونية المختصة في المملكة.
وأضاف الوزير بان المحافظة على السواحل العامة والواجهات البحرية مسئولية مشتركة
تختص بها الوزارة والجهات الحكومية المعنية والمجالس البلدية والمواطنين والمقيمين،
موضحا بان تعاون الجميع يسهم في المحافظة على هذه المواقع للأجيال الحالية
والمستقبلية.
وناشد الوزير المواطنين في حال رصد أي تجاوزات من قبلهم الاتصال بالخط الساخن
للوزارة او البلدية المعنية، مؤكدا ان تضافر الجهود يسهم في مكافحة هذه الظاهرة.
واوضح الوزير الكعبي بان الوزارة ماضية قدما في الاهتمام بالسواحل العامة والواجهات
البحرية وذلك وفقا لمعطيات الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية) المنبثقة
من برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء تهدف إلى انشاء وتطوير السواحل العامة والواجهات البحرية بالتعاون
والتنسيق مع المجالس البلدية.
وتجدر الاشارة إلى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج
عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030
والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة
للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن
عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة
البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور
القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من
خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات
بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي
في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من
الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس
البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى
موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة
القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة
بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية
المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (1) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها
قرار
بلدي رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة ونقلها والتخلص منها
قرار
بلدي رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة
ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب